أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتشكيل لجنة عليا لتنمية محافظة الوادى الجديد صناعيا وزراعيا وسياحيا واستغلال مقوماتها الفريدة والمتنوعة ـ وتحويل المحافظة من محافظة نائية إلى محافظة حدودية كى تستفيد من المزايا الاستثمارية الممنوحة للمحافظات الحدودية .
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة طلب إحاطة بشأن إستراتيجية الحكومة في التنمية والاستثمار بمحافظة الوادي الجديد ووضعها على الخريطة الاستثمارية وإقرار المزيد من الحوافز لجذب المستثمرين إليها باعتبارها تمثل نحو 44% من مساحة مصر وتتوافر بها كل المقومات الصناعية، فى حضور اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد.
وأعلنت اللجنة أنها ستنظم زيارة للمحافظة فى القريب العاجل بهدف الوقوف على أرض الواقع وتحديد أليات وضع حوافز جديدة وحقيقية لجذب الاستثمارات الصناعية للمنطقة وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصرى .
من ناحيته أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد أن المحافظة شهدت نقلة كبيرة فى السنوات القليلة الماضية بعد أن توقفت عجلة التنمية بها لظروف كثيرة، واستعرض المحافظ ما تم إنجازه فى قطاعات التعليم والصحة والرى والزراعة والطرق، مشيرا إلى أنه تم بناء 453 مدرسة بتكلفة تجاوزت 323 مليون جنيه، وتم رفع كفاءة 1100 كيلو متر طرق بتكلفة تجاوزت 5.4 مليار جنيه ، بالإضافة الى ما تم فى قطاعات الكهرباء والاتصالات وهو ما يعكس اهتمام الدولة بالوادى الجديد فى السنوات الاخيرة .
وقال الزملوط، إنه يجرى حاليا إقامة أول بورصة تمور فى مصر بالوادى الجديد وسيتم انشاء أول مجمع خدمى للمصالح الحكومية مميكن فى المحافظة بعد لقاء الرئيس الأخير مع قيادات الوادى الجديد، بعد استئجار 130 ألف فدان للاستثمار الزراعى من خلال المزادات العلنية.
واعترف المحافظ بارتفاع أسعار أراضى البناء قائلا : أن سعر متر الأراضى بلغ 60 ألف جنيه فى مدينة الخارجة وبلغ سعر إحدى الوحدات السكنية 700 ألف جنيه ، بسبب المزادات، مشيرا إلى أن سعر الفدان الزراعى بلغ45 ألف جنيه بسبب المزايدات، وهو رقم كبير ولكنه دخل لخزينة المحافظة وصندوق استصلاح الأراضى.
وقال أن الاراضى اللخاصة بالشباب لها سعر مختلف ، حيث تم أقامة مشروع ظهير صحراوى فى 46 قرية بواقع 200 فدان توزع على الشباب بأسعار مختلفة.
واوضح اللواء محمد الزملوط أن هناك مننطقتين صناعيتين فى الداخلة والخارجة يتم تنفيذهما وبلغت نسبة التنفيذ من 30- 50 % ، مشيرا ألى انه يرحب بالاستثمارات الصناعية وتقديم حوافز للاستثمار الصناعى .
وقال المحافظ، إن محافظة الوادى الجديد لا توجد بها بطالة حيث تتوافر بالمحافظة 300 الف فرصة عمل لا تجد من يشغلها ممثلة فى الارأضى الزراعية المتاحة للاستثمار ، كما أن دخل المواطنين من البلح يصل الى 1.5 مليار جنيه سنوايا حيث يبلغ الانتاج السنوى 100الف طن سنويا ويصل سعر الكيلو إلى 15 جنيه.
وفى نهاية الاجتماع أجمع أعضاء اللجنة على ضرورة خفض أسعار الأراضى ، لأن الأسعار الحالية مبالغ فيها جدا ولا تعبر عن الواقع ولا تشجع على الاستثمار فى محافظة نائية ، ولا يوجد أى مبرر أن يكون سعر متر الأراضى 60 ألف جنيه وسعر الفدان 45 ألف جنيه .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة