اقتصاد اليابان ينتعش بفضل إنفاق نشط وخلافات التجارة تحجب "الأفق"

نما اقتصاد اليابان أكثر من المتوقع فى الربع الثانى من العام بدعم من قوة إنفاق الأسر والشركات، ليتعافى من انكماشه السابق، لكن توترات التجارة العالمية تلوح فى الأفق كتهديدات رئيسية تشوب توقعات الصادرات والاستثمار.

وفى حين يتوقع المحللون استمرار تعافى الاقتصاد، فإن البعض يتكهن بأن يلحق تصاعد النزاعات التجارية العالمية الضرر بالصادرات وقطاع الصناعات التحويلية وهما محركان رئيسيان للنمو فى ثالث أكبر اقتصاد فى العالم.

وأظهرت بيانات حكومية اليوم الجمعة نمو اقتصاد اليابان 1.9 بالمئة على أساس سنوى فى ألفترة بين أبريل ويونيو ليفوق متوسط توقعات السوق الذى أشار إلى نمو نسبته 1.4 بالمئة.

يأتى ذلك بعد انكماش الاقتصاد بنسبة معدلة بلغت 0.9 بالمئة وهو ما يفوق التقديرات الأولية للربع السابق، مما أنهى أفضل موجة نمو لاقتصاد البلاد منذ ألفقاعة الاقتصادية لثمانينات القرن الماضي.

وبالمقارنة مع الربع السابق، زاد الناتج المحلى الإجمإلى 0.5 بالمئة وهو ما يفوق متوسط التوقعات الذى كان لزيادة نسبتها 0.3 بالمئة وبعد انكماش نسبته 0.2 بالمئة فى ألفترة بين يناير ومارس .

وفى مؤشر على اتساع نطاق التعافى الاقتصادي، كان الطلب المحلى هو المحرك الرئيسى للنمو.

وتظهر البيانات أن الاستهلاك الخاص، الذى يسهم بنحو 60 بالمئة من الاقتصاد، كان المساهم الأكبر، مرتفعا 0.7 بالمئة بفضل طلب نشط على السيارات والأجهزة المنزلية.

وتظهر البيانات أن الزيادة تفوق متوسط التوقعات لنمو قدره 0.2 بالمئة وتنطوى على تعاف من انخفاض معدل بلغت نسبته 0.2 بالمئة فى الربع الأول.

وخصم الطلب الخارجي، أو الصادرات منقوصا منها الواردات، 0.1 نقطة مئوية من النمو، مخألفا التوقعات بأن يسهم بمقدار 0.1 نقطة مئوية فى النمو.