الرئيس يصدر تعريفة جمركية جديدة وبدء تطبيقها اليوم.. وزير المالية: تيسيرات غير مسبوقة تشجيعا للصناعات الوطنية وتخفيفا للأعباء عن المواطن.. ويؤكد: إعفاء أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة والنفسية والعصبية

ـ تخفيضات على رسوم السيارات التى تعمل بالغاز الطبيعى

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي تعريفة جمركية جديدة بموجب القرار رقم 419 لسنة 2018، وذلك في اطار التزام مصر باتفاقية النظام المنسق لتكويد وتبويب البضائع والسلع من خلال ( Hs code 2017)

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية بأن التعريفة الجديدة التى بدأ سريانها اعتبارا من اليوم "الاربعاء" فى جميع المنافذ الجمركية بمصر تأتى أيضاً فى إطار سياسة الحكومة لحماية الصناعات المصرية من خلال القضاء على أى تشوهات جمركية إلى جانب استمرار الإعفاءات والتعريفة المخفضة للمواد الخام ومستلزمات الإنتاج، وتحقيق التوازن التعريفى بين المدخلات الوسيطة والمنتجات النهائية، إلى جانب استخدام التعريفة لتخفيف الأعباء عن المواطنين حيث توسعت التعريفة الجمركية الجديدة فى إعفاء عدد من السلع الاستراتيجية على رأسها الأدوية.

وقال فى تصريحات صحفية، إن التعريفة الجمركية، شملت 5791 بندا، منها 3495 بند تعريفى أى نحو 60% من الإجمالى، وهى تتعلق بمواد خام وسلع رأسمالية وسلع استراتيجية، وكلها تمس المواطنين ولذا لم تشهد أى تغيير فى فئات التعريفة الجمركية المحددة لها، وهذا يستهدف أيضا تشجيع الصناعات الوطنية، ومن خلال هذا الاستقرار فى الرسوم الجمركية المفروضة عليها نأمل فى جذب المزيد من الاستثمارات من الداخل والخارج للعمل بالسوق المصرية.

وأضاف الوزير، أن السلع الوسيطة تبلغ 994 بند تعريفى بنسبة 17% من هيكل التعريفة الجديدة، ولكن لم يتم المساس بالصناعات الوطنية تشجيعًا لها، لافتًا إلى أن السلع الاستهلاكية تمثل أقل من 20% من هيكل التعريفة الجديدة، وشهد بعضها تعديلات فى فئة الرسوم المطبقة عليها لتتراوح بين 20 و60%.

وقال إن التعريفة الجديدة راعت تطبيق تعديلات وإضافات النظام الدولى فى أكثر من 275 بند جديد لتتماشى مع المطبق عالميا وهو الأمر الذى يسهم فى التيسير على مجتمع الأعمال المصرى ويدعم جهوده فى زيادة الصادرات المصرية.

وحول أهم البنود التى شهدت تعديلا فى الرسوم الجمركية المطبقة، أشار الوزير إلى إعفاء جميع الأدوية الخاصة بالأمراض المستعصية والمزمنة والنفسية والعصبية من الرسوم الجمركية تماما، إلى جانب استحداث بند جديد للأكياس المعقمة والمصنعة من مادة بوليمرات الإثيلين والمستخدمة فى العمليات الجراحية.

وأوضح أن القطاع الزراعى والسلع الغذائية استحوذا على نصيب كبير من تيسيرات التعريفة الجمركية الجديدة، حيث تم الأخذ بالتنسيق الدولى فى سلع الأسماك والمنتجات السمكية والفاكهة خاصة اليوسفى وسلع أخرى عديدة بما يعكس رأى منظمة الأغذية والزراعة العالمية الفاو، وذلك لأغراض الأمن الغذائى ودون المساس بفئة الرسوم الجمركية المخفضة المطبقة عليها أو المعفاة منها.

وأشار إلى أنه بالنسبة للقطاع الزراعى فقد تم على المستوى الدولى، إضافة أحد أنواع النباتات الطبية واسمه ايفدرا ince ، والذى يدخل فى صناعات العقاقير الخاصة بعلاج أمراض الطب النفسى ضمن فئة الـ 2% فقط تشجيعا لصناعة الأدوية الوطنية، إلى جانب إضافة أصناف أخرى مرتبطة بالإنتاج الزراعى كالمبيدات والمطهرات لمكافحة الحشرات الزراعية مع إبقاء التعريفة الجمركية عليها إلى 5% فقط مثل مادة دى دى تى وهو ما يستهدف تشجيع صادرات مصر من السع الزراعية.

ومن السلع التى تهم المواطن العادى، وأكد الوزير أن تخفيض الرسوم الجمركية على السيارات التى تعمل بمحركين كهربائى وبنزين من 40% إلى 30% للسيارات سعة 1600 سى سى وللسعة الأعلى من 135% إلى 100% فقط مع إعفاء السيارات التى تستخدم محرك كهربائى فقط أما السيارات التى تعمل بالغاز الطبيعى فقد تم زيادة خفض فئة التعريفة الجمركية من 25% إلى 35% على جدول التعريفة (أى ارتفعت نسبة الخفض على البند الجمركى).

وقال إن التعريفة الجديدة شملت أيضا تخفيض الرسوم على عدد من السلع الأخرى فمثلا تم خفض الرسوم الجمركية على مواد العناية الشخصية من معاجين الأسنان والحلاقة والصابون الطبى وكذلك على الملابس الرياضية من 60% إلى 40% أما الملابس المستخدمة فى الوقاية المهنية والمصنعة من القطن أو الألياف التركيبية فخفضت رسومها من 40% إلى 20%، وعلى ترسكلات سكوترات الاطفال من 30% إلى 20%.

وأضاف أنه استمرارا لحماية الصناعة المحلية فقد راعت التعريفة إدخال تخفيض طفيف على الرسوم المفروضة على الأقلام فمثلا الاقلام الجاف المصنعة من لدائن البلاستيك أصبحت 50% بدلا من 60% وأقلام الحبر السائل والرصاص بخزان أصبحت 40% بدلا من 60%.

ولعلاج التشوهات الجمركية في سلع تهم الصناعات الوطنية، أوضح الوزير أن التعريفة الجديدة اهتمت بهذا الملف، حيث تم توحيد الفئة الجمركية إلى 40% لشاشات العرض وشاشات التليفزيون، مع تخفيض الرسوم على واردات مصر من الزجاج الملون وغير المسلح والألواح الزجاجية المستخدمة فى العمليات التصنيعية من 50% إلى 20%، مع استحداث بند لإطارات التكوتوك وآخر لخزائن وشانونات لمقاومة الحريق بفئة مخفضة 10%، أما الكبائن الفارغة المستخدمة فى الأجهزة الكهربائية وأجهزة الاتصالات فتم تخفيض رسومها إلى 5% إلى جانب استحدث بند خاص لبيض دودة القز التى تم إعفائها تماما من الرسوم الجمركية وتشجيعا لتوفير الطاقة فقد تم استحداث بند للمبات الليد ومكوناتها، حيث تم إعفاء الصمامات الثنائية الباعثة للضوء ونسبة 5% للاجزاء البلاستيكية والزجاجية.

وأضاف أنه لعلاج التشوهات ايضا تم رفع رسوم مرشات الدش المصنعة من لدائن من 40% إلى 60%، أما المصنعة من مادة الزنك فتم رفعها من 30% إلى 40%. 

وفى إطار تشديد مصر لاجراءات الحماية من المواد الخطرة، قال الوزير إن التعريفة الجمركية اهتمت بهذا الملف، حيث تم استحداث بنود جديدة لهذه المواد بدلا من ورودها تحت بند مواد كيميائية ودون المساس بالتعريفة الجمركية المحددة لها لاهميتها في الصناعات الكيماوية لافتا الي ان هذا الاجراء لتحديد بند لكل مادة مثل كلوريدات واكاسيد هاليدات ومحضرات مضادة للاكسدة انما يستهدف احكام الرقابة علي تجارتها، لافتا الي استحداث بنود دولية جديدة للادوية ايضا مثل الامصال ومكونات الدم والمنتجات المناعية والمضادات الحيوية لسهولة التحكم والرقابة علي العقاقير المخدرة.

واشار الي انه نظرا لزيادة حجم التجارة العالمية في الاخشاب ومنتجاتها فان التعريفة الجديدة راعت الاخذ بتعديلات النظام المنسق لعام 2018 علي المستوي الدولي حيث تم استحداث بنود لهذه الانواع المختلفة من منتجات الغابات والصناعات الخشبية للوصول الي صورة واضحة لانماط تجارة الاخشاب عالميا.

واوضح البيان ان اصدار القرار الجمهورى للتعريفة الجمركية استهدف التوافق مع النظام المنسق الدولى فى أحدث اصداراته وكذلك اجراء العديد من المعالجات والقضاء على بعض التشوهات الجمركية و الاستجابة للصناعة الوطنية مع تحقيق الالتزامات الدولية التى نحرص عليها.