الترسانات العالمية أصبحت تسترشد بأبعاد قناة السويس في صناعة الأجيال الجديدة من السفن العملاقة
القناة الجديدة خلقت حياة ومجتمعات عمرانية جديدة تربط سيناء بالوطن الأم
التفاوض مع أكبر الشركات العالمية لاستغلال الأرصفة الجديدة بميناء شرق بورسعيد
بالتزامن مع انتهاء العام المالى واستقبال العام المالى الجديد، أصدرت هيئة قناة السويس بيانا يشمل كافة المشروعات التى تم افتتاحها خلال الفترة الماضية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث صرح الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الجمعة بمناسبة إنتهاء العام المالى 2017/2018، بأن إحصائيات الملاحة بالقناة خلال العام المالي 2017 /2018 سجلت زيادة عائدات القناة بشكل غير مسبوق مُحققة أعلى إيراد سنوى مالى فى تاريخها مقوماً بالدولار بإجمالي إيرادات 5.6 مليار دولار مقابل 5 مليار دولار خلال العام المالي السابق 2016/2017، يزيادة قدرها 600 مليون دولار بنسبة 13%. كما زادت عائدات القناة مقومة بالجنيه المصري خلال نفس الفترة بنسبة زيادة 35.3% تعادل 25.8 مليار جنيه، حيث بلغت العائدات خلال العام المالي 2017/2018 إجمالي 99,1 مليار جنيه مقابل 73.3 مليار جنيه خلال العام المالي 2016/2017
.
وأضاف الفريق مميش، أن حركة الملاحة في قناة السويس خلال العام المالي 2017/ 2018 شهدت زيادة ملحوظة في أعداد وحمولات السفن العابرة، حيث سجلت عبور 17845 سفينة مقابل 17004 سفينة بزيادة 841 سفينة بنسبة ارتفاع قدرها 4.9%، فيما سجلت الحمولات الصافية خلال العام المالي 2017/2018 زيادة كبيرة بلغت 97,6 مليون طن بنسبة 9.8%، حيث تجاوزت الحمولات العابرة المليار طن مقابل 995 مليون طن خلال العام المالي السابق 2016/2017 .
وتابع أن هيئة قناة السويس اتخذت خطوات سباقة نحو تطوير المجرى الملاحي للقناة لتعزيز مكانتها التنافسية مع الطرق الملاحية الأخرى، كما انتهجت القناة في هذا الصدد سياسات تسويقية مرنة أثمرت عن جذب خطوط ملاحية جديدة لم تكن تعبر من قبل محققة إيرادات قدرها 600 مليون دولار في الفترة من يوليو 2017 الى نهاية يونيو 2018
.
وأكد رئيس الهيئة، أن إحصائيات ومؤشرات حركة الملاحة بالقناة تثبت يوماً بعد يوم الجدوى الاقتصادية والفنية لمشروع قناة السويس الجديدة الذي نجح في الحفاظ على صدارة القناة عالمياً بزيادة طاقتها العددية والاستيعابية، ورفع كفاءتها في استقبال الأجيال الجديدة من السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة التى تتجه ترسانات السفن العالمية لصناعتها للاستفادة من اقتصاديات الحجم.
وأوضح أن القناة الجديدة لعبت دوراً هاماً في مواجهة تحديات المنافسة بتقليل زمن الانتظار والعبور من 22 ساعة إلى 11 ساعة فقط بما انعكس على انخفاض التكلفة الإجمالية للرحلة البحرية لملاك السفن وساهم في خدمة حركة التجارة العالمية بوصول الغذاء والدواء والوقود وغيرهم من البضائع الرئيسية بشكل أسرع، علاوة على دور القناة الجديدة في زيادة عامل الأمان الملاحي للسفن العابرة بعد تعزيز قدرتها على مواجهة المواقف الطارئة في رسالة طمأنة واضحة لملاك ومشغلى السفن بأن قناة السويس ستظل الممر الملاحي الأسرع والأقصر والأكثر أماناً.
