بميراث من الشك وتاريخ من العداء، تمضى العلاقة بين الجيش التركى والدكتاتور العثمانى رجب طيب أردوغان، الذى يخطط للبقاء فى السلطة حتى عام 2028 بعد تعديلات دستورية مثيرة للجدل، وانتخابات جرت قبل أقل من شهر تعتبرها المعارضة التركية وأطراف أوروبية ودولية نموذج فج للتزوير الممنهج.
فبعد نجاح نظام حزب العدالة والتنمية ـ الذراع التركية لتنظيم الإخوان الدولى ـ فى قمع المعارضة المدنية والتنكيل بها على مدار سنوات، ووأد أى تحرك شعبى ضد الفاشية الدينية فى تركيا، يظل تفتيت قوام الجيش التركى واستهداف قياداته، الهدف الأكبر أمام أردوغان، لتأمين ولايته المفتوحة التى كبدت أنقرة الكثير من الاخفاقات على صعيد الاقتصاد وعلى مستوى العلاقات الخارجية.
وفور إعلان نتائج الانتخابات الأخيرة، والتى شبها الكثير من التزوير، وانتهت بفوز أردوغان بأقل من 53% من أصوات الناخبين، بدأ الدكتاتور العثمانى حلقة جديدة من المواجهة مع المؤسسة العسكرية التركية، تحسبا لأى تحرك جديد ضد نظامه من قبل الجيش، على غرار ليلة الخامس عشر من يوليو 2016.
وتحت اتهام "الانتماء لحركة الخدمة"، يقود النظام التركى حملات القمع المنتظمة ضد جنرالات وأفراد الجيش، فقبل أيام من حلف أردوغان اليمين رئيسا لتركيا أصدرت السلطات التركية قرارا باعتقال 68 مشتبها به منهم ضباط جيش برتبة عقيد بتهمة انتماءهم للداعية التركى فتح الله جولن المقيم فى الولايات المتحدة والذى تتهمه أنقرة بتدبير تحركات الجيش قبل عامين.
وذكرت وسائل إعلام تركية، إن 19 ضابطا فى الخدمة من بين من أمرت السلطات باعتقالهم فى عملية ركزت على القوات البرية للجيش فى 19 إقليما من بينها العاصمة أنقرة.
ونقلت وكالات الأنباء الرسمية التركية عن مصادر من مكتب كبير ممثلى الادعاء فى أنقرة قوله إن المشتبه بهم على اتصال من خلال خطوط هاتف أرضية مع عناصر نشطة فى شبكة "جولن" .
وذكرت وسائل إعلام تركية، أن 22 ضابطا برتبة عقيد و27 ضابطا برتبة عميد من بين من صدرت مذكرات الاعتقال بحقهم، وأن 19 شخصا اعتقلوا أيضا ضمن حملة الاعتقالات.
ويعيش الجيش التركى حالة من الغليان الشديد تجاه أردوغان، ولا سيما أنه نصب نفسه رئيس المجلس الأعلى للشئون العسكرية، وبمقتضى هذا المنصب يحق لأردوغان إقالة قيادات عسكرية بالجيش وتعيين آخرين بدون الرجوع إلى وزير الدفاع ورئيس الأركان، مستغلا الصلاحيات التى أضيفت على الدستور التركى فى أعقاب الاستفتاء الذى مرره وحزبه فى أبريل 2017.
ويرى مراقبون دوليون أن صبر العسكريون نفد، وأصبح السؤال المطروح هو متى سيتم التحرك الجيش لإنقاذ تركيا من استبداد وظلم "أردوغان".
وقبل إجراء الانتخابات الأخيرة، أصدرت السلطات التركية مذكرات ضبط وإحضار بحق 57 عسكريا بالخدمة فى 28 مدينة، وذلك ضمن التحقيقات التى تجريها السلطات مع مؤيدى حركة الخدمة والداعية الإسلامى فتح الله جولن.
وذكرت صحيفة "زمان" التركية آنذاك أنه بحسب المعلومات الواردة من مديرية الأمن فأن النيابة العامة أصدرت مذكرات ضبط وإحضار فى حق 21 عسكريا بقوات الدرك و30 بالقوات الجوية، و6 بالقوات البرية، و3 ضباط برتبة مقدم ورائد و8 برتبة و32 ضابط صف و11 شاويش متخصص.
ومن الجنرالات والقادة، إلى صغار الضباط والجنود، اعتقل النظام التركى خلال يونيو الماضى فقط، 271 جنديا فى عملية هى الأكبر منذ حملة الاعتقالات التى تمت فى أعقاب محاولة تحرك الجيش التركى ضد أردوغان، وقال تلفزيون (تى.آر.تى خبر) إن عملية بدأت فى عشرات الأقاليم للقبض على جنود على صلة بعناصر شبكة جولن الذى يقيم فى الولايات المتحدة، وذكرت صحيفة ستار أن معظم الذين يواجهون الاعتقال جنود فى الخدمة ومن بينهم عشرة برتبة عقيد، إلى جانب لواء متقاعد بين المشتبه بهم.
وأمام حالات الركود التى تشهدها الحياة السياسية التركية، فى ظل استمرار الملاحقة المفتوحة لرموز المعارضة، بخلاف التضييق على وسائل الإعلام وملاحقة الصحفيين بالملاحقات الأمنية والاعتقال العشوائى بخلاف غلق العديد من الصحف والقنوات الفضائية، يرى مراقبون أن احتمالات تحرك الجيش ضد النظام التركى بات وشيكا، خاصة بعدما باتت المؤسسة العسكرية نفسها على خط المواجهة مع نظام حزب العدالة والتنمية.
ويرى مراقبون أن الحروب الإقليمية والتحركات العسكرية غير المحسوبة والتى تشكل بدورها عدوانا على دول الجوار، وتدخلا مفضوح لوقف الهزائم التى تتكبدها تنظيمات إرهابية مثل داعش فى سوريا والعراق، وقبل ذلك كله، إرهاقا للجنود، من الأسباب الأخرى التى تعجل بـ"ثورة الثكنات"، وتحرك الجيش ضد نظام الدكتاتور رجب طيب أردوغان.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة