أعضاء جدد بهيئة الفحص والتحقيق فى جرائم الكسب بمحكمة النقض أكتوبر المقبل

قبل بداية العام القضائى الجديد، تختار الجمعية العمومية لمحكمة النقض أعضاء جددا لهيئة الفحص والتحقيق الخاصة بجرائم الكسب غير المشروع بالمحكمة، وهى الهيئة التى تختص بنظر الفئات المذكورة فقط فى القانون، وهم رئيس الجمهورية ونوابه، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه، ومن هم فى درجتهم والوزراء ونوابهم، وأعضاء مجلس النواب.

وتعقد محكمة النقض جمعيتها العمومية القادمة فى سبتمبر المقبل برئاسة المستشار مجدى أبو العلا، وذلك لتوزيع العمل فى العام القضائى الجديد الذى يكون بدءا من أول أكتوبر المقبل، كما تختار الجمعية أعضاء جدد لهيئة الفحص والتحقيق بالمحكمة والتى تنظر جرائم الكسب غير المشروع للفئات المذكورة فى القانون.

وينظم قانون الكسب غير المشروع عمل هذه الهيئة، وتنص المادة ( 5 ) من القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع على "أن يتولى فحص إقرارات الذمة المالية وتحقيق الشكاوى المتعلقة بالكسب غير المشروع هيئة أو أكثر تشكل كل منها من خمسة من مستشارى محكمة النقض يختارون فى بداية العام القضائى بطريق القرعة وتكون رئاستها لأقدمهم وذلك بالنسبة إلى رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس مجلس النواب وأعضائه ورئيس مجلس الوزراء ونوابه، ومن هم فى درجتهم والوزراء ونوابهم".

من جانبه قال مصدر قضائى، إن هيئة الفحص والتحقيق الخاصة بجرائم الكسب غير المشروع بالمحكمة قامت بمراجعة إقرارات الذمة المالية الخاصة بكبار المسئولين بالدولة، وهى الفئات المحددة بالقانون على سبيل الحصر، خلال فترة عملها الأشهر الماضية، وبدأت عملها أواخر العام الماضى، حيث مقرر لها أن تنتهى من أعمالها قبل بداية العام القضائى الجديد أكتوبر المقبل، حيث يتم انتداب أعضاء جدد للهيئة.

وأضاف المصدر، أن الهيئة قامت بمراجعة ما يزيد عن 700 إقرار ذمة مالية تخص الفئات الخاضعة تحت رقابتها، والواردة فى القانون، موضحا، أن من بين اختصاصات الهيئة أيضا هى التحقيق فى أى شكاوى ترد إليها بشأن هؤلاء المسئولين، حيث تقوم بفتح التحقيقات وصولا على صحة أو عدم صحة ما جاء بالشكوى.

وتابع المصدر، أن الهيئة تتشكل من 30 عضوا من أعضاء المحكمة، يتم توزيعهم على 6 دوائر وتوزع عليهم القضايا، والتى تختص بنظر جرائم الكسب غير المشروع لفئات محددة أوردها القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع.

ووصل عدد أعضاء هيئة الكسب غير المشروع 30 عضوا، يتم اختيار 20 قاضيا لعضوية الهيئة بصفة أصلية، و10 قضاة بصفة احتياطية، بطريق الاقتراع من خلال الجمعية العمومية لمحكمة النقض.