ولفت الفريق مميش إلى أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي باختصار الجدول الزمني لتنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة في عام واحد بدلاً من ثلاث سنوات بفكر وتنفيذ مصري خالص، كان له أكبر الأثر في إحداث اللُحمة الشعبية التي تجسدت في إلتفاف المصريين حول رؤية القيادة السياسية الطموحة لتمويل هذا المشروع القومي العملاق، فى ملحمة وطنية أثبتت للعالم أجمع قدرة المصريين على تحدي الصعاب ومعدنهم الأصيل في تلبية نداء الوطن.
وأكد أن الرؤية الشاملة لدى القيادة السياسية لأهمية قناة السويس لم تتوقف عند افتتاح "مشروع قناة السويس الجديدة" بل امتدت توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى حتمية الاستفادة من الموقع الجغرافي الفريد للقناة وتعظيم العائد من حجم البضائع الضخم الذي يعبرها سنوياً باستخدام ثقافة القيمة المضافة والصناعات التكميلية لتكون "القناة الجديدة" نواةً للمشروع القومي العملاق لتنمية منطقة القناة، والذي سيؤدي إلى تغيير خريطة الخدمات البحرية واللوجيستية ووضع المنطقة الاقتصادية بالقناة في مصاف المناطق الاقتصادية العالمية الكبرى وتحويلها إلى قبلة للمستثمرين والمهتمين بقطاع النقل البحري.
وأوضح "مميش"، أن القناة الجديدة استطاعت خلق حياة جديدة في محيطها وذلك وفق مخطط واعد لتحقيق التنمية المستدامة وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة مثل مدينة الإسماعيلية الجديدة وغيرها من المدن الجديدة المُخطط إنشائها لاستيعاب متطلبات التنمية بالمنطقة التي تتضمن ستة موانىء ومناطق صناعية ولوجيستية متطورة، لتحذو بذلك حذو قناة السويس الأم والتي كانت سبباً في إنشاء مدينتي الإسماعيلية وبورسعيد قديماً.
قناة السويس أصبحت الخيار الأمثل للخطوط الملاحية الكبرى بعد مشروع القناة الجديدة
وأضاف الفريق مميش، أن قناة السويس نجحت خلال العام المالي 2017/2018 فى استقبال أحدث وأكبر سفن الحاويات فى العالم فى أولى رحلاتها البحرية على الإطلاق، تأكيداً على جاهزية القناة لاستقبال الأجيال الجديدة من السفن بعد زيادة أبعادها وعمقها ومناطق الازدواج بها عقب افتتاح "مشروع قناة السويس الجديدة"، حيث توالى عبور سفن الحاويات الأكبر في العالم لقناة السويس مع احتدام المنافسة بين الخطوط الملاحية الكبرى لصناعة السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة بعد الاسترشاد بأبعاد القناة عند تصميم وبناء السفن الجديدة، وهو مايُعظم مكانة مصر الدولية فى مجال النقل البحري.
الفاتورة الشاملة الموحدة والدفع الإلكترونى.. نظام احترافى جديد في التعامل مع العملاء
وأشار الفريق مميش، إلى أنه فى إطار التعاون المثمر بين هيئة قناة السويس ووزارة النقل وباقى الجهات المختصة بالدولة، تم الإعلان عن تطبيق نظام الفاتورة الشاملة الموحده في التعامل مع السفن العابرة لقناة السويس، كآلية سداد تستهدف التيسير على عملاء قناة السويس و جذب مزيد من السفن العابرة للقناة والموانئ، بتبسيط إجراءات وخطوات سداد الرسوم المستحقة لتضم كافة الرسوم المحصلة لمختلف جهات الدولة في فاتورة موحدة بدلاً من تعدد الجهات التي تقوم بتحصيل الرسوم، بما ينعكس إيجابياً على الموازنة العامة للدولة.
كما تخطط الهيئة لتطبيق نظام الدفع الإلكترونى بالتزامن مع بدء تطبيق الفاتورة الشاملة، وذلك بديلاً عن الشيكات الواردة من التوكيلات الملاحية لضمان تدفق النقد الأجنبي مباشرة من الخارج إلى البنك المركزي، دون الحاجة للحصول على النقد الأجنبى من السوق المصرى.
قناة السويس قاطرة التنمية
وأكد أن هيئة قناة السويس تستهدف تنويع مصادر دخلها وعدم الاقتصار على رسوم عبور السفن بتبني استراتيجية جديدة قائمة على التوسع فى إنشاء عدد من المشروعات التنموية والخدمية ومنها:
- ربط ضفتى القناة فى محافظات القناة الثلاث لتسهيل انتقال المواطنين وخدمة مشروعات التنمية بالمنطقة من خلال إنشاء مجموعة من الكباري العائمة وإنجاز أنفاق قناة السويس فى وقتٍ قياسي بسواعد مصرية من خلال:
تشغيل محاور العبور لسيناء بالمعديات وعددها 36 معدية تعمل على 8 محاور بطول القناة تتضمن 13 معدية جديدة منها عدد 7 معديات بحمولة 320 طن، و6 معديات أخرى حمولة 210 طن.
وتحديث وتطوير نفق الشهيد أحمد حمدي تحت القناة في الكيلو متر 142.5 بمحافظة السويس.
- الكباري العائمة: بدأت المرحلة الأولى بإنشاء كوبري النصر العائم بمحافظة بورسعيد لربط مدينتي بورسعيد وبورفؤاد، والمرحلة الثانية بافتتاح كوبرى الشهيد أحمد المنسى بمنطقة نمرة 6 بمحافظة الإسماعيلية، وكوبري الشهيد أبانوب صابربالقنطرة شرق، وجاري استكمال مشروع الكباري العائمة بإنشاء 2 كوبرى عائم فى منطقة سرابيوم وكوبرى آخر بمنطقة الشط بمحافظة السويس.
- الأنفاق أسفل قناة السويس: إنشاء عدد 4 أنفاق جديدة أسفل قناة السويس بعمق 30 متر من سطح القناة، إثنان بالإسماعيلية وإثنان ببورسعيد لربط سيناء بالوادى، تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمقرر افتتاحها خلال العام الجارى.
وأشار إلى أنه جار البدء فى إنشاء نفق جديد بمدينة السويس شمال نفق الشهيد أحمد حمدي لتخفيف العبء على نفق الشهيد أحمد حمدي وتيسير حركة عبور السيارات والبضائع من وإلى وسط وجنوب سيناء، ويبلغ طول النفق 3200 متر، وتقوم الهيئة الهندسية بتنفيذه على أن تتولى هيئة قناة السويس إدارته.
- افتتاح المرحلة الأولى والثانية من مشروع الاستزراع السمكي لسد الفجوة الغذائية من الأسماك وتوفير أسماك عالية الجودة للسوق المحلى والتصدير للأسواق الخارجية من خلال شركة قناة السويس للاستزراع السمكى.
- تحديث أسطول الهيئة بمعدات وسفن خدمات متطورة مثل سفينة الخدمات متعددة الاستخدامات "أحمد فاضل" التى بدأت عملها بالفعل فى حقل ظهر بالبحر المتوسط بعد التعاقد مع شركة بتروبيل لمدة عامين، وذلك اعتباراً من بداية يونيو الحالى.
- مشاركة كراكات الهيئة في عدد من المشروعات القومية العملاقة مثل (مشروع تطوير ميناء شرق بورسعيد- مشروع تكريك بوغاز دمياط– مشروع تكريك ميناء جرجوب – مشروع تطهير بحيرة المنزلة - المشاركة في مشروع إحياء النقل النهري بالتعاون مع وزارة النقل لتخفيف الكثافة المرورية برًا وتنفيذًا للخطة القومية وتقليل معدلات استهلاك المحروقات عن طريق تجهيز مجرى نهر النيل بالمساعدات الملاحية المُصنعة بهيئة قناة السويس، وتنفيذ أعمال التكريك التي تؤمن مرور وحدات بحرية داخل مجرى النيل بالإضافة إلى إنشاء عدد من المعديات والكبارى العائمة التي تسهل الحركة بين ضفتى النهر).
- مشاركة هيئة قناة السويس في مشروع تطوير أسطول الصيد، حيث انتهت شركة الأعمال الهندسية البورسعيدية "إحدى الشركات التابعة للهيئة" من بناء 12 سفينة صيد كمرحلة أولى وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير فرص عمل للشباب ودعم الاقتصاد المصري.
كما تتوالى جهود هيئة قناة السويس طبقاً لتوجيهات القيادة السياسية والقيادة التنفيذية في تقديم الخدمة المجتمعية لأهالي منطقة القناة من خلال حزمة من الخدمات المتنوعة تشمل:
- إدارة وتشغيل وصيانة محطات مياه الشرب النقية بمدن القناة الثلاث بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ مليون مترمكعب يومياً.
- تقديم مجموعة من الخدمات الطبية المتنوعة من خلال عدد من المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة التابعة للهيئة مثل مركز الفيروسات الكبدية ومركز رعاية ذوى القدرات الخاصة، علاوة على المشاركة فى الحملات القومية للتوعية التى تتبناها الدولة بالتعاون مع وزارة الصحة، وتقديم المساعدات الطبية اللازمة عن طريق مستشفيات مدن القناة.
شركات وترسانات هيئة قناة السويس نافذة جديدة للتنمية الاقتصادية
وأشار "مميش"، إلى أن هيئة قناة السويس اتخذت خطوات جادة نحو تنفيذ استراتيجية تطوير الشركات والترسانات التابعة لها ورفع كفاءتها بإضافة أنشطة عمل جديدة، وتحقيق الاستفادة المُثلى من القدرات والإمكانيات المتاحة لكل شركة بما يرفع تصنيفها ويعزز من مشاركتها في مخطط التنمية الواعد بمنطقة القناة.
وظهرت نتائج السياسة الجديدة بالتوسع فى فتح مجالات التعاون المشترك وتبادل الخبرات المتمثلة في عقد شراكات مع شركات عالمية مثل تدشين شركة التحدي شركة مساهمة مصرية بالتعاون بين شركة القناة لأعمال الموانئ والمشروعات الكبرى وشركة الجرافات البحرية الإماراتية للتوسع في أعمال التكريك اللازمة لتطوير الموانيء المصرية، وسد الاحتياجات الإقليمية في مجال التكريك، ومن بينها مشروع تكريك ميناء جرجوب وتطهير بحيرة المنزلة. هذا بالإضافة إلى عقد شراكات داخلية بين شركات الهيئة التابعة كتوقيع بروتوكول التعاون بين كل من شركة التمساح لبناء السفن وشركة القناة لرباط وأنوار السفن لإقامة نشاط مشترك للخدمات البحرية، والمقرر أن يبدأ أعماله بشراء سفينة حديثة من طراز DP2 بمواصفات خاصة استكمالاً لسياسة الهيئة في امتلاك أسطول سفن الخدمات البحرية الحديثة، تلبيةً لمتطلبات شركات البترول وهيئة قناة السويس والسوق المحلى والعالمى.
مشروع التنمية بمنطقة القناة
وأعلن الفريق مميش، أنه اعتبارا من مايو 2017 استطاعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تحقيق خطوات جادة على أرض الواقع لدفع عجلة التنمية بالمنطقة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالعمل على جذب استثمارات جديدة للمنطقة، وذلك من خلال تجهيز مشروعات البنية التحتية اللازمة، وخلق بنية تشريعية سليمة بإصدار قانون الاستثمار الجديد، والذى راعى وجود حزمة ضريبية جاذبة للاستثمار، بالإضافة إلى توفير العمالة الفنية المدربة من خلال إقامة مراكز فنية متطورة قادرة على تلبية احتياجات المستثمرين، علاوة على إعادة هيكلة الجوانب الفنية والإدارية، ورصد بعض المعوقات التي قد تثير مخاوف المستثمرين والعمل على علاجها.
ويبلغ عدد المشروعات القائمة بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة 116 مشروعا صناعيا، كما تعكف الهيئة حالياً على تنفيذ مشروعات بالمنطقة الجنوبية .
وتتمثل أبرز محاور خطة الهيئة الاقتصادية فى جذب استثمارات جديدة فيما يلى:
-
حل المشكلات العالقة للمستثمرين
وأكد مميش أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة حل المشكلات العالقة للمستثمرين وخلق مناخ استثمارى جاذب لرؤوس الأموال، نجحت الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس في حل مشكلات 25 مستثمر بالتعاون مع وزارة الاستثمار ولجنة فض المنازعات.
-
آليات تسويقية جديدة
استحدثت الهيئة الاقتصادية، آلية تسويقية جديدة تمثلت في إعداد ثلاث خرائط استثمارية تفصيلية لكل من منطقة شرق بورسعيد شمالاً، ومنطقة القنطرة غرب، ومنطقة السخنة جنوباً، تتضمن كل خريطة منهم طبيعة الاستثمار والصناعات المتاحة والمساحات المتوفرة، وتم اعتماد هذه الخرائط الاستثمارية ضمن الخريطة الاستثمارية الشاملة لمصر ونشرها على الموقع الرسمي لوزارة الاستثمار.
- تنفيذ مشروعات البنية التحتية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
قطعت الهيئة الاقتصادية شوطاً كبيراً فى تمهيد البنية التحتية للمنطقة والتي ستؤهلها لتكون في مصاف المناطق الاقتصادية الكبرى وأكثرها جذباً للمستثمرين، ويعد تطوير البنية التحتية لميناء شرق بورسعيد من أبرز المشروعات التي قامت بها الهيئة، حيث سيتم الانتهاء من إنشاء أرصفة بحرية بالميناء بطول 5 كيلو متر خلال العام الجاري، علاوة على انتهاء أعمال التكريك بالمرحلتين الأولى والثالثة وجزء كبير من المرحلة الثانية، بإجمالي كمية تكريك بلغت 55 مليون متر مكعب من إجمالي 65 مليون متر مكعب بنسبة تنفيذ 90%.
كما أولت الهيئة الاقتصادية، أهمية كبيرة لتطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية، تشمل تزويدها بالكهرباء والاتصالات ومد الطرق وإنشاء محطات الصرف الصحي والصناعي، وأعمال تحسين التربة، وتتضمن تلك الأعمال تطوير16 كليو متر مربع بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد تمهيداً لتخصيصها للصناعات الخفيفة والمتوسطة، فيما يتم تطوير 5 كيلو متر أخرى سيتم تخصيصها لصناعات القيمة المضافة واللوجستيات.
وتضمنت أعمال البنية التحتية لمنطقة القنطرة غرب تطوير 11.5 كيلو متر مربع لتستوعب الصناعات الصغيرة والمتوسطة وصناعة الحاصلات الزراعية والغذائية، كما يتم تطوير وتوصيل المرافق للمرحلة الاولى من وادي التكنولوجيا على مساحة 215 فدان لإنشاء صناعات عالية التقنية.
-
توقيع اتفاقيات وبروتوكولات تعاون مشتركتبذل الهيئة الاقتصادية جهوداً مكثفة في جذب مستثمرين جدد للمنطقة، من خلال تبنى آليات تسويقية جديدة والحرص على التواجد فى المحافل الدولية للإعلان عن الحوافز الاستثمارية والفرص التنموية التي تتمتع بها المنطقة، وقد أسفرت هذه الجهود عن:
- التعاقد مع شركة موانئ دبي العالمية لتنمية وتطوير 96 كيلو متر مربع بالعين السخنة، وتطوير ميناء العين السخنة كميناء محوري متعدد الأغراض، تتم إدارته بنظام المراكز اللوجستية من خلال تنفيذ مشروعات بنية تحتية متطورة ضمن موانئ الجيل الثالث عالية التقنية، وبما يخدم التوجه الاستراتيجي لجعل المنطقة مركز لتداول الحاويات والمواد البترولية بالبحر الأحمر، وربطها بشبكة مرافق وطرق ونقل جماعي بما يتكامل مع المناطق الصناعية والعمرانية واللوجستية، بما يعمل على توفير فرص عمل تتراوح ما بين 400 ألف إلى 500 ألف فرصة عمل بإجمالي استثمارات للمرحله الأولى تقدر بـ 6 مليارات دولار.
- التعاقد مع شركة شرق بورسعيد للتنمية المتكاملة كمطور صناعى لتنمية 16 كيلو متر مربع على عدة مراحل خلال عشر سنوات بإجمالي استثمارات 4 مليارات دولار توفر 300 ألف فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
- الاتفاق مع شركة سيمنز العالمية لإنشاء مراكز تدريب متقدمة للعمالة الفنية المصرية بهدف تقديم الدعم اللازم لإنشاء وتشغيل مركز التدريب الفنى بالعين بالسخنة والمعاونة فى عقد بروتوكولات تعاون مع مراكز التدريب، بالإضافة إلى رفع كفاءة وتطوير بعض المدارس الفنية ومراكز التدريب المهنى فى منطقة قناة السويس، وإنشاء مراكز تدريب فنية في بورسعيد والإسماعيلية على غرار مركز التدريب الفني الجاري إنشاؤه في منطقة العين السخنة.
- توقيع 6 عقود جديدة مع مستثمرين ما بين مطورين مصريين وأجانب، لتطوير وتنمية المنطقتين الشمالية والجنوبية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك على هامش منتدى شباب العالم والذى تم عقده تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى بمدينة شرم الشيخ، وبلغت إجمالى استثمارات هذه العقود 40 مليار دولار وتوفر أكثر من مليون فرصة عمل للشباب المصرى.
- توقيع بروتوكول تعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشركة أجيليتي الرائدة في مجال تقديم الخدمات اللوجيستية عالمياً، لإنشاء مركز لوجيستى عالمى فى منطقة شرق بورسعيد لتعزيز استيراد وتخزين المواد الخام وتصدير وتوزيع البضائع الوسيطة والنهائية، كما ستعمل الشركة على توفير حلول عالمية للجمارك المصرية بما في ذلك تحديث الجمارك وميكنة الإجراءات الجمركية بحيث يساهم في سرعة تداول السلع وتعزيز سلاسل الإمداد بطريقة سريعة وآمنة وزيادة القيمة المضافة وتخفيض تكاليف سلسلة الإمدادات للعمليات الصناعية في المناطق المختلفة للمنطقة الاقتصادية.
- توقيع اتفاقية إطارية بشأن إنشاء المنطقة الروسية بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد وذلك على ثلاث مراحل تبلغ مساحة المرحلة الأولى منهم 5.5 مليون متر مربع.
- التفاوض مع شركتيّ "CMA CGM- PSA" لاستغلال 1200 متر من الرصيف البحري بميناء شرق بورسعيد في إنشاء محطة حاويات.
- التفاوض مع شركتيّ "NYK & Wilhelmsen " لتشغيل وإنشاء محطة دحرجة سيارات ومركبات "RORO" بالأرصفة الجديدة بميناء شرق بورسعيد بطول رصيف 600 متر.
واختتم الفريق مميش تصريحاته، قائلاً: "إن الرئيس عبد الفتاح السيسى يعيد بناء الدولة المصرية من جديد على أسس علمية واقتصادية واجتماعية سليمة ليحقق أحلام المصريين في مستقبل باهر، لتعود مصر إلى الريادة السياسية والاقتصادية التى تستحقها من خلال تبني مشروعات قومية عملاقة، تجنى ثمارها الأجيال الحالية والقادمة، وندعو الله بأن تُكلل كافة جهود الرئيس بالنجاح، ونتعهد نحن جميع العاملين بهيئة قناة السويس والهيئة العامة للمنطقه الاقتصادية ببذل الغالى والنفيس لتظل قناة السويس و الهيئه الأقتصاديه للقناه فى طليعة المؤسسات الاقتصادية الناجحة وفى طليعة المشاريع القوميه العملاقه".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة