مثل اليوم الثلاثاء الرئيس حسن روحانى أمام البرلمان فى بلاده للإجابة عن مساءلات النواب بعد أن تقدم 88 منهم بطلب إلى الرجل بصفتيه، رئيسا للبلاد ورئيسا للحكومة، وفى الجلسة التى حضرها نحو 272 نائبا قرر أغلبهم (190 نائبا) أن أجوبة الرئيس عن التساؤلات المتعلقة بتردى الاقتصاد والتنمية وأداء الحكومة غير مرضية وغير مقنعة، ما فهم منه رغبة البرلمان الضمنية فى عزل الرئيس.
كيف يمكن عزل الرئيس؟
بموجب الدستور الإيرانى يمكن للبرلمان عزل الرئيس عن طريق خيارين:
الأول: اللجوء إلى الفقرة العاشرة من المادة 110 من الدستور الإيرانى التى تمنح المرشد الأعلى للبلاد على خامنئى سلطة عزل الرئيس بعد توصية من البرلمان وتنص على: "عزل رئيس الجمهورية مع ملاحظة مصالح البلاد وذلك بعد صدور حكم المحكمة العليا بتخلفه عن وظائفه القانونية أو بعد رأى مجلس الشورى الإسلامى بعدم كفاءته السياسية، على أساس المادة التاسعة والثمانين".
تنص المادة 89 من الدستور على أنه:
المادتان 88 و89 من الدستور الإيرانى
"يستطيع أعضاء المجلس استيضاح مجلس الوزراء أو أحدهم فـى أى مجال يرونه ضرورياً ويكون الاستيضاح قابلاً للمناقشة فـى المجلس إذا قدمه ما لا يقل عن عشرة نواب. وعلى مجلس الوزراء أو الوزير الذى يُستدعى للاستيضاح أن يحضر فـى المجلس خلال عشرة أيام من تأريخ عرض الاستيضاح فـى المجلس وأن يجيب عليه ويطلب من المجلس منحه الثقة، وفـى حالة عدم حضور مجلس الوزراء أو الوزير للرد على الاستجواب يقدم النواب المذكورون التوضيحات اللازمة فيما يتعلق بالاستيضاح المعروض من قبلهم، ويحق للمجلس سحب ثقته، فيما إذا رأى ما يقتضى ذلك. وإذا لم يمنح المجلس ثقته، يعزل مجلس الوزراء أو الوزير المقصود بالاستيضاح، وفـى كلتا الحالتين فإن الوزراء الذين استوضحوا لا يستطيعون الاشتراك فـى الوزارة التى تأتى بعد ذلك مباشرة. فـى حالة استيضاح رئيس الجمهورية من قبل ثلث النواب ـ على الأقل ـ فـى مجلس الشورى الإسلامى حول القيام بواجبات إدارة السلطة التنفيذية وإدارة الأمور التنفيذية فـى البلاد فإن على رئيس الجمهورية ـ خلال مدة شهر من طرح الاستيضاح ـ أن يحضر فـى المجلس ويعطى التوضيحات الكافية حول المسائل المطروحة، وعند انتهاء مناقشات النواب المعارضين والمؤيدين وجواب رئيس الجمهورية إذا صوتت أكثرية الثلثين من النواب على عدم كفاءة رئيس الجمهورية فإن ذلك يرفع وفق الفقرة العاشرة من المادة العاشرة بعد المئة إلى مقام القيادة لاطلاعها عليه".
الفقرة العاشرة من المادة 110 بالدستور
إذن الأمر يشير إلى أن هناك تداخلا كبيرا بين المادتين 89 و110 من الدستور، وأن كلا منهما يسلم إلى الأخرى صلاحيات فى عملية تبادل دستورى وقانونى من شأنه أن يجعل من سلطة المجلس التوصية بعزل الرئيس مباشرة من دون الحاجة إلى اللجوء إلى القضاء.
حول المادة 213
لكن المشكلة تكمن فى المادة 213 الخاصة بتنظيم العمل داخل البرلمان أو التى تعرف باللائحة الداخلية المجلس، وتنص على أنه "يجتمع النواب المعترضون مع اللجنة القانونية للمجلس وكبار القانونيين ليقرروا ماذا إذا كان الرئيس تخطى وخالف القانون فى عمله؟ وهل هو لم يستخدم سلطاته وصلاحياته الدستورية والقانونية لحلحة المسائل التى ذكرها النواب أم لا؟
المادتان 212 و 213 من لائحة المجلس
وتشير تلك المادة إلى أنه إذا كانت النتيجة سلبية يغلق البحث والتداول فى الأمر ويتم حفظ الأمر فى سجلات المجلس، غير أنه إذا كانت النتيجة إيجابية ينقل الأمر الى رئاسة المجلس لتنظر فى موضوع إرسال الملف إلى القضاء وإذا ذهب إلى القضاء سيفصل القضاة المتخصصون فى الموضوع وبعدها تبدأ إجراءات عزل الرئيس بعد توقيع المرشد عليه.
مع ذلك تنص المادة ذاتها على أنه إذا تبين لرئيس المجلس من سير المناقشة من تقرير اللجنة عن الاقتراح ضرورة استكمال بعض الجوانب المتعلقة بدراستة تطبق بشأن التقرير أحكام المادة ٦٩ من لائحة البرلمان، تلك التى تنص على أنه: "إذا كان أصحاب المعارض لرأى أغلبية اللجنة لا يقل عن النصف جاز لهم اختيار مبدأ توضيح رأيهم أمام المجلس أما إذا قل فلهم أن يثبتوا رأيهم فى التقرير ويكون لهم ممثل يتحدث باسمهم".
المادة 69 من اللائحة
على هذا النحو يبدو أن الذى حدث اليوم فى القاعة الرئيسية بمجلس الشورى الإيرانى اليوم الثلاثاء أقرب إلى المشاهد الهوليوودية التى تستهدف امتصاص الغضب الشعبى العارم ضد النظام على وقع الأزمات الاقتصادية وتدهور العملة وتردى سمعة إيران داخليا وخارجيا، لأن البرلمان لو كان جادا فى عزل روحانى ما لجأ إلى مسألة إرسال تقرير النواب إلى البرلمان خاصة مع وجود المادة 213 التى تفسر هذا السيناريو تماما.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة