نجحت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة، فى أداء دورها فى الحفاظ على الحق والمال العام، وتمكنت من الحصول على حكم قضائى مهم.
وقال المستشار عبد الرحيم على نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس المكتب الفنى، إن الهيئة حصلت على حكم قضائى مهم من محكمة جنح أبو صوير لصالح الدولة.
بعد أن قضت المحكمة فى الجنحة المقامة من وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك ضد الممثل القانونى لإحدى الشركات ورئيس مجلس إدارتها، غيابياً بحبس المتهم ثلاثة سنوات مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه والمصاريف وإلزام المتهم والمدعى عليه الثانى متضامنين بأداء مبلغ 3 ملايين و934 ألفا و502 جنيه قيمة الغرامات المفروضة عليهما لمصلحة الجمارك والمصاريف.
وأضاف رئيس المكتب الفنى: أنه خشية من فرع الهيئة بالإسماعيلية من هروب المتهم وسقوط الحكم الغيابى ـ خاصة وأنه أجنبى الجنسية ـ فقد تم التواصل مع الجهات المعنية (مصلحة الجمارك، إدارة البحث الجنائى)، لإعلان المتهم بالحكم توصلاً لصيرورة الحكم نهائياً حتى يمكن تنفيذه.
كما طلبت الهيئة من مصلحة الجمارك استصدار قرار من المستشار نبيل صادق النائب العام لمنع المتهم من السفر ومغادرة البلاد ووضعه على قائمة ترقب الوصول، وهو ما تم بالفعل، حيث تم القبض على المتهم حين مغادرته مطار القاهرة.
وبناء على ذلك تقدم المتهم بطلب لمصلحة الجمارك بالإسماعيلية رغبة فى سداد المبلغ المقضى به سالف البيان وإلغاء كافة آثار الحكم وأهمها انقضاء الدعوى الجنائية ورفع المنع من السفر وترقب الوصول، حيث وافقت المصلحة على الطلب وقام المتهم بسداد المبلغ المقضى به.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة