بدأت وزارة الصحة والسكان بإنشاء أول قاعدة بيانات تضم جميع المنشآت الطبية بالقطاع الخاص على أن تكون متصلة إلكترونيًا بجميع مديريات الشئون الصحية، لمد وكلاء الوزارة بأى معلومات حول المستشفيات والعيادات الطبية حال الحاجة إليها وذلك للقضاء على ظاهرة العيادات والمستشفيات غير المرخصة وسماسرة ودجالى الطب.
وأكد الدكتور على محروس رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية بوزارة الصحة والسكان فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن هناك توجيهات بضرورة القضاء على ظاهرة العيادات والمستشفيات غير المرخصة عن طريق تعديل قانون ترخيص المنشآت الطبية وعمل قاعدة بيانات حديثة تضم العيادات والمستشفيات المرخصة فقط حتى يسهل ضبط سوق الخدمات الطبية بالقطاع الخاص.
وقال الدكتور على محروس، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية، إنه تم الانتهاء من تعديل قانون ترخيص المنشآت الطبية على أن يقوم الوزير بعرضه على البرلمان قريباً لإقراره والذى يمنع وجود أى عيادات أو مستشفيات غير مرخصة مشيراً إلى أن القانون يغظ العقوبات على امتلاك أى منشآت طبية بدون ترخيص حيث تصل العقوبة إلى السجن والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنية مضيفاً أن القانون يلزم الجميع بتجديد الترخيص كل 5 سنوات كحد أقصى لتشغيل المنشأة الطبية بشكل قانونى لافتاً إلى أن القانون الحالى فيه شىء من التساهل.
وتابع القانون الجديد يلزم جميع المستشفيات باستقبال حالات الطوارئ ومصابى الحوادث وتقديم الخدمات العلاجية اللازمة لها بأقسام الطوارئ والاستقبال حتى استقرار الحالة وذلك بثبات العلامات الحيوية للمريض على أن يتم نقلة آمن وفى كل الأحوال لابد من تقديم العلاج اللازم لمصابى الطوارئ بقسم الطوارئ.
وكشف الدكتور على محروس رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص أن قاعدة البيانات الجديدة للمنشات الطبية بالقطاع الخاص حصرت 1175 مستشفى خاصا و3847 مركزا طبيا و54 ألف عيادة خاصة تضم 4464 سرير رعاية مركزة و2660 حضانة و34955 سرير إقامة بالإضافة إلى 1830 مركزا للعلاج الطبيعى، مشيراً إلى أن هذه البيانات سيتم وضعها فى نظام إلكترونى يضمن سهولة الكشف عن العيادات والمستشفيات غير المرخصة بسهولة على أن يتم غلق جميع الأماكن غير المرخصة.
وأوضح الدكتور على محروس رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر بوزارة الصحة فى الأونه الأخيرة شهدت الإدارة المركزية للعلاج الحر ضبط العديد من الأماكن غير المرخصة كالعيادات والمستوصفات، ما يسهل إرتكاب الجرائم الطبية دون مسئولية قانونية على المنشأة مشيراً إلى أن القانون الجديد سيحد من ذلك باعتباره أداة قوية فى محاربة المنشآت غير المرخصة، لافتاً إلى أن الأماكن غير المرخصة أقل من 10 %.
ومن جهته قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن الوزارة تتابع بجدية ملف قاعدة بيانات العلاج الحر للقضاء على ظاهرة العيادات غير المرخصة فى مصر لافتاً إلى أن هناك رغبة حقيقية فى ضبط قطاع المستشفيات الحرة، لافتاً إلى أن الفترة المقبلة سيتم شن حملات رقابية على المستشفيات لضبط أدائها وفحصها للتأكد من سلامة ترخيصها، مؤكدا أن هذه الإجراءات تأتى فى إطار التأكد من قدرة القطاع الخاص على الدخول فى منظومة التأمين الصحى الجديدة وأداء الخدمات للجمهور.
ومن جانبه أشار الدكتور علاء غنام الخبير فى مجال الرعاية الصحية أن ضبط آليات عمل القطاع الخاص مهم حتى نتأكد من قدرة السوق الخاص على أداء خدمات طبية حقيقية للجمهور، مؤكدا أن بعض المخالفين يلجأون إلى تشغيل المستشفيات لأكثر من عام بدون ترخيص خاصة الدجالين الطبية منعا لوقوعهم تحت طائلة القانون والهرب من المسئولية حال حدوث مشاكل أو مضاعفات صحية للمريض، مؤكدا أنه لابد من تشديد الرقابة مع وجود قانون يغلط العقوبات على المخالفين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة