نظمت جامعة المنوفية، بالتعاون مع اللجنة العليا للميكنة بوزارة المالية، والمديريات المالية، لمحافظة المنوفية لقطاع الحسابات والمديريات المالية ورشة عمل توعوية تحت عنوان "وسائل التحصيل الإلكترونى"، وذلك تحت رعاية الدكتور معوض الخولى رئيس الجامعة، والمحاسب عماد عواد رئيس قطاع الحسابات، وبحضور حسن شاكر مدير المديرية المالية بالمنوفية، وأكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة.
ورحب الدكتور معوض الخولى رئيس الجامعة، بأعضاء اللجنة العليا للميكنة بوزارة المالية، والمديريات المالية بالمحافظة، وإنعقاد هذه الورش التوعوية بالجامعة، مؤكدًا بأن تطوير كفاءة الأداء للفرد أصبح ضرورة ساعيًا لبناء ذاته، وتسلحها بالعلم الحديث والإليكرونى، والبحث عن الجديد فى مجاله وهذا من شأنه تطوير عجلة التنمية والتطوير فى كافة قطاعات الدولة، وأن التحصيل الإليكترونى قد تبنته الجامعة منذ فترة كبيرة لزيادة سعة العلم للباحثين والطلاب بالجامعة، وأيضا ميكنة القطاع الإدارى وتحويله إلى نظام إليكترونى مما ساهم فى تنمية وتطوير الجامعة ونقل المعرفة وتبادلها نحو البناء الأفضل فى جميع الإتجاهات بالجامعة. وأن هذا التحصيل الإليكترونى أصبح ضرورى فى كافة المؤسسات لتحويل الدولة لدولة إليكترونية، مما يسهل عجلة الإنجاز والبناء ومواكبة التطورات اللاحقة بالعالم الخارجى.
و أكد الدكتور هيثم شمس الدين، عضو اللجنة الفنية الدائمة بقطاع الحسابات ومسئول وحدة التدريب الداخلى بوزارة المالية، ومسئول التدريب الداخلى بقطاع الحسابات عن محافظة المنوفية، أن هدف الورشة هو تعريف العاملين بآليات التحصيل الإلكترونى للعاملين بالقطاع المالى الحكومى بوحدات محافظة المنوفية، حيث أن الدولة تتجه لميكنة كل العمليات، ومنها العمليات المالية، كما إنها أخذت خطوات جادة فى هذا المجال مثل تفعيل منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونىGPS وإنشاء حساب الخزانة الموحد TSA، بحيث يتلائم مع دليل إحصاءات مالية الحكومة الصادر عن الأمم المتحدة GFS، وبدأت بتفعيل كل العمليات المالية على منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية، وتطبيقها على كافة هيئات الدولة بنهاية العام المالى 2017 -2018.
وأضاف بأن محاور الورشة تتضمن قرار وزير المالية رقم 269 لعام 2018، بشأن تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونىGPS، وآليات أنواع التحصيل الإلكترونى مدفوعة الصراف الحكومى، ومدفوعة المواطن ومدفوعة عن طريق نقاط البيع الثابتة الحكومية GPOS، والربط بين وسائل التحصيل الإلكترونى ومنظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS، والتحصيل داخل الوحدات الإدارية داخل الجهاز الإدارى مثل الجمارك والضرائب ووحدات الحكم المحلى مثل المديريات والهيئات الخدمية مثل الجامعة وكلياتها ووحداتها.
وتضمنت فاعليات الورشة 3 محاضرات حول مشكلات البنوك فى تطبيق التحصيل الإلكترونى ومنظومة إصدار البطاقات الخاصة بالتحصيل، وجهود وزارة المالية فى التسهيل الإلكترونى، وأنواع التحصيل الإلكترونى وكيفية التعامل معها، وآليات التحصيل الإلكترونى والمشكلات المحاسبية المتعلقة بها، والأدوار المستحدثة لوزارة المالية والإدارات المالية بالوحدات فى ظل هيكلة العمليات المالية الالكترونية، ومشكلات العمل الخاصة بالمنظومة.
هذا وقد أوصت الورش بعددًا من التوصيات وهى ضرورة إلتزام المسئولين الماليين بالوحدات الإدارية الحكومية بتطبيق أحكام قرار وزير المالية رقم 269 لسنة 2018، وتحصيل كافة المستحقات الحكومية إلكترونياً وفقا للتواريخ المحددة بالقرار.
موافاة قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، أولا بأول، بأى مقترحات أو مشكلات قد تعوق التطبيق للتحصيل الإلكترونى لبحثها ورفعها للجنة العليا للميكنة.
حاضر فى محاضرات الورشة عادل سلام رئيس وحدة الدفع والتحصيل بقطاع مكتب وزير المالية، وإبراهيم مدين عضو وحدة الميكنة قطاع الحسابات والمديريات المالية بالوزارة، وسامى الديب مسئول التواصل بالوحدة الميدانية بمحافظة المنوفية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة