ويشدد على تناغم عمل الوزارات بشأن الدور الأفريقى..

رئيس "أفريقية البرلمان" يطالب الحكومة بتقرير ربع سنوى عن مؤشرات أدائها

الثلاثاء، 24 يوليو 2018 02:13 م
رئيس "أفريقية البرلمان" يطالب الحكومة بتقرير ربع سنوى عن مؤشرات أدائها السيد فليفل رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال السيد فليفل، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب: "أحيى الحكومة على هذا الإعداد المتميز لبيانها هذه المرة، ولجنة الشئون الأفريقية وافقت على هذا البيان، ونسجل بعض الملاحظات، منها الممارسات الاحتكارية التى أدت لارتفاع الأسعار على المواطنين، وقيام رجال الأعمال برفع الأسعار دون مبرر، ولا أعتقد فى ظل عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى وبعد ثورة 23 يوليو وثورة 30 يونيو أن نعيش فى عصر احتكارى، لذا يحب اتخاذ إجراءات حاسمة لضبط الأسعار".

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء،  لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة برئاسة السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، المعنية بدراسة برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولى.

 

وتابع فليفل: "أطلب أن تضع الحكومة كل ما يخص الشأن الأفريقى فى إطار موحد فى بيانها، وأن يتخذ الاتجاه الأفريقى منحى حقيقى يحقق المصلحة المصرية، وألا يدار هذا الملف بصورة منفردة ومتفرقة بين الوزارات، وأحيى مجلس الوزراء على تشكيل اللجنة الوزارية للشئون الأفريقية، وهناك ضرورة أن يكون العمل في الشئون الأفريقية وفق رؤية واضحة داخل مجلس الوزراء مع عقد اجتماعات خاصة بهذا الشأن، عن طريق تفعيل اللجنة الوزارية للشئون الأفريقية وإعطائها الصلاحيات الكافية للمتابعة والمراجعة علي كافة الوزارات بما يكفل حسن أداء الوزارات لنصيبها من العمل في الشأن الأفريقي".

 

 واستطرد رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب: "يجب أن تجتمع نظرة الدولة للتمويل اللازم لإدارة المصالح المصرية مع أفريقيا بشكل متناغم وواضح، بحيث نعلم ما هو المطلوب لأداء دورنا فى القارة الأفريقية، وأخيرا ما ورد فى البرنامج من أطروحات يحتاج من مجلس الوزراء توفير فرصة لمتابعة تنفيذ البرنامج بشكيل دقيق، ونطلب من الحكومة تقرير ربع سنوى عن مؤشراء الأداء ومدى تنفيذ البرنامج".

 

من جانبه، قال النائب هشام مجدى: "أوافق على برنامج الحكومة، وأطالب بالتنفيذ على أرض الواقع لبرنامج الحكومة، وأقترح على الحكومة تشكيل هيئة قومية عليا للسياسات العامة للدولة، يكون منوط بها وضع السياسات العامة بصرف النظر عن اسم الحكومة التى تنفذ هذه السياسات".

 

وقال "مجدى"، إن الاعتداء على الأراضى الزراعية مازال مستمر ويجب مواجهة هذه التعديات، مشيدا بمحور بناء الإنسان المصرى.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة