"اقتصادية دبى" تستعرض تجربة ريادة الخدمات يمؤتمر مصر للتميز الحكومى 2018

الأربعاء، 04 يوليو 2018 03:44 م
"اقتصادية دبى" تستعرض تجربة ريادة الخدمات يمؤتمر مصر للتميز الحكومى 2018 جانب من المؤتمر
كتب مصطفى عبد التواب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عرضَ سامى القمزى مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية فى دبى تجربة الدائرة فى صنع الريادة العالمية فى خدمات الأعمال، لدى مشاركته بجلسة ضمن فعاليات اليوم الثانى فى "مؤتمر مصر للتميز الحكومى 2018".

 

وبدأ القمزى الجلسة بعرض إحصائيات وبيانات عن اقتصاد دبى، مبينًا نسبة مساهمة القطاعات الاقتصادية المختلفة فى الناتج المحلى الإجمالى بالفترة 2013-2017، وانتقل إلى مقارنة النمو المحقق فى 2017 والمتوقع فى 2018 وصولًا إلى العام 2020.

 

جاء ذلك ضمن فعاليات "مؤتمر مصر للتميُّز الحكومي" المُنعقد بالقاهرة فى الفترة من 3 إلى 4 يوليو الجاري؛ تفعيلًا للشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، بما يُسْهِم فى تحقيق أهداف "رؤية مصر 2030"؛ بهدف تبادل الخبرات، والإطلاع على أفضل ممارسات العمل الحكومى بين الدولتين.

 

وفى محور الأداء الاقتصادى تحدث عن تصنيف الشركات حسب الجنسية، مشيرًا إلى التنوع الكبير فى جنسيات الشركات العاملة فى إمارة دبى، ما يعد مؤشرًا على قوة جذب الاستثمارات والتسهيلات المقدمة لبدء الأعمال ونموها، مبينًا أن جنسيات الشركات العاملة تتوزع على ما نسبته 93% من دول العالم.

 

وفى محور الأداء الاقتصادى عرض نتائج تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى إمارة دبى سنة 2017 وبين أن قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التى جذبتها دبى العام الماضى بلغ 27.3 مليار درهم، ما يعنى زيادة بنسبة 7.1% مقارنة بعام 2016، وبلغ عدد مشروعات الاستثمار الأجنبى فى دبى 367 مشروعا بزيادة 50% عن العام السابق 2016، وذلك حسب مرصد دبى للاستثمار الأجنبى المباشر الذى يقدم بيانات تحليلية للمشروعات الاستثمارية الجديدة، ومشروعات إعادة الاستثمار إلى جانب مشروعات الاندماج والاستحواذ والمشروعات المشتركة وغيرها من أنواع الاستثمار الجديدة.

 

وفى محور منظومة التميز الحكومى استعرض سامى القمزى بعض الجهات الحكومية المرتبطة بمفهوم التميز، ومنها مكتب رئاسة مجلس الوزراء والتى تعمل كمحفز للريادة فى القطاع الحكومى من خلال تقديم الدعم المباشر للجهات الحكومية الاتحادية لتمكينها من تطوير أعمالها وبناء القدرات، وانتقل للحديث عن الأمانة العامة للمجلس التنفيذى، والذى يعمل على إدارة البرامج الحكومية التى تستهدف التميز فى العمليات والخدمات الحكومية، وبرنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية، وبرنامج دبى للأداء الحكومى المتميز الذى يقدم برنامجا متكاملا للتميز الحكومى فى العالم، ليكون القوة المحركة لتطوير القطاع الحكومى بدبى، ومؤسسة دبى للمستقبل، والتى تعمل على استشراف المستقبل بإمارة دبى تماشيا مع إطلاق أجندة دبى المستقبل.

 

 كما تطرق إلى برنامج مسرعات دبى المستقبل وهو برنامج مكثف لمدة 9 أسابيع يجمع أهم شركات التكنولوجيا فى العالم مع المؤسسات الحكومية الرائدة لخلق حلول تحويلية وبناء نماذج جديدة لحكومات المستقبل بإحداث تغيير شامل فى منظومة العمل الحكومى، وقدم شرحًا عن نظام النجوم العالمى لتصنيف الخدمات والذى يعتمد نظاما يبدأ بنجمتين وصولا إلى 7 نجوم.

 

وتطرق فى محور أثر برامج التميز فى رفع كفاءة المؤسسات الحكومية إلى مؤشر السعادة العام لمتعاملى الجهة الحكومية والذى فازت به دائرة التنمية الاقتصادية كأفضل جهة حكومية، حيث ارتفع رضى الموظفين، وازدادت كفاءة العمليات وخاصة من ناحية تخفيض وقت الإنجاز.

 

وفى محور التعهيد تحدث عن النجاح الذى تم تحقيقه، والنجاح بإطلاق أول فروع خدمات تعهيد فى الهند والصين وروسيا خلال شهر يوليو 2018.

 

أما فى محور "خدمات متميزة ورائدة"، عرض مدير عام "اقتصادية دبي" لمراكز التعهيد وما تقوم به، ونادى دبى للأعمال والصالات الذكية، ومقهى دائرة التنمية الاقتصادية، والتجديد التلقائى للرخص فى إصدارها فوريًا.

 

وانتقل القمزى للحدث عن الإنجازات الإماراتية على الصعد العربية والعالمية، مشيرًا إلى نجاح الإمارات ومؤسساتها فى الحلول بالمركز الأول عالميا فى عدد من المؤشرات، منها مدة الحصول على الرخصة التجارية، والإنفاق الحكومى من مجمل نسبة الناتج المحلى الإجمالى، وكفاءة الحكومة وبيئة الأعمال، وأيضًا عدد الإجراءات اللازمة لبدء النشاط التجارى.

 

وأشار إلى أن دولة الإمارات هى الأولى عربيًا و21 عالميا فى سهولة ممارسة الأعمال والأولى عربيا فى موازنة الحكومة بالنسبة للناتج المحلى الإجمالى، والأولى عالميًا فى مجال مساهمة الاستثمار الأجنبى المباشر فى نقل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى والروبوتكس، والثالثة عالميًا من حيث أهم مواقع الاستثمار فى الذكاء الاصطناعى والروبوتكس، والرابعة عالميًا فى عدد المشروعات الاستثمارية الجديدة، وهذه كلها تصنيفات صادرة عن جهات مثل مركز التنافسية العالمية التابع للمعهد الدولى للتنمية الإدارية، والبنك الدولى، ومؤشر فايننشال تايمز"إف دى أى ماركتس" وتقرير فايننشال تايمز "إف دى أى بنشمارك".










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة