قال المتحدث الرسمى باسم مجلس القضاء الأعلى فى العراق إن المجلس عقد جلسة، اليوم الأحد، شهدت تسمية القضاة المنتدبين للقيام بصلاحيات مجلس المفوضين فى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
يأتى ذلك عقب مزاعم بحدوث انتهاكات واسعة النطاق فى الانتخابات البرلمانية الشهر الماضى، وأقر البرلمان يوم الأربعاء قانونا بإعادة فرز الأصوات يدويا على مستوى البلاد. ودعا القانون إلى تعيين تسعة قضاة بدلا من مجلس المفوضين، وقال مجلس المفوضين التابع للمفوضية إنه سيطعن على ذلك القانون.
وأكد رئيس الإدارة الانتخابية فى مفوضية الانتخابات العراقية رياض البدران، أمس السبت، أن المفوضية استدلت على أوراق الاقتراع الباطلة من خلال إجراءاتها الرصينة للحد من التلاعب والتزوير، مشيرا الى أن المفوضية قامت باستبعاد نتائج تلك الأوراق مقدما.
وقال البدران - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إنه سيتم تشكيل لجان تحقيقية من قبل المفوضية على الموظفين الذين ساهموا فى تلك الحالات من أوراق الاقتراع وسيتم إصدار عقوبات إدارية بحقهم فضلا عن إحالة عدد كبير منهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون.
وأكد أن المفوضية سلمت شريط النتائج الذى يوضح فيه عدد أوراق الاقتراع المقبولة والمرفوضة، فضلا عن صور من أوراق الاقتراع المختلفة ، الصحيحة والباطلة، إلى جميع وكلاء الأحزاب السياسية والتحالفات الانتخابية، مضيفا أن الاجراءات التى تم اتخاذها قد قطعت الطريق أمام محاولات التلاعب والتزوير بإرادة الناخب وهذا يعد أحد ايجابيات استخدام الأجهزة الإلكترونية الحديثة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة