تتجه أوروبا لأتخاذ إجراءات صارمة فى مواجهة تغول عمالقة شركات التكنولوجيا الذين يسيطرون على سوق الإعلانات الرقمية فى حين يستغلون مجهود الصحفيين ومقالات الصحف بلا مقابل، فضلا عن مساهمتهم الضئيلة فى الضرائب.
وبينما يتجه الاتحاد الأوروبى لإصدار حزمة من إصلاحات حقوق النشر الخاصة به التى طال انتظارها، دعا رئيس هيئة صناعة الصحف الألمانية عمالقة التكنولوجيا مثل جوجل وفيس بوك إلى دفع مقابل استخدامهم لمقالات الصحف.
وأوضحت صحيفة التايمز، البريطانية، الأربعاء، أن ماتياس ديبفنر، رئيس الهيئة التجارية للصحف الألمانية ورئيس شركة أكسل سبرينجر المالكة لصحف بيلد Bild ودى فيلت Die Welt، إن هذه هى الطريقة الوحيدة لإبقاء صناعة الصحافة على قيد الحياة.
وخاض وادى السيلكون (شركات التكنولوجيا العملاقة) معركة ضغط مع المؤسسات الإخبارية حيث تتجه بروكسل لوضع تدابير لحماية الملكية الفكرية عبر الإنترنت، ومن المتوقع أن يصدر الاتحاد الأوروبى، هذا الشهر، تشريع يحاسب لناشرين الرقميين عن استخدام مواد الآخرين دون موافقتهم الصريحة.
ويمكن للقانون أن يفسح المجال أمام المؤسسات الإخبارية للحصول على مقابل عندما يتم إعادة استخدام مقالاتهم من قبل المدونين ومستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى.
وفيما يبدو محاولة للالتفاف على القانون، يجادل المدراء التنفيذيين لشركات التكنولوجيا بأن الإصلاحات ستحد من حرية التعبير لمستخدميها.
وفى أكتوبر الماضى، أخبرت سوزان فويكيكى، رئيسة موقع YouTube، التابع لـGoogle، مستخدميها أن القانون المعروف باسم "المادة 13" يهدد بتقويض قدرة ملايين الأشخاص، من منشيئ المحتوى، على التحميل محتواهم على منصات مثل YouTube.
ورد ديبفنر أن الحملة كانت مبنية على "حجج غير صحيحة" وأن الشركات مثل جوجل ستدرك فى النهاية أنه من مصلحتها المالية الالتزام بالقواعد الجديدة.
وأضاف فى تصريحات لصحيفة دير نوردكوريير الألمانية "إن مستقبل الصحافة الرقمية يعتمد بشكل حاسم على التحدى المتمثل فى إنشاء إطار قانونى آمن للملكية الفكرية".
وأضاف: "على سبيل المثال، عندما تستخدم منصات التكنولوجيا الكبيرة المحتوى الخاص بنا لأغراضها التجارية يجب أن تتوافق على رسوم ترخيص مع أولئك اصحاب الحقوق، فى العالم التماثلى، لم يكن ذلك مهمًا بالنسبة للصحف الورقية، لا يقوم أحد بتصوير الصحيفة لعدد من المرات ثم يبيعها فى كشك، لكن فى العالم الرقمى، ما هى إلا مجرد نقرة على الفأرة".
وأوضح رئيس الهيئة التجارية للصحف الألمانية إنه يتوقع أن يكون المقابل المادى، الذى سيكون صغيرا نسبياً فى البداية، بمثابة مبدأ أنه "ينبغى على المرء دفع سعر عادل للصحافة، حتى فى العصر الرقمى".
ومن جانب آخر يناقش الاتحاد الأوروبى فرض ضرائب على إرادات شركات التكنولوجيا العملاقة، وبينما تعثر التوصل إلى اتفاق خلال الفترة الماضية، تعهدت بعض الحكومات مثل فرنسا وبريطانيا بفرض ضريبتها الخاصة، وكان وزير الخزانة البريطانى فيليب هاموند، دعا إلى التعاون العالمى بشأن ضريبة الخدمات الرقمية وكشف النقاب عن خطط فرض ضريبة بريطانية من جانب واحد، فى ميزانية أكتوبر.
وقال الوزير البريطانى، إنه ينوى المضى قدمًا بفرض ضريبة قدرها 2% على إيرادات الإعلانات والعائدات الرقمية الأخرى من شركات التكنولوجيا الكبرى التي يزيد حجم أعمالها عن 500 مليون جنيه إسترلينى. ومن المتوقع أن تصل الضريبة إلى 400 مليون جنيه إسترلينى سنوياً على بعض الشركات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة