في إطار مواجهة الدولة لجريمة تهريب الأثار المصرية إلي خارج البلاد، شدد مشروع قانون حماية الأثار، والذي وافق علية مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، في وقت سابق، عقوبة تهريب الأثار، لتصل إلى السجن المؤبد.
وعاقب مشروع القانون، في مادته (41) بمشروع قانون حماية الأثار، بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنية ولا تزيد علي 10 ملايين لمن قام بتهريب أثر إلى خارج البلاد مع علمه بذلك.
وتنص المادة (41) علي : يعاقب بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنية ولا تزيد علي 10 ملايين لمن قام بتهريب أثر إلي خارج البلاد مع علمه بذلك. ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الاثر محل الجريمة والأجهزة والأدوات والالات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس، وذلك كله دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة