ليبيا بين مطرقة الإخوان وسندان التقسيم.. فرنسا تحتضن اجتماعا لمناقشة الأزمة.. ماكرون يثير غضبا أمريكيا ـ إيطاليا لمحاولة احتكار المشهد.. ورفض إقليمى لتحركات باريس لمنح الإسلاميين جزءا كبيرا من "الكعكة السياسية"

انطلق اليوم الثلاثاء، فى العاصمة الفرنسية باريس، اجتماع بشأن ليبيا لبحث إيجاد حل للأزمة الراهنة ووضع خارطة طريق تدفع بالبلاد نحو الاستقرار وهو الهدف المعلن الذى كشفت عنه الرئاسة الفرنسية لكن الهدف الواضح من الاجتماع هو تعزيز النفوذ الفرنسى فى ليبيا على حساب دول أخرى فاعلة فى المشهد وفى مقدمتها إيطاليا وبريطانيا.

وافتتح المؤتمر، الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون ومبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، ومن المقرر أن يختتم بالتوقيع على اتفاق من قبل أربعة مسئولين بارزين فى المشهد الليبى فى نظر المجتمع الدولى وهم المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطنى الليبى ورئيس حكومة الوفاق فائز السراج ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري.

ويرأس وفد مصر فى المؤتمر مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية المهندس إبراهيم محلب ويرافقه نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية السفير حمدى لوزا بينما يمثل الجامعة العربية الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط.

وتعتبر فرنسا من أكثر الدول الفاعلة من الأزمة الليبية ولديها مصالح فى الجنوب وتسعى إلى تأمينها بين الحين والآخر سواء عبر التحركات التى تقودها عبر سفاراتها فى ليبيا أو عبر قوى وقبائل ليبية تحظى بدعم كامل وسرى من الإليزيه، وهو ما يفسر سبب الهيمنة الفرنسية فى جنوب ليبيا.

ومع تطورات الأحداث الراهنة فى الساحة الليبية، أيقنت فرنسا أنه لا بديل عن التحرك فى الشمال والغرب والشرق الليبى لتأمين مصالحها فى الجنوب الليبى، وهو ما أغضب إيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية من التحركات الفرنسية التى لم تراع مصالح الدول الأخرى فى إيطاليا، وبات التغول الفرنسى محل قلق وشك من الجانب الإيطالى والولايات المتحدة الأمريكية التى ترفض التحرك الذى تقوده فرنسا والذى يهمش دور البعثة الأممية وتسخير غسان سلامة لتحقيق مصالحها كونه مواطنا فرنسيا.

المتابع لاجتماع باريس والاجتماعات والتحركات الفرنسية التى سبقت الاجتماع يتقين بأن الإليزيه يقوم بدور خفى مع المبعوث الأممى غسان سلامة لاحتكار المشهد فى ليبيا، وذلك عبر تنظيم لقاء بين رئيس مجلس النواب الليبى عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد مشري فى المغرب، إضافة لاجتماع داكار بين عناصر إسلامية متشددة فى مقدمتها جماعة الإخوان وبعض أنصار النظام السابق، وذلك بإشراف غير مباشر من المبعوث الأممى إلى ليبيا غسان سلامة.

الوتيرة المتسارعة التى تتحرك بها فرنسا يمكن أن تربك المشهد السياسى الليبى وتحدث حالة من الثقة من قبل الأطراف الرئيسية فى الأزمة الليبية، فالدعوة الفرنسية التى وجهت إلى عدد من الإسلاميين للمشاركة فى اجتماع باريس، إضافة لدعوة فرنسا لإجراء انتخابات دون وجود ضمانات إقليمية ودولية وداخلية يهدد العملية السياسية برمتها ويفشل أى عملية انتخابية.

تأكيد فرنسا على ضرورة إجراء الانتخابات دون ضمانات واضحة قد يعقد المشهد السياسى ففى حال فازت شخصية من الشرق الليبى أو من النظام السابق بالانتخابات الليبية هل ستقبل التيارات الإسلامية بنتائج الانتخابات؟ ، وماهى الجهة التى ستشرف على الانتخابات فى ظل وجود حكومتين متصارعتين فى ليبيا، وهو ما يؤكد حاجة البلاد إلى حكومة وحدة وطنية تتولى الإشراف على عملية الانتخابات مع وجود ضمانات داخلية وتحديدا من الغرب الليبى للالتزام بنتائج الانتخابات العامة والقبول بالعملية الديمقراطية.

وتحاول فرنسا التعامل مع ليبيا بنفس سيناريو التعامل مع دول المغرب العربى وهو السيناريو الذى يصعب تحقيقه فى ليبيا لأنها تختلف عن الأوضاع فى الجزائر وتونس والمغرب، الرغبة الفرنسية الجامحة التى يقودها الرئيس الشاب للتعامل مع ليبيا وفقا للنموذج المغربى تدعمه قيادات المغرب وتونس والجزائر وهو ما يفسر التمثيل رفيع المستوى الذى تشارك به الدول الثلاث فى اجتماع باريس.

المبادرة الفرنسية التى تسربت بنودها والتى أكدت دعم حوارات القاهرة للعسكريين الليبيين يكشف عن الوجه الحقيقى لفرنسا التى تسطو على نجاحات الدول الفاعلة فى الأزمة الليبية، لصالح تحقيق أجندة فرنسا الشخصية فى ليبيا وهو ما أحدث رفضا كاملا من بعض الأطراف الإقليمية الفاعلة فى المشهد الراهن، إضافة لرغبة فرنسا فى إعادة المشهد السياسى لما قبل عام  2014 – بدعم قطرى وتركى - وهى الفترة التى كانت يسيطر فيها الإسلاميين على المؤتمر الوطنى العام والحكومة، وهو التحرك الذى يرفضه الشارع الليبى بشكل كامل ويدعو لضرورة اللجوء للعملية الديمقراطية كأساس لاختيار من يحكم ليبيا.

وأكