فيديو وصور.. فريد الديب يعترض على إضافة تهمة جديدة لمتهمى الاستيلاء على أموال الداخلية

تواصل الدائرة 14، بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار معتز خفاجى، نظر ثانى جلسات إعادة محاكة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، و10موظفين بالوزارة، لاتهامهم بالاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، واعترض فريد الديب دفاع العادلى على طلب النيابة بإضافة تهمة جديدة للمتهمين.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين عصام أبو العلى وفتحى الروينى، وسكرتارية أيمن القاضى وممدوح عبد الرشيد.

وعقب طلب الدفاع بإلغاء قرار التحفظ على أموال المتهمين، اعترض فريد الديب دفاع حبيب العادلى على طلب النيابة العامة بإضافة تهمة تظفير الغير للمتهمين وهى تهمة غير موجودة بوقائع الدعوى، وهذا غير جائزة طبقا للمادة 308.

وأضاف أنه طبقا للمادة 39 من حالات إجراءات الطعن بالنقض لا يجوز لمحكمة الإعادة مخالفة الحكم الناقض فى المسألة القانونية.

فالنيابة طلبت إضافة تهمة تظفير الغير للمتهمين رغم انها غير موجودة وألغتها محكمة النقض فى حكمها، فهنا تعيد النيابة فى المحاكمة الثانية، وتطلب فى الجلسة الماضية إضافة تهمة تظفير الغير فكيف هذا؟، والحسن أن المحكمة على طلب النيابة بإضافة تهمة جديدة.

وكان قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل قد قرر فى وقت سابق، إحالة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق والمتهم الثانى فى أمر الإحالة لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليوناً و590 ألفاً و599 جنيهاً، كما أحالت المحكمة 11 موظفاً آخرين بالوزارة بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام.

جدير بالذكر، أن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قد قضت فى جلسة 15 أبريل 2017، بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلى واثنين آخرين فى قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام، قضت بالسجن المشدد 5 سنوات لـ6 متهمين، والمشدد 3 سنوات لمتهمين اثنين، وانقضاء الدعوى لمتهمين لوفاتهما، كما قضت المحكمة  بإلزام  حبيب إبراهيم العادلى، ونبيبل سليمان "المتهم الثانى"، وسمير عبد القادر "الثالث"  برد مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه وتغريمهم، مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه.

وألزمت المحكمة المحكوم عليهم الأول "حبيب العادلى" والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى والثالث عشر، برد مبلغ 529 مليون جنيه، وتغريمهم 529 مليون جنيه، وعزل جميع المتهمين من وظائفهم.

وتغريم المحكوم عليهم الثانى والثالث والخامس والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر، برد وتغريم مبلغ 62 مليون جنيه، وتغريمهم 62 مليون جنيه.