فيسبوك
واتساب
أكد النائب محمد الحصى، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، أن اللجنة انتهت من قانون التصالح وقدمت تقريرها للأمانة العامة بمجلس النواب، ومن المقرر عرضه بداية دور الانعقاد القادم، مشيرا إلى أن سبب تأخر صدور مشروع القانون وجود بعض التشابكات مع القوانين الأخرى.
وأضاف عضو لجنة الإسكان، فى تصريح لـ"اليوم السابع": القانون نص على تشكيل لجنة فى كل محافظة لتحدد قيمة المتر والمخالفة بحسب المدينة أو القرية، مؤكدا أن الدولة حريصة على أموال المواطنين وفى نفس الوقت حريصة على استرداد حقوقها من المخالفات للاستفادة بتلك الأموال فى رفع كفاءة الصرف والمياه.
