فى صباح الثلاثاء الثامن والعشرين من أغسطس مثل الرئيس حسن روحانى أمام البرلمان الإيرانى للإجابة عن أسئلة 88 نائبا وجهوا مساءلات إلى الرجل حول 5 أمور رئيسة وهى أسباب عدم نجاح الحكومة فی السیطرة علی تهریب السلع والعملة الصعبة، واستمرار العقوبات المصرفیة ضد إیران، وعدم اتخاذ الحكومة الإجراءات المناسبة لخفض معدل البطالة، والركود الاقتصادی الذی استمر عدة سنوات، وارتفاع سعر العملة الصعبة وانخفاض سعر العملة الوطنیة.
موقع خامنئى من السلطة
وبالرغم من أن أغلب النواب (نحو 190 نائبا) لم يقتنعوا بإجابات الرئيس وقرروا كتابة تقريرهم حول ما إذا كانوا سيرفعونه للقضاء لاتخاذ قرار العزل من عدمه إلا أن غير المرئى بالعين المجرد هو يد خامنئى المحركة للأحداث فى هذا الأمر، خاصة أن موقعه السياسى فى بنية النظام سوف يصبح أفضل مما كان عليه من دون شك قبل واقعة روحانى فى البرلمان.
فقد حاول خامنئى بوضوح إقناع الإيرانيين - لا سيّما أولئك الذين يدعمون السياسيين الإصلاحيين والمعتدلين - بأن روحانى هو المسؤول عن النتيجة البائسة لخطة العمل الشاملة المشتركة وما تلاها من تزايد الضغوط الأمريكية. وفى هذا الصدد، قال المرشد الأعلى إن الحكومة تجاهلت تحذيراته مراراً وتكراراً بشأن عدم موثوقية واشنطن وعدائها الراسخ تجاه الجمهورية الإسلامية، وفقا لمهدى خلجى.
ويرى خلجى فى دراسة به بمعهد واشنطن أن ذلك تجلى من خلال أحد التصريحات لخامنئى تلك التى بدا فيها وكأنه يشعر بالندم، حيث اعترف بأن المساومة على مبادئه والسماح لـ"تجربة" خطة العمل الشاملة المشتركة بالمضى قدماً فى المقام الأول كان "خطأى الشخصي".
الاعتراف بالأخطاء
بعيداً عن واقع الاعتراف بخطئه، كان خامنئى يسلط الضوء بشكل ساخر على الأخطاء الاستراتيجية المفترضة لروحانى وعجزه الدبلوماسي، زاعماً أن إصرار الرئيس الملحّ على التوصل إلى اتفاق بأى ثمن كان قد دفع البلاد إلى الفشل، وأدى إلى معاناة الشعب الحالية، و"عَبَرَ الخطوط الحمراء المحددة". وتنذر العبارة الأخيرة بالسوء بصفة خاصة لأنها تمنح المتشددين أساساً الضوء الأخضر لتكثيف ضغوطهم على روحانى وإعاقة قدرته على متابعة أجندته الخاصة، وفقا للدراسة.
وبحسب الدراسة فإنه بالمثل، من خلال مواصلة وصف الحكومة بأنها غير كفؤة، يشجّع خامنئى الحرس الثورى الإيراني، والقضاء، وغيرهما من معاقل النفوذ المتشدد على التدخل فى شؤونها، لا سيما فى المجال الاقتصادي. وفى نهاية المطاف، قد يُنظر إلى خطاب الثالث عشر من أغسطس على أنه نقطة تحول فى المصير السياسى لروحانى، ومن المحتمل أن يعجّل حصول تراجع كبير فى سلطته خلال السنوات المتبقية من ولايته الثانية. ولعل الأهم من ذلك، أن حلفاءه السياسيين - ولا سيما المعسكر الإصلاحى - قد يدفعون ثمناً باهظاً خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة وغيرها من المنافسات.
وأوضحت الدراسة أن الخطاب أماط اللثام ظاهرياً عن ثقة خامنئى المتنامية بنفسه داخل البلاد وخارجها، وكان ذلك من خلال نداءاته المتكررة لـ"المقاومة" فى السياسة الداخلية، والمغامرات الإقليمية، والسياسة الاقتصادية. حتى إنه "قاوم" الواقع فى بعض الأحيان من خلال عرضه صورة وردية عن المشاكل الحالية للجمهورية الإسلامية.
استهداف نخبة روحانى
ورأى خلجى أن الخطاب استهدف مجدداً بشكل أساسى نخبة روحانى وداعميه. فقد اتهمهم خامنئى بالتسبب فى صعوبات اقتصادية وتقويض شرعية النظام ومصداقيته، سواء من خلال الافتقار إلى الخيال الاستراتيجى أو عدم الكفاءة فى إدارة الأزمات أو معارضة سياساته "الإسلامية" أو كل ما سبق.
ووفقاً لخامنئي، تشكل "المقاومة العنيدة" السبيل الوحيد للنجاة من الضغوط الأجنبية وترسيخ الثورة - وهذا رمز لترسيخ سلطته ضد المنافسين المحليين. وأعرب عن أمله فى أن تثمر التجربة المريرة لخطة العمل الشاملة المشتركة عن حكمة مقاومته العنيدة للاحتجاجات فى الشوارع والمطالب الأخرى لزيادة الديمقراطية. وبرأيه، يجب على التجارب الأخيرة أن تعلّم الإيرانيين المتشكّكين أن أى أمل فى البحث عن بديل لنهج المقاومة هو بمثابة "سذاجة" أو حتى "تعاون غادر مع العدو".
على كل حال يبدو أن الرابح الأكبر من اهتزاز مركز روحانى واهتراء سمعته الداخلية فى البلاد هو المرشد الأعلى على خامنئى ذلك الذى ظن فى سابق الأيام أن روحانى يمثل تهديدا لسلطته المطلقة فى البلاد بالرغم من صلاحياته الكسروية وفقا للمادة 110 من الدستور.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة