وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم بئاسة الدكتور على عبد العال على قرار رئيس الجمهورية رقم 166 لسنة 2018، بشان اتفاقية تسليم المجرمين بين مصر وجمهورية بيلا روسيا
ووفقا للاتفاقية، يوافق كل طرف على أن يسلم للطرف الآخر - عند الطلب - أى شخص مطلوب للمحاكمة من قبل السلطات المختصة لدى الطرف الطالب بسبب جرم يستوجب التسليم، أو لفرض أو إنفاذ عقوبة ذات صلة بالجرم.
وحددت الاتفاقية الجرائم التى تستجوب التسليم، وهى الجرائم التى يكون الفعل المكون للجرم فيها معاقب عليه بموجب قوانين كلا الطرفين بالسجن لمدة لا تقل عن سنة أو بعقوبة أشد
ولا يكون أى من الطرفين ملزما بتسليم رعاياه للطرف الطالب وفى حالة رفض الطرف المطلوب منه تسليم أحد رعاياه على أساس الجنسية، فإنه يتعهد أن يحاكم الشخص إذا ارتكب فعلا مجرما لدى الطرفين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة