نشاط مكثف تشهده المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، حيث تصدر أحكامها فى الطعون على دستورية قانون الإيجار والعلاقة بين المؤجر والمستأجر وعلى عقوبات مخالفة القواعد المرورية، وعلى مادة حظر امتلاك الصيدلى لأكثر من صيدليتين والمادة 42 من قانون الجمعيات الأهلية وعلى قرار التنظيم والإدارة بشأن الترقيات وعلى دستورية قانون الضريبة على العقارات، وتواصل ذات المحكمة الطعن على دستورية طريقة قيد المحامين المدرجة بقانون المحاماة وعلى دستورية قانون الضريبة على الدمغة.
وتواصل الجنايات محاكمة رئيس مباحث حلوان فى اتهامه بالقتل ومحاكمة بديع و7 آخرين بـ"أحداث مسجد الاستقامة" ومحاكمة "سفاح الجمالية" و3 آخرين بتهمة القتل العمد وتطلع "الاقتصادية"على مضمون تصالح الخليفى فى حكم تغريمه 400 مليون جنيه.
محاكمة رئيس مباحث حلوان
قفص اتهام
تستمع الدائرة 22 بمحكمة جنايات شمال القاهرة فى العباسية، برئاسة المستشار صلاح محجوب، للشهود فى محاكمة رئيس مباحث حلوان، ومعاون قسم شرطة دار السلام، وأمين شرطة فى اتهامهم بقتل عاطل، أثناء القبض عليه.
أحداث مسجد الاستقامة
بديع
وتواصل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، إعادة محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان و7 آخرين فى اتهامهم بأحداث مسجد الاستقامة.
سفاح الجمالية
تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، محاكمة "طارق تلجة" الشهير بـ"سفاح الجمالية" و3 آخرين، بتهمتى استعراض القوة والقتل العمد.
المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية
وتصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حكمها فى:
الدعوى رقم 42 لسنة 31 دستورية المطالبة بعدم دستورية المادتين 18و59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.الدعوى التى تطالب بعدم دستورية المادتين 74 و74 مكرر من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008 بشأن قانون المرور.الدعوى رقم 21 لسنة 37 دستورية، التى تطالب بعدم دستورية المادة 30 من القانون 127 لسنة 1955، والمعدل بالقانون 253 لسنة 1955 بشأن حظر امتلاك الصيدلى لأكثر من صيدليتين.
الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 42 من قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، فيما تتضمنه من منح وزير التضامن الحق فى حل الجمعيات الأهلية، حال تغييرها النشاط أو تلقى أموال خارجية أو غير ذلك من حالات.الدعوى رقم 36 لسنة 36 دستورية، المطالبة بعدم دستورية قرارات وتعليمات الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بما تضمنته، والتى ترد للجهات الإدارية بشأن الترقية لدرجة "مدير عام" بمسمى "كبير باحثين" خلال سنوات زوجية فقط دون الفردية.الدعوى رقم 20 لسنة 38 دستورية التى تطالب بعدم دستورية 3 مواد بقانون الضريبة على العقارات الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وهى المواد أرقام "8، 12، و28".
وتواصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق سماع المرافعة فى:
الطعن على دستورية المادة 33 من قانون المحاماة، رقم 17 لسنة 1983، والخاصة بقيد المحامين للترافع أمام المحاكم الابتدائية.الطعن على دستورية المواد "17، 35، 57"، والفقرة "ج"، من المادة 23، من القانون رقم 111 لسنة 1980، بشأن ضريبة الدمغة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة