تتزامن الأيام الجارية، مع ذكرى اليوم الوطنى بالمملكة العربية السعودية والذى يحل فى 23 سبتمبر من كل عام، وسط تغيرات متسارعة جعلت للممكلة وجها جديدا أكثر شباب، وروح جديدة أكثر حيوية.
المملكة العربية السعودية منذ تولى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، المسؤولية ملكا للبلاد، ومع صعود الأمير محمد بن سلمان، لولاية العهد، وبدأت المملكة تخطو نحو بناء اقتصاد قوى ومتنوع غير معتمد على النفط فقط، فضلا عن تفعيل المشاركة المجتمعية (رجالا ونساءا)، وإثراء الأنشطة الاقتصادية، وذلك في إطار رؤية المملكة الطامحة 2030.
ووفقا لتقرير صادر من السفارة السعودية في القاهرة، بمناسبة اليوم الوطني (الثامن والثمانين) في 23 سبتمبر، فإن المملكة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تؤمن بأهمية ثراء وتنوع اقتصادها بشكل يتيح له الارتكاز إلى محاور متوازية تسير جنبًا إلى جنب مع النشاط النفطي. من هنا، فإن رؤية المملكة 2030 التي يتبناها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تراهن على قطاع تكنولوجيا المعلومات لقيادة الاقتصاد السعودي خلال العقد المقبل.
وقالت السفارة السعودية في القاهرة في تقرير آخر، إن المملكة تولي قطاع التعليم اهتمامًا استثنائيًا، إيمانًا بدورها في الارتقاء بحياة الشعوب وقيادة قاطرة التنمية المجتمعية المستدامة.
في هذا السياق، أكد الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أن المملكة العربية السعودية نفذت 132 برنامجًا ومشروعًا إنسانيًا تعليميًا في 32 دولة منكوبة، بتكلفة تخطت 5 مليارات دولار أميركي، وبحجم مستفيدين تجاوز 2 مليون طالبًا وطالبة.
وتشاركت منظمات دولية عدة مع المملكة في تنفيذ هذه المشروعات، أبرزها، منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلم "اليونسكو"، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وبرنامج الغذاء العالمي.
كما نفذت المملكة مشروعين لتقديم الدعم عن طريق المنظمات الأممية والدولية، و5 مشاريع لتمكين الطلاب من مواصلة تعليمهم، و4 مشاريع لتدريب وبناء القدرات واكتساب المهارات، ومشروعين لدعم وإعداد المعلمين، ومشروع واحد للمصروفات التشغيلية.
عن الدول المستفيدة من المشاريع والبرامج الإنسانية التي نفذتها المملكة في قطاع التعليم، كشف الربيعة أن الجمهورية اليمنية احتلت المرتبة الأولى بـ 41 مشروعًا بقيمة تقترب من ملياري دولار، ثم سوريا بـ 10 مشاريع بقيمة 765 مليونًا دولار، وأندونيسيا بأربعة مشاريع بقيمة 428 مليونًا، وغينيا بأربعة مشاريع بقيمة 340 مليون دولار، ومصر بمشروعين بقيمة 300 مليون دولار، والصين بأربعة مشاريع بقيمة 217 مليونًا، والنيجر بمشروعين بقيمة 160 مليون دولار، والمغرب بثلاثة مشاريع بقيمة 152 مليونًا، وكوبا بمشروع واحد بقيمة 146 مليونًا، ولبنان بخمسة مشاريع بقيمة 132 مليونًا، وموريتانيا بمشروع واحد بقيمة 126 مليون دولار، وطاجيكستان بأربعة مشاريع بقيمة 122 مليونًا، وأوزبكستان بمشروع واحد بقيمة 60 مليون دولار.
تضم قائمة الدول المستفيدة، سريلانكا، وموزمبيق، وفيتنام، وأوغندا، وملاوي، وتونس، وتشاد، وكوت ديفوار، وجمهورية الرأس الأخضر، وبنين، وباكستان، والكاميرون، وفلسطين، والأردن، وأفغانستان، وميانمار، والعراق، وزامبيا، والهند.
كما يقع قطاع التعليم في مرتبة متقدمة ضمن القطاعات التي يوليها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رعاية خاصة ضمن برامجه وخططه الإغاثية والانسانية في عدد كبير من دول العالم. وبحسب الربيعة، فقد نفذ المركز منذ نشأته وحتى الآن 48 مشروعًا وبرنامجًا تعليميًا في 9 دول، استفاد منها ما يزيد على 2 مليون طالبًا وطالبة، بقيمة تجاوزت 93 مليون دولار، مشيرًا إلى أن هذه المشاريع توزعت على قطاعات تعليمية عدة.
في هذا الإطار، فإن المملكة تطمح إلى أن تصبح ضمن أفضل 20 نموذجًا عالميًا في التحول الرقمي والابتكار بحلول 2030 ارتكازًا إلى بناء حكومة رقمية قادرة على التفاعل مع المجتمع محليًا ودوليًا من أي مكان وفي أي وقت، وخلق مجتمع قادر على احتضان نمط الحياة الرقمي.
وأطلقت الحكومة السعودية مجموعة من البرامج التي تدعم الاتجاه نحو التحول الرقمي، ورفع مستوى الشفافية، وتسريع المعاملات الحكومية. وقبل نحو ثلاثة أسابيع، حظيت خطط السعودية الرقمية بإشادة دولية واسعة، وذلك خلال اجتماعات مجموعة العشرين التي استضافتها الأرجنتين، حينما عرضت المملكة تجربتها أمام مجموعة من أكبر 20 دولة اقتصاديًا بالعالم، في التجمع الذي يهدف إلى تشريع سياسات وحلول لأهم المشاكل في العالم في مجال الاقتصاد الرقمي والتطوير المجتمعي.
وتعمل الجهات المعنية بالمملكة على تنظيم مسابقات دورية لتشجيع الشباب المبتكر على طرح الحلول التقنية من خلال مبادرات عدة، مثل مبادرة "فكرتك" التي تهدف إلى الارتقاء بالبلاد في المجال الرقمي وتقديم حلول للتحديات التي تواجه المجتمع في مجالات الاقتصاد الخدمي مثل الصحة والتعليم.
وبات المواطن السعودي والوافد الأجنبي يستشعران تحولًا جذريًا في مناخ الأعمال والاستثمار والخدمات الحكومية تزامنًا مع إطلاق المزيد من المنصات الرقمية التي ضاعفت من حجم التفاعل المجتمعي على كل المستويات، وهو ما تجلى بوضوح خلال موسم الحج الماضي، حينما طرحت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات مبادرة "حج ذكي" على البوابة السعودية للتعاملات الالكترونية الحكومية، الأمر الذي كان له أثر واضح في التيسير على ضيوف الرحمن خلال تأدية مناسكهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة