قال الدكتور السيد عبد الستار المليجى، نقيب العلميين، إن مطالب الأعضاء بزيادة المعاشات حق أصيل لهم، إلا أن موارد النقابة التى تعد مصدرا أساسيا لاتخاذ القرار، انقطع تماما من عام 1994 بحكم صادر من المحكمة الدستورية، مؤكدا أنه لم يعد أمام النقابة سوى الاستثمار لتحقيق فائض ماليا يغذى صندوق المعاشات بالقيمة التى تمكن من زيادته زيادة ملموسة ومحسوسة.
وأضاف المليجى، فى بيان :" خلال العامين الماضيين فقط دفعنا للاستثمار كل أموال النقابة السائلة، واشترينا أرضا فى مطروح وجارى استخراج تراخيص البناء بها، لإقامة فندق العلميين ومصيف، واشترينا أرضا فى دمنهور وبنينا الدور الثالث لدار العلميين بالبحيرة والعمل يجرى بها على قدم وساق، وجارى استخراج تراخيص بناء النصف الثانى من أرض مدينة نصر، وخلال أيام نحصل على الترخيص ونبنى صرحا علميا ثالثا بالقاهرة.
وتابع: كما أننا زودنا مساحة دار العلميين بقنا وأثثناها، وخلال أيام تبدأ العمل لتدر دخلا، وجارى شراء أرض بسوهاج، وأرض بأسيوط لإقامة دور العلميين بهما، وأسسنا شركة للمركز العلمى للصيانة بتكلفة نصف مليون جنيه، وخلال أربعة أشهر ستدر دخلا ملموسا، وجارى تأسيس ثلاث شركات أخرى من أجل زيادة المعاشات، وأعدكم فور اتمام هذه المشروعات أن يزيد المعاش زيادة ملموسة.
وأشار إلى أن النقابة تقدمت بقانون جديد لمجلس النواب لإنهاء أزمة موارد النقابة الموقوفة، وجارى مناقشته، ونتابع صدوره بشكل دائم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة