تفصل الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد فى دعوى مؤسسة الأهرام المطالبة ببطلان العقد المبرم بين النادى الأهلى وشركة صلة الرياضية السعودية.
كانت مؤسسة الأهرام الصحفية تقدمت بدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تطالب بإلزام وزير الشباب والرياضة، ببطلان قرار مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة المهندس محمود طاهر، خلال تلك الفترة، باعتماد إجراءات مزايدة رعاية النادى، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان العقد المبرم بين النادى الأهلى وشركة صلة الرياضية السعودية.
واختصمت الدعوى، التى حملت رقم 11326 لسنة 70 قضائية، من وزير الشباب والرياضة ومدير مديرية الشباب والرياضة، بصفتيهما، ورئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، وشركة صلة الرياضية السعودية.
وذكرت الدعوى أن مؤسسة الأهرام تظلمت أمام وزير الشباب والرياضة بتاريخ 28 يوليو 2015 بشأن إلزامه بإلغاء قرار مجلس إدارة النادى الأهلى من ترسية المزايدة العامة رقم 6 لسنة 2015 الخاصة بحقوق رعاية النادى الأهلى لمدة 3 سنوات تبدأ من موسم 2015/2016 وتنتهى مع نهاية موسم 2017/2018 على شركة صلة الرياضية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة