"دورة تأهيلية للزواج"، أثار مقترح جديد للبرلمان، حول إلزام المقبلين على الزواج بحضور دورة تأهيلية للزواج، جدلا برلمانيا، وذلك بعدما وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلى، عليه والمقدم من النائب محمد أحمد فؤاد، والنائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة.
واعتبر عدد من نواب البرلمان، أن ذلك الاقتراح سيكون فرصة للحفاظ على الكيان الأسرى المصرى، وذلك بعد وصول عدد حالات الطلاق لـ198 ألف حالة سنويا فى مصر، وأكثر حالات الطلاق تكون فى الفترة الأولى للزواج من أول سنة إلى 3 سنوات من فترة الزواج.
جاء ذلك فى الوقت الذى أكدت فيه وزارة التضامن، أنها بصدد إطلاق مشروع لتوعية المقبلين على الزواج يستهدف الفئات من سن 20 إلى 35 سنة، وستكون هناك دورات توعية وتأهيلية فى الجامعات للطلاب وللمجندين ومختلف الأماكن التى تشهد تجمعات للشباب وفى الإعلام، وسيتم إطلاق هذه المبادرة فى شهر فبراير المقبل، فى كل المحافظات، وسيتم البدء بثلاثة محافظات هى القاهرة والإسكندرية وبورسعيد، نظرا لانتشار نسبة الطلاق فيها".
كما كشفت وزارة التضامن بأنه ستكون هناك مادة علمية تدرس للشباب وتتناول كافة المشاكل التى تواجه الأزواج وكيفية مواجهتها والتعامل معها، وسيكون هناك تمثيل لدار الإفتاء وكل الوزارات المعنية.
مايسة عطوة: تأهيل المتزوجين ضرورى للتصدى لحالات انتشار التفكك الأسرى
وتقول النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اقتراحها جاء بعد ارتفاع نسب الطلاق، ويستهدف فرض دورات تأهيلية للمقبلين على الزواج كشرط من شروط إتمام عقد الزواج، مرحبة باهتمام وزارة التضامن لتطبيقها
وأوضح النائبة مايسة عطوة، خلال تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هذا المقترح سيتصدى لانتشار حالات التفكك الأسرى، مؤكدة أن هناك تجارب عدة أثبتت نجاح تجارب دولية، وهو ما يستلزم عمل وزارة التضامن على الإعداد لبرنامج تأهيلى كامل يشمل تدريب المقبلين على الزواج على كيفية اختيار الشريك الآخر، وإدارة الحياة الزوجية وتربية الأبناء.
وأشارت وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إلى أهمية تنفيذ البرنامج التدريبى، بشكل تدريجى، على أن يكون اختياريا فى بادئ الأمر لمدة سنة لاختبار جودة نتائجه، وأن يصبح إجباريًا على جميع المقبلين على الزواج فيما بعد.
محمد أبو حامد: النص على الإلزام بالدورات التدريبية بقانون الأحوال الشخصية
فيما قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن تنظيم دورات تدريبية للمقبلين على الزواج ستكون نصا إلزاميا بمشروع قانون الأحوال الشخصية، والتى تعكف لجنة التضامن على مراجعتها، لافتا إلى أنه جزء من القانون الإجراءات الأولية، التى تسبق الزواج كالخطبة وإعداد المقبلين عليه لهذا التغيير الذى سيطرأ على حياتهم وتعريفهم بالأسرة والزواج والمشكلات، التى يمكن أن تواجههم لها أهمية.
وشدد النائب محمد أبو حامد على أنه من الضرورى أن يتم تطبيق هذه الدورات التدريبيه بعناوين محددة، موضحا أنه سيطرح بجانب هذه الدورات أيضا عنصر آخر يتسبب فى رفع حالات الطلاق، وهو تطوير الكشف والفحص الطبى قبل الزواج بشكل يضمن جدية الفحص خاصة وأنها سبب رئيسى فى الطلاق ما بعد الزواج.
وشدد النائب محمد أبو حامد على أنه بجانب ذلك لا بد من تطويره ليشمل الفحوصات، التى تكشف الأمراض الوراثية والنفسية، والتى تجعل الأبناء عرضة للإصابة بأمراض معينة، إضافة إلى التحليل النفسى للطرفين، موضحا أن هذا الأمر طبيعى ويتم تطبيقه حتى على المرشحين لمجلس النواب بعرضهم ضمن الكشف الطبى للتحليل النفسى.
وأوضح النائب محمد أبو حامد أن اللجنة تلقت شكاوى من الآباء والأمهات خلال الفترة الماضية، كان من بينها ما يجعل الفحص مجرد صورى، مشيرا إلى أنه لا بد من الإلزام بالإجراءات الطبية متطورة للكشف عن نقاط محددة، وذكرها بالقانون وبالأخص الأمراض ذات الأبعاد الوراثية، والجانب النفسى، على أن تترك الحرية للمتزوجين فى النهاية.
ولفت النائب محمد أبو حامد إلى أنه يرى أيضا ضرورة تقديم كل طرف بيان عائلة كوسيلة مساعدة لمعرفة العائلتين، كما أنه يبحث إمكانية الكشف عن الوضع المالى الأسرى.
وشدد النائب محمد أبو حامد على أنه سيتم طرح جميع مشروعات القوانين للحوار المجتمعى، وسيتم الاستماع إلى جميع الآراء من متخصصين ومتضررين وغيرهم من الأطراف ذات الصلة للخروج بأفضل قانون يصب فى صالح المجتمع، وسيتم صياغة تشريع يراعى سد الثغرات التى تحدث الإشكاليات.
هبه هجرس: تأهيل الشباب للزواج فرصة لمواجهة ارتفاع نسب الطلاق
فيما أكدت الدكتورة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن تنظيم دورات لتأهيل الزواج سيكون لها أثرا إيجابيا على خفض معدلات نسب الطلاق، والتى شهدتها مصر خلال الفترة الأخيرة، موضحة أنه لابد وأن يقدم هذه الدورات متخصصين بالعلم النفسى وعلى دراية بتغيرات العصر.
وأشارت الدكتورة هبة هجرس، خلال تصريحات لـ"اليوم السابع" إلى أن هذه التجربة قامت بتطبيقها الكنيسة الأرثوذكسية، وكان بهدف تعريف المقبلين على الزواج معناه وكيفية حل مشاكلهم، وعدم تزويجهم دون الحصول على شهادة تثبت تلقى هذه الدورات، مؤكدة أنها اسهمت بالفعل فى تقليل نسب الطلاق لديهم.
وأوضحت الدكتورة هبة هجرس أن تكاليف إقامة هذه الدورات ومكانها لن تكون عبأ، بل الأهم تنظيمها لأهميتها فى حلة مشاكل الأسر، خاصة وأن الظروف تغيرت والطفل أصبح عبأ تربويا على المرأة العاملة وهو ما يستلزم توعيه الأبوين بكيفية التعامل وتعزيز المشاركة الأسرية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة