قال الدكتور محمد معيط ، أنه جار العمل حاليا على الانتهاء من الاصلاحات الخاصة بمنظومة الجمارك ، التى تعتمد على 5 ركائز أساسية وهى الانتهاء من صياغة قانون الجمارك الجديد وعرضه على مجلس النواب لمناقشته وكذلك الانتهاء من منظومة الشباك الواحد لمطار القاهرة بنهاية الشهر الجارى يليها ميناء بورسعيد مارس المقبل واستكمال باقى الموانئ الاخرى بحلول عام 2020.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير اليوم "الاحد" بالمؤتمر السنوى الثالث للاستثمار بالشرق الأوسط الذى تنظمه مجموعة سى آى كابيتال ، مشيرا الى أن المصلحة تقوم حاليا باستبدال طرق التفتيش التقليدية بالاعتماد الكامل على الاجهزة والآلات الحديثة دون تدخل من العنصر البشرى ، ومنها اجهزة الفحص بالأشعة لافتا الى تعاقد المصلحة مع عدد من الشركات الدولية المتخصصة لإعادة هندسة اجراءات منظومة العمل بالجمارك ، وفقا للمعايير الدولية ، ورفع كفاءة الكوادر بالمصلحة و توحيد كافة الاجراءات فى جهة واحدة تضم كل الاجهزة المعنية حتى يتسنى توفير الوقت وسرعة الانتهاء من اجراءات الاستيراد والتصدير والافراج الجمركى.
وقد اكد وزير المالية ، لا نية لدى الحكومة حاليا بفرض اى ضرائب جديدة ، وأن ما تقوم به الدولة من زيادة الايرادات الضريبية يأتى فى اطار معالجة بعض الضرائب التى لم يتم التعامل معها بالشكل السليم وفقا للمعايير الدولية والتى تطبق بكافة دول العالم ، وأن الدولة تعمل حاليا على زيادة مواردها وايرادتها من خلال ضم القطاع الغير رسمى الى القطاع الرسمي وزيادة حجم الاستثمارات والتوسع فى حجم الصادرات وسن قوانين وبيئة تشريعية جديده تستهدف تطبيق الحلول المثلى للتيسيرعلى الممولين والمواطنين.
وأوضح الدكتور معيط،أن هناك ركائز أساسية فيما يتعلق بمؤشرات الاقتصاد الكلى تضم السيطرة على التضخم واستهداف مؤشرات قوية للاقتصاد الكلى وتحسين بيئة الاعمال بالإضافة الى حرص الدولة على توسيع دور القطاع الخاص والانشطة الصناعية والتجارية والصناعات الصغيرة والمتوسطة وفيما يتعلق بالحماية الاجتماعية قال الوزير اننا نستهدف الفئات الاقل دخلا والارتقاء بالأوضاع المعيشية لهم الى جانب تطبيق منظومة الرعاية الصحية الشاملة ومنظومة التعليم الجديدة والتى بدأت عام 2018 والتوسع فى مخصصات تكافل وكرامة وبناء عشرات الالاف من وحدات الاسكان الاجتماعى وزيادة اوجه الانفاق على التعليم والصحة.
وأكد معيط ، أن الوزارة نجحت فى تعظيم عوائد ترشيد دعم المحروقات لزيادة الانفاق على خدمات الصحة والتعليم والخدمات التى تقدمها الحكومة للمواطنين، لافتًا إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض في الناتج المحلي بقيمة 2٪ بحلول عام 2020، موضحًا أن موازنة السنة المالية المقبلة 2019/2020 تستهدف تحقيق عجز كلى بنسبة 7% من الناتج المحلى الإجمالى، على أن تنخفض النسبة إلى 5% فى السنة المالية 20/21 و 21/22.
كما أشار وزير المالية ، إلى توجه الحكومة نحو رفع معدلات النمو الاقتصادى العام المقبل 2019/2020الى 6.5% مقارنة ب 5.3% فى العام المالى الماضي، وتحجيم العجز وخفض الدين ورفع كفاءة تمويل برامج التنمية الاجتماعية ، مضيفا أن حجم الدين العام انخفض من 108% من الناتج المحلى الإجمالى عام 2016 الى 98% من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2018، ونسعى لوصولها الى 93% فى 2019، وتراجعها الى نحو 81% من الناتج المحلى فى 2020/2021.
ومن جانبه أكد محمود عطا الله، رئيس مجلس إدارة المجموعة ،الرئيس التنفيذي لسى آى كابيتال " حرص معالى رئيس الوزراء و الوزراء على الحضور يعكس نجاح المؤتمر فى نسخته الماضية، واهتمام الدولة بجذب الاستثمارات المستقرة فى مصر، استكمالاً لمسيرة الإصلاحات الاقتصادية ودعماً لجهود الحكومة الناجحة والتى ساهمت فى حماية مصر من أزمة الأسواق الناشئة التى يشهدها العالم".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة