قرر جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد، إحالة صاحب شركة سلع غذائية إلى محكمة الجنايات، بتهمة استغلال نفوذه كممول بأكثر من 50 إلف جنيه للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والحصول على سلع ومنتجات، من الشركة بمبلغ 4.5 ملايين جنيه ورفض سداد ثمنها.
وتسلمت محكمة استئناف القاهرة، ملف القضية الذى تضمن قائمة ادلة الثبوت وقرار الإحالة للمتهم "م.ف" صاحب إحدى شركات السلع الغذائية، وذلك لتحديد جلسة امام احدى الدوائر الجنائية لمحاكمته.
وتضمن قرار إحالة المتهم، انه بصفته من الممولين الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية المقررة بالقانون رقم 82 لسنة 1973 وجاوز مجموع معاملاته أكثر من 50 ألف جنيه مع شركة القابضة للصناعات الغذائية وحصل لنفسه على كسب غير مشروع قيمته 4 ملايين و500 الف جنيه بان حصل على سلع ومنتجات من الشركة ورفض السداد.
جدير بالذكر أن القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع نصت مادته الأولى على أن يخضع لهذا القانون الممولون الخاضعون لنظام البطاقة الضريبية المقرر بالقانون رقم 82 لسنة 1973 إذا جاوز مجموع معاملات الممول مع الجهات المبينة بالقانون "الشركات الحكومة وشركات القطاع العام والشركات التابعة للهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصاديه او التى تسهم فيها الحكومة بنصيب فى رأس مالها" خمسين ألف جنيه" وهو ما يعنى ان المتهم من ضمن الخاضعين لقانون الكسب غير المشروع .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة