صرح اليوم الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية، أن عدد إجمال طلبات تقنين أراض الدولة حت الآن بلغت 2300 طلب، على مستوى نطاق المحافظة، لافتا إلى أن الفترة التى حددها القانون للمواطنين لتقنين أوضاعهم انتهت فى 14 مارس الماضى، كما شدد السكرتير العام على أن المده التى حددتها رئاسة مجلس الوزراء، حرصا على مصالح المواطنين، تنتهى فى 14 يونيو الجارى، وجارى الآن أعمال لجان المعاينة والبت لإنهاء إجراءات التعاقد مع الجادين ممن تتوافر لهم الشروط، وتسليمهم عقود التمليك الإبتدائية وإسترداد الأراض المتعدى عليها ولم تقنن .
وأشار السكرتير العام إلى أنه يتم قبول كافة طلبات تقنين الاراضى بسهولة ويسر بعيدا عن الروتين والتعقيد، مؤكدا على أن الدولة لن تقبل الاستيلاء على أراضيها، وسيتم تنفيذ القانون بكل حزم وإزالة أى تعديات عليها.
كما وجه السكرتير العام، بضرورة حسن إستقبال المواطنين والتعامل معهم بشكل لائق وتوفير كل الإمكانيات المتاحة لتسجيل طلبات التقنين المقدمة من واضعى اليد الجادين، على منظومة اللجنة والإسراع بإتخاذ إجراءات المعاينة وتقييم الأراضى .
وأضاف السكرتير العام،أن التقنين يكون للأراضى المقام عليها بناء بالفعل، أو التى تم استصلاحها أو استزراعها بالفعل، ويتم التقدم بمقر الوحدة المحلية الواقع بدائرتها العقار، طبقا للنموذج المعد لذلك مصحوبًا بسداد رسوم الفحص المقررة بمعرفة الطالب أو بتوكيل رسمى .
كانت محافظة المنوفية،قد أعلنت عن فتح باب تلقى طلبات تقنين وضع اليد على أراضى أملاك الدولة، طبقا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 اعتبارا من شهر يناير الماضى .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة