وزير التجارة: السعودية تدرس إمكانية المشاركة فى الصندوق السيادى المصرى

قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن محضر اجتماعات الدورة السادسة عشرة للجنة المصرية السعودية المشتركة اشتمل على عدد من النقاط التى تم التوافق عليها، منها استعراض الجانب المصرى التفاصيل الخاصة بالصندوق السيادى الذى يجرى تأسيسه حاليا برأسمال مرخص 200 مليار جنيه والمدفوع بقيمة 5 مليارات جنيه، وتديره وزارة التخطيط، وقد أبدى الجانب السعودى اهتمامه بهذا الأمر، وأفاد بأنه سيتم دراسة إمكانية المشاركة السعودية فى هذا الصندوق.

 وفيما يلى نستعرض أهم ما جاء فى اجتماعات الدورة السادسة، وفق بيان صادر عن وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل:

التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى:
 

-الإشادة بزيادة حجم التبادل التجارى، والدعوة لتعزيز حركة التجارة البينية لترقى لطموحات البلدين وبما يحقق آمال الشعبين الشقيقين وذلك من خلال تبادل الزيارات بين رجال الأعمال.

- التزام الجانبان بأحكام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وقرارات المجلس الاقتصادى والاجتماعي.

- إزالة كافة العراقيل التى تعترض سبل تنمية التبادل التجاري.

- استمرار تنسيق المواقف فى المحافل الدولية والإقليمية خاصة فى إطار منظمة التجارة العالمية وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

- استمرار تفعيل دور نقاط الاتصال المعنية بسرعة التدخل لحل المشاكل التى تعترض المبادلات التجارية.

- الاتفاق على عقد لقاء بين الخبراء الفنيين فى شهادة المنشأ وتقنية المعلومات خلال الاسبوع الاخير من شهر يونيو 2018م بمدينة الرياض، لعرض التجربة السعودية فى اصدار شهادة المنشأ الالكترونية والتحقق منها، تمهيداً لاختبارها خلال فترة تجريبية مدتها 6 أشهر بدءا من الاول من يوليو2018م، على أن يتم تقييم التجربة كل شهرين بين الخبراء لإبداء الملاحظات على النظام.

- الاتفاق على عقد برامج تدريبية بالقاهرة لعدد من المتدربين السعوديين حول قواعد المنشأ فى ظل الاتفاقيات التجارية والاقتصادية بشكل عام وقواعد المنشأ التفصيلية واحكامها فى اطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بشكل خاص.

التعاون فى مجال الاستثمار
 

- الاتفاق على برنامج تعاون مؤسسى لدعم علاقات التعاون الاستثمارى بينهما وتبادل المعلومات والخبرات الفنية والقوانين واللوائح المتعلقة بالاستثمار فى البلدين.

- تحديد مسئول اتصال من الجانبين المصرى والسعودى فى مجال التعاون الاستثمارى للحفاظ على التواصل الفعال بين البلدين فى مجال التعاون الاستثماري.

- الاتفاق على دراسة المقترح المصرى الخاص بإنشاء منطقة صناعية سعودية فى مصر بنظام المطور الصناعي.

التعاون فى مجال المنشآت الصغيرة والمتوسطة

- الاتفاق على تعزيز التعاون بين هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة العربية السعودية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التابع لوزارة التجارة والصناعة المصرية فى مجالات تبادل الخبرات والتدريب بين الطرفين فى مجال ادارة الحاضنات التكنولوجية وريادة الاعمال، والتواصل مع اكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتباحث بشأن التعاون وتبادل الخبرات وكذلك التباحث بشأن امكانية التعاون والتبادل فى مجالات الاستثمار للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بين الطرفين.

التعاون فى مجال تنمية الصادرات
 

- الاتفاق على دراسة مشروع مذكرة التفاهم المقترحة للتعاون بين هيئة تنمية الصادرات المصرية وهيئة تنمية الصادرات السعودية، لتسهيل حركة انسياب الصادرات بين الجانبين على أن يتم توقيعها فى اقرب وقت ممكن  .

التعاون فى مجال الصناعة
 

- الاتفاق على عقد الاجتماع الاول للجنة التعاون الصناعى لمناقشة فرص الاستثمار وازالة المعوقات امام المشروعات الصناعية مع التأكيد على اتخاذ الاجراءات اللازمة من الجانبين، على أن يتم عقد الاجتماع خلال 3 اشهر من تاريخ انعقاد اللجنة الوزارية المشتركة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

-الانتهاء من مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة التنمية الصناعية المصرية والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية ومراجعتها من الجانبين تمهيداً للتوقيع عليها.

- استعراض الخريطة الاستثمارية التى تتضمن الفرص الاستثمارية الواعدة فى مصر وعرض قانون الاستثمار الجديد واللائحة التنفيذية على الجانب السعودي.

التعاون فى مجال المواصفات والمقاييس
 

الإشادة بالخطوات التى اتخذها الجانبان وتنفيذ توصيات الاجتماع الثانى الذى عقد فى القاهرة خلال شهر يناير الماضى لفريق العمل المعنى بمتابعة التوصيات الصادرة عن اجتماعات اللجنة السعودية المصرية المشتركة، واتفق الجانبان على عقد الاجتماع الثانى للجنة الفنية السعودية المصرية فى مجال المواصفات والمقاييس خلال النصف الاول من شهر يوليو 2018 م فى مدينة الرياض.

- طلب الجانب المصرى من الجانب السعودى تحديد اللوائح الفنية التى تندرج تحتها قوائم السلع الاكثر تبادلا بين البلدين، وذلك طبقا لبرنامج الاعتراف المتبادل الموقع بين الجانبين.

- طلب الجانب المصرى تسهيل اجراءات التسجيل كجهة مقبولة فى اللوائح الفنية السعودية وذلك اعتمادا على برنامج الاعتراف المتبادل الموقع بين الجانبين.

- طلب الجانب المصرى من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، تفويض كل من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة و الهيئة العامة للرقابة على الصادرات فى منح علامة الجودة السعودية داخل جمهورية مصر العربية وذلك اعتمادا على برنامج الاعتراف المتبادل الموقع بين الجانبين.

التعاون فى مجال المجال المالى والمصرفي

- طالب الجانب المصرى بإصدار ترخيص مصرفى لفتح فرع للبنك الاهلى المصرى ، وبنك مصر بالمملكة ، ورحب الجانب السعودى بذلك اذا توفرت شروط الترخيص الصادرة من مؤسسة النقد العربى السعودى ، وذلك فى إطار القواعد والاجراءات المعمول بها فى المملكة.

التعاون فى المجال الجمركى
 

-  أوضح الجانب السعودى أنه تمت المصادقة على اتفاقية التعاون الجمركى بين البلدين، وأفاد الجانب المصرى أن مجلس النواب قد وافق على الاتفاقية خلال شهر اكتوبر من عام 2016، كما صدر قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على الاتفاقية وجارى التنسيق لتعميم القرار رسمياَ تمهيداَ لبدء تفعيل الاتفاقية.

-أكد الجانبان على أهمية التعاون فى مجال التدريب وتبادل الخبرات والاستفادة من البرامج التدريبية التى تنظمها معاهد التدريب فى البلدين، وفى هذا الصدد قام الجانب المصرى بموافاة الجانب السعودى بالخطة التدريبية التى تنظمها مصلحة الجمارك المصرية لبحث امكانية استفادة الجمارك السعودية منها.

-التأكيد على ضرورة الالتزام بوضع دلالة منشأ بطريقة ثابتة على السلع المتبادلة بين البلدين وفقاً لقرار  المجلس الاقتصادى والاجتماعى العربى لتسهيل حركة التبادل التجارى بين البلدين.