على الرغم من وجود بند بلائحة هيئة المجتمعات العمرانية يلزم المستثمر العقارى بعمل وثيقة تأمين على مشروعه ضد مخاطر عدم التسليم فى الموعد المحدد فى عقود المشترين، أو بجودة أقل من الجودة المشترطة فى التنفيذ، الأمر الذى سبق وأن أشار إليه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أثناء توليه حقيبة وزارة الإسكان منذ 3 أعوام فى ذلك الوقت، بغرض وضع إطار يحكم التعامل بين المستهلك والمستثمر ويكفل لكل منهم حقه، إلا أن الوثيقة لم تر النور حتى الآن وسط موجة من تزايد شكاوى عدم التزام عدد من شركات الاستثمار العقارى بمواعيد أو درجات تشطيب الوحدات المحجوزة مسبقا.
من جانبه أوضح عبد الخالق عمر رئيس جمعية الوساطة التأمينية، أن عدم ظهور الوثيقة حتى الآن يرجع إلى عدم وجود الزام حقيقى على شركات التطوير العقارى للعمل بها، مثل الوثيقة العشرية التى تتعلق بالعاملين فى مجال الانشاءات والتى لا يتم اصدار تراخيص العمل إلا بعد الحصول عليها كمسوغ لبدى العمل.
وأضاف عمر أن تلك الوثيقة من شأنها ضبط سوق العقارات المصرى، وخاصة فيما يتعلق بأزمة الشكاوى المتعددة من تأخير تسليم الوحدات، لمدد زمنية كبيرة تتعدى العام يتحمل العميل بسببها كثير من الخسائر، كما أنها تعطى تغطية تأمينية تضمن للعميل حق حصوله على تعويض بكامل قيمة الوحدة أو قيمة إيجارية توفر له الحصول على مسكن مؤقت لحين الانتهاء من تسليم الوحدة او ايجاد سكن بديل بنفس القيمة، وذلك وفق ضوابط خاصة بكل وحدة يمكن تضمينها بالوثيقة، وهى ضمانة لكل العاملين فى هذا القطاع للعمل وفق ضوابط ومواعيد تسليم حقيقية، كما استبعد عمر أن يسهم إلزام الشركات بالتأمين فى زيادة أسعار الوحدات بشرط أن يتم التنسيق مع شركات التأمين.
وأشار خبير التأمين وليد حجر، إلى جاهزية القطاع التأمينى فى مصر لتنفيذ هذه الوثيقة، لافتا إلى انها معروفة على مستوى العالم ويتم العمل بها ضد مخاطر عدم التسليم فى الموعد المنصوص عليه فى العقد بين المستثمر والمشترى، وأن القيمة التأمينية ستختلف من مشروع إلى آخر ومن مستثمر لآخر وستعتمد على خبرة الشركة السابقة وسمعتها واعتمادها على التمويل من أموال البنوك أو أموال خاصة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة