مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون التأجير التمويلى والتخصيم.. ويُقر اتفاقيات منح بأكثر من 54 مليون دولار لدعم قطاعات التعليم الأساسى والعالى والنقل.. وعبد العال يرفض مناقشة أدوات رقابية قبل منح الثقة للحكومة

سحر نصر: مشروع القانون يساهم في تعزيز الشمول المالي وانتشار أدوات التمويل غير المصرفي في أنحاء البلاد ووصولها لشرائح في المجتمع 

وزيرة الاستثمار  :مشروع القانون يسمح للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخصة لها بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر

وافق مجلس النواب في جلسته العامة التى انعقدت اليوم السبت برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، على مشروع قانون التأجير التمويلى والتخصيم بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى.

كما وافق البرلمان أيضت خلال جلسته العامة على عدد من التفاقيات بمنح وقروض لدعم قطاعات التعليم الأساسى والتعليم العالى والنقل، وتتخطى قيمة المنح التى أقرها البرلمان مبلغ الـ54 مليون دولار، وهو الأمر الذى لاقى استحسان عدد كبير من أعضاء مجلس النواب الذين أكدوا أهمية التوجه إلى المنح ،وأكدت الدكتورة سحر نصر، أهمية مشروع القانون، والذي يأتي ضمن حزمة تشريعات تساهم في تحقيق برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأشادت الوزيرة بدور مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال خلال دورته الحالية في إصدار اهم القوانين الاقتصادية والتي جاءت نتيجة التعاون بين الحكومة والمجلس.

اهتمام الدولة بالعمل على تنمية الشمول المالى

وذكرت سحر نصر، أن مشروع القانون يأتي في إطار اهتمام الدولة بالعمل علي تنمية الشمول المالي وزيادة حجم الاستثمار ودفع عجلة النشاط الاقتصادي لرفع معدلات الإنتاج والتشغيل في الدولة، مشيرة الي أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بالاشتراك مع الهيئة العامة للرقابة المالية قامت بإجراء مراجعة شاملة لنشاطي التأجير التمويلى والتخصيم لتطويرهما نظرا لدورهما في توفير أدوات متنوعة لتمويل المشروعات واستحداث آليات مالية حديثة.

وكشفت الوزيرة عن الاستعانة في إعداد مشروع القانون بأفضل التجارب الدولية، مؤكدة أن الاستثمار دائما يحتاج إلى فتح نوافذ جديدة وتوفير آليات مبتكرة للتمويل، وكل زيادة في التمويل تؤدى إلى زيادة في الاستثمار، فضلا عن تنظيم التخصيم مع التأجير التمويلى في قانون واحد، حيث يعدا مكملين لبعضهما، فكلاهما تمويل لرأس المال وتمويل للأصول الاستثمارية ومن ثم فإن الناشطين يشاركان معا في تمويل دورة الإنتاج ككل.

وقالت الوزيرة، إن مشروع القانون يساهم في تعزيز الشمول المالي وانتشار أدوات التمويل غير المصرفي في أنحاء البلاد ووصولها لشرائح في المجتمع لا تستفيد من العديد من الخدمات المالية، كما يسمح مشروع القانون للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخصة لها بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر، في ضوء الضوابط التي يحددها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية،  بهدف دعم وتنمية الجهات التي تمارس نشاط التمويل متناهي الصغر ومن أجل الوصول إلى أكبر عدد من المتعاملين في الصناعات الصغيرة أو الحرفية، وهذا يعد حافزا إضافيا للصناعات الصغيرة المكملة، ويفتح أفاقا لخلق فرص عمل جديدة.

دور اللجنة الاقتصادية فى زيادة الاستثمار

وأشادت سحر نصر بدور اللجنة الاقتصادية برئاسة النائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة أثناء مناقشتها لمشروع القانون، مشيرة إلى أن الـ 150% استثمارات إضافية، وتضاعف عدد الشركات المؤسسة بعد التصديق على قانون الاستثمار

كما أكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى أن الأولوية للمستثمر المصرى باعتباره مقياس لمناخ الاستثمار لدى المستثمر الأجنبى.

وأوضحت سحر نصر، أن عدد الشركات التى تأسست تضاعف منذ التصديق على قانون الاستثمار الجديد، وأن هناك 150% استثمارات إضافية، وأن الشركات العالمية ضاعفت إنتاجها، لافتة إلى أن الأرقام والتفاصيل كاملة على صفحة الوزارة على شبكة الإنترنت.

وأشارت الوزيرة إلى أن هناك 3 أنواع من الاتفاقيات التى تُبرمها الوزارة، الأولى خاص بالمنح الى لا ترد لدعم قطاعات تنموية بعينها، والثانية خاصة بتبادل خبرات أو التبادل التجارى وليس به أى التزامات مادية سواء على الدولة الأجنبية أو المصرية، ونوع ثالث هو تمويل لدعم الاستثمار وموجه للقطاع الخاص، مشيرة إلى أنه التزاما بالدستور والتزاما بنوع من الشفافية والحوكمة يتم عرض تلك التفاقيات على مجلس النواب.

رئيس البرلمان يرفض عرض الأدوات الرقابية الموجهة للحكومة:لم تُمنح الثقة بعد

من جانبه رفض الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، منح الكلمة للحديث عن أى أداة رقابية موجهة للحكومة قبل منحها الثقة، مؤكداً أنه لا يجوز توجيه تلك الأدوات بدءاً من البيان العاجل وانتهاء بالاستجواب قبل عرض المهندس مصطفى مدبولى برنامج الحكومة أمام المجلس ومنحها الثقة، وذلك وفقاً للدستور والقانون.

وقال "عبد العال" إن الهدف من تلك الأدوات هو الوصول إذا ما كان هناك خلل جسيم إلى سحب الثقة من وزير ما أو من الحكومة، وأنه ما دامت لم تُمنح الحكومة الثقة، فلا يجوز تقديم تلك الأدوات، موضحا، : " لن أمنح الكلمة فى موضوع مخالف للدستور أو اللائحة".

ودعا الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، لنظر تقرير اللـجنـة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجـان "الإسكان والمرافق العامة والتعمير، الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة" عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بشأن تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم .

البرلمان يوافق على إضافة 13 مليون دولار لاتفاقية منحة أمريكية للتعليم الأساسى

ووافق مجلس النواب أيضا على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 102 لسنة 2018 بالموافقة على التعديل الثانى لاتفاقية المساعدة بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعليم الأساسى / مرحلة ثانية.

وتتضمن الاتفاقية إتاحة مبلغ قدره 13 مليون دولار زيادة مُساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الرسمية حتى تاريخ اكتمال المساعدة للمشروع لتصل إلى 79 مليون و110 آلاف و890 دولارا أمريكيا، وكذلك مد تاريخ اكتمال المساعدة لتصبح 30/9/2022 بدلا من 30/9/2019.

وتستهدف الاتفاقية تحسين المهارات الرئيسية لطلاب التعليم الأساسى، وتحسين مهارة القراءة، واللغة الإنجليزية لطلاب المراحل التعليمية، وتحسين برامج إعداد وتعليم معلم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وتحسين قدرة خريجى المدارس الثانوية على حل مسائل العلوم والرياضيات الصعاب والمرتبطة بالحياة الواقعية، وتحسين المهارات الرقمية والقرائية للكبار.

وأوصت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة التعليم ومكتب لجنة العلاقات الخارجية فى تقريرها عن الاتفاقية بأنه يُوجه الجزء الأكبر من الصرف لتجهيز المعامل فى مدارس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وأن تكون هناك برامج تفصيلية محددة مرتبطة بخطة تطوير التعليم المُقترحة، وضرورة تشكيل مكتب فنى من وزيرى التربية والتعليم والتعليم الفنى والاستثمار والتعاون الدولى لإدارة أموال هذه المنحة.

البرلمان يوافق على زيادة رأس مال الصندوق الأمريكى المصرى للعلوم والتكنولوجيا

ووافق مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم 74 لسنة 2018 بالموافقة على التعديل الثانى لاتفاقية مساعدة بين حكومتى مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعاون الأمريكى للعلوم والتكنولوجيا، بزيادة رأس مال الصندوق الأمريكى المصرى المشترك للعلوم والتكنولوجيا.

وتقضى الاتفاقية بإضافة مبلغ قدره 4 ملايين دولار أمريكى إلى رأس مال الصندوق المشترك ليصل إجمالى مساهمة الحكومة الأمريكية فى المشروع ليصبح 16 مليون دولار أمريكى، وكذلك زيادة مساهمة الحكومة المصرية بمبلغ 66 مليون جنيه لتصبح 152.4 مليون جنيه.

وتهدف الاتفاقية إلى تقوية القدرات العلمية والتكنولوجية لدى الجانبين المصرى والأمريكى، وتوسيع نطاق العلاقات بين المجتمعات العلمية والتكنولوجية فى البلدين، وتعزيز التعاون العلمى والتكنولوجى للأغراض السلمية، وتوفير الفرص لتبادل الأفكار والمعلومات والمهارات والتقنيات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين وفقا لما يتم الاتفاق عليه من خلال مجلس إدارة الصندوق المشترك للتعاون العلمى والتكنولوجى.

مجلس النواب يوافق على اتفاقية منحة أمريكية بـ27 مليون دولار للتعليم العالى

كما أقر المجلس قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 42 لسنة 2018 بالموافقة على التعديل الثانى لاتفاقية المساعدة بين حكومتى مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة التعليم العالى المصرية الأمريكية.

وتقضى الاتفاقية بإتاحة مبلغ جديد للمشروع قدره 27 مليون دولار أمريكى كمساهمة من الوكالة الأمريكية للتنمية للتنمية الدولية، وتعديل المادة 4/أ من الاتفاقية والمتعلقة بتاريخ اكتمال المساعدة ليُصبح 30/9/2024 بدلا من 30/9/2022.

ووفقا لتقرير للجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكتب لجنة العلاقات الخارجية، فقد أكد مندوبو الحكومة أن اتفاقية مبادرة التعليم العالى هى اتفاقية ممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بإجمالى 214 مليون دولار وتم توقيعها فى 30 سبتمبر 2014.

وأوصت اللجنة فى تقريرها بموافاتها بتقارير دورية عما تم إنجازه من هذه المنحة وفقا للجدول الزمنى المحدد للانتهاء من هذا المشروع.

وتسعى الاتفاقية إلى التركيز على الأنشطة فى مجال التعليم العالى لخلق قوى عاملة متعلمة تلبى احتياجات سوق العمل، وزيادة فرص العمل لخريجى التعليم العالى، وتعزيز القدرة المؤسسية لمؤسسات التعليم العالى المصرية من خلال الشراكات، وذلك عن طريق تطوير المناهج وتغيير طرق التدريس حتى تواكب احتياجات سوق العمل.

البرلمان يوافق على اتفاقية تبادل المساعدة القانونية مع بيلاروسيا

كما وافق مجلس النواب أيضا على  قرار رئيس الجمهورية رقم 167 لسنة 2018، بشأن الموافقة على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة فى المواد المدنية والتجارية بين مصر وجمهورية بيلا روسيا.

ووفقا للاتفاقية، يتعهد الطرفان بتبادل المساعدة القضائية  فى المواد المدنية  والتجارية وفقا لتشريعاتها  الوطنية، بهدف توفير الية قانونية، لتنظيم أوجه تقديم المساعدة المتبادلة فى هذه المجالات.

وأجازت الاتفاقية لأى من الطرفين رفض تنفيذ طلب المساعدة القضائية، إذا كان تنفيذ الطلب يتعارض مع تشريعاته الوطنية، أو أمنه الوطنى، أو نظامه العام

ويتبادل الطرفان عند الطلب معلومات محددة بشان قوانينهما السارية، أو المبادىء القضائية فى دولتيهما ذات الصلة بتنفيذ الاتفاقية.

وطبقا للاتفاقية يتمتع رعايا كل طرف على اقليم الطرف الاخربذات الحماية القانونية لرعايا الطرف الاخر كما يحق لهم اللجوء الى محاكم الطرف الاخر بذات الشروط المقررة لرعاياه 

وتقضى الاتفاقية، بالإعلان بالحضور وغيره من المحررات القضائية، أو غير القضائية لشخص مقيم على إقليم الطرف الآخر، وفقا للقوانين الداخلية للطرف المطلوب منه، وفى حالة عدم تنفيذ الإعلان يخطر الطرف المطلوب الطالب بأسباب ذلك 

ووفقا للاتفاقية، لا يترتب على إعلان  المحررات حق للطرف المطلوب منه فى اقتضاء أى رسوم أو سداد ضرائب أو نفقات

ويحتفظ الطرفان بالحق فى تنفيذ إعلانات صحيفة الدعوى،  وغيرها من المحررات القضائية، من خلال ممثليهما الدبلوماسيين أو القنصليين إلى رعايا هم المقيمين على إقليم الطرف الآخر، ولا يترتب على تنفيذ طلب المساعدة القضائية سداد ضرائب أو مصروفات من أى نوع، ومع ذلك يحق للطرف المطلوب  منه أن يطالب الطرف الطالب بتسديد أتعاب الخبراء، والمصروفات الناشئة عن تطبيق طلب المساعدة.

البرلمان يوافق على اتفاقية تسليم المجرمين مع بيلا روسيا

ووافق مجلس النواب   على قرار رئيس  الجمهورية رقم 166 لسنة 2018 بشان اتفاقية تسليم المجرمين بين مصر وجمهورية بيلا روسيا

وطبقا للاتفاقية  يوافق  كل طرف على ان يسلم للطرف الاخر عند الطلب اى شخص مطلوب للمحاكمة من قبل السلطات المختصة لدى الطرف  الطالب بسبب جرم يستوجب التسليم او لفرض او انفاذ عقوبة ذات صلة بذات الجرم.

وحددت الاتفاقية الجرائم التى تسوتجب التسليم وهى الجرائم التى يكون الفعل المكون للجرم فيها معاقب عليه بموجب قوانين كلا الطرفين بالسجن لمدة لا تقل عن سنة او بعقوبة اشد

ولا يكون  اى من الطرفين ملزم بتسليم رعاياه للطرف الطالب وفى حالة رفض الطرف المطلوب منه تسليم احد رعاياه على اساس الجنسية فانه يتعهد ان يحاكم الشخص اذا ارتكب فعلا مجرما لدى الطرفين

البرلمان يوافق نهائياً على الترخيص لوزير البترول بشأن التعاقد للتنقيب

وفى نفس الجلسة وافق مجلس النواب، نهائياً علي مشروعى قانون مقدمين من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركات أخرى، بشأن التعاقد للبحث والتنقيب عن البترول بعدد من المناطق.

مشروعا القانون، الأول الذي وافق عليه مجلس النواب، بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أباتشى ايست بحرية كوربـوريشن ال دى سى، لتعـديل اتفـاقية الالتزام الصـادرة بمـوجب القـانون رقم 170 لسنة 2005 والقانون رقم 155 لسنة 2009 للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شرق البحرية بالصحراء الغربية.

كما وافق المجلس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركـة بي بي اكسبلـوريشن ( دلتا ) ليمتد للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شمال شرق رمضان بخليج السويس .

من جانبه طالب النائب عبد المنعم العليمي، عضو مجلس النواب، بأن يكون هناك شركات مصرية للبحث عن البترول أو لمشاركة الشريك الأجنبي، لاسيما وأن الجانب الأجنبي يحصل علي نسب أو حصص كبيرة مقابل التنقيب عن البترول، بدوره أكد النائب طاهر أبو زيد، نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، موافقتة علي مشروعي القانونين متمنيا التوفيق لوزارة البترول.

بدوره قال النائب محمد خليفة، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن اللحجنة سبق ووافق على مشروع قانون تنظيم سوق الغاز، ويشمل كافة الضمانات التي تعزز تحول مصر إلى مركز إقليمي للغاز.

البرلمان يوافق على اتفاق قرض مشروع كفاءة الطاقة فى شركة إيجاس بمبلغ 200 مليون دولار

كما وافق المجلس على  قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 73 لسنة 2018 بشأن الموافقة على اتفاق قرض (مشروع كفاءة الطاقة فى شركة إيجاس) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية ، والموقع فى القاهرة بتاريخ 27/12/2017

وتبلغ قيمة القرض بحسب الاتفاقية مبلغ 200 مليون دولار أمريكى، وأبدى أعضاء المجلس الموافقة على الاتفاقية فى ضوء ما ورد بتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 73 لسنة 2018 بشأن الموافقة على اتفاق قرض ( مشروع كفاءة الطاقة فى شركة إيجاس ) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية ، والموقع فى القاهرة بتاريخ 27/12/2017.

البرلمان يوافق على منحتين من اليابان وكوريا لتطوير التعليم

ووافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم 124 لسنة 2018  بشان  الخطابات المتبادلة   بشان تقديم منحة من حكومة الكورية الجنوبية لحكومة مصر بقيمة  5 مليون و830  الف دولار للمساهمة فى تنفيذ مشروع انشاء الكلية المصرية الكورية فى بنى سويف.

كما وافق على قرار رئيس الجمهورية رقم 165 لسنة 2018 بشان الخطابات المتبادلة بين الحكومة المصرية وحكومة اليابان   وتقدم اليابان وفقا للاتفاقية منحة قدرها9 ملايين دولار للمساهمة فى مشروع  توريد أجهزة تعليمية وبحثية لصالح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم التكنولوجية.

مجلس النواب يوافق على اتفاقية بشأن النظام الأساسى للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائى

كما وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم السبت، برئاسة الدكتور على عبد العال، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 152 لسنة 2018 بشأن الموافقة على النظام الأساسى للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائى ، والموقع فى آستانة بتاريخ 26 / 2 / 2016، وذلك فى ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية ومكتب لجنة العـلاقــات الخــارجية  عن هذه الاتفاقية.

وتهدف الاتفاقة إلى دعم تحقيق الأمن الغذائى والتنمية المستدامة للمنظمة وأعضائها من الدول لتحقيق احتياجات مواطنيها ومواجهة تدنى مستويات الأمن الغذائى.

وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، عقب الموافقة على هذه الاتفاقية: "النهادرة يوم الاتفاقيات باميتاز"، وذلك بعد موافقة المجلس على عدد من الاتفاقيات خلال الجلسة، ووجه رئيس البرلمان الشكر للدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، على هذه الاتفاقية، قائلا: "شكرا للدكتور سحر نصر، ويمكن النهاردة أضيف إليها وظيفة جديدة وهى أن تحل محل وزير شئون مجلس النواب فى المجلس".

مجلس النواب" يوافق على منحة 500 ألف يورو لتطوير المترو وترام الإسكندرية 

كما وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم 123 لسنه 2018 بشأن الموافقة علي اتفاق  الشراكة بين حكومة مصر والوكالة الفرنسة للتنمية ومؤسسة التعاون من أجل تطوير تحسين النقل الحضرى في الدول النامية، ومركز الدراسات والخبرات حول المخاطر والبيئة والنقل والتنمية، والذي بمقتضاه تقدم الوكالة الفرنسية للتنمية منحة بحد أقصي 500 ألف يورو.

ويمثل تطوير النقل الحضرى وتحديث استراتيجيته، حسب التقرير البرلماني، أحد أهم أولويات الدولة في المرحلة المقبلة، وذلك لكون هذا النوع بكافة مكنوناته عنصراً رئيسياً من عناصر التنمية المستدامة ورؤية مصر 2020/2030 إلا إن المشكلات المتراكمة التي يعاني منها قطاع النقل بصفة عامة والنقل الجماعي بصفة خاصة، تقف عقبة أمام هذا التحديث، لذلك كان اللجوء إلي بيوت الخبرة الدولية في مجال النقل الحضرى لتمويل وتنفيذ البرامج والدراسات المتعلقة بتطوير القطاع أحد أهم السبل نحو وضع خطط وآليات عمل طموحه تهدف للإرتقاء بمستوي الخدمات التي يقدمها القطاع، وتوجية الاستفاجة منه سواء في نقل الركاب أو البضائع لإحداث كطفرة تنموية شاملة في الاقتصاد القومي.

وفي هذا الصدد، يقضي اتفاق الشراكة بمنح الوكالة الفرنسية للتنمية جمهورية مصر العربية منحة قميتها 500 ألف يورو، منهم 250 ألف يورو متاحين بشكل مباشر للشركاء الفنين، و250 ألف يورو تحت إدارة الوكالة لتعيين المستشارين المتعلقين بتنفيذ هذه الاتفاقية.

ووفق التقرير البرلماني، يخصص الشركاء الفنيون كامل المبالغ التي يتلقونها بموجب المساهمة المالية لتمويل المشروع لتنفيذ عده مهام، ممثلة في وضع خطة العمل ومتابعة آليات التمويل "خلاف أجرة الركوب"، وضع خطة عمل لتحسين تصميم محطات مترو الأنفاق وترام الرمل بالإسكندرية لتعزيز الاستفادة التجارية منهما (بما في ذلك الإعلانات)، مراجعة ودعم التصميم المهني لمحطتين رئيسيتين تبادليتين علي الخط الثالث للمترو، مساعدة إدارة تشغيل المترو لتقليل ومراقبة التكاليف التشغيلية، تصميم وتنفيذ برنامج تدريبي لرفع كفاءة العاملين في صيانة المترو، دعم إنشاء كيان لتنظيم رسوم تذكرة المترو وترام الإسكندرية، وأخيراً دعم الأداء المهني لهيئة تنظيم النقل في القاهرة الكبري وتطوير مواردها البشرية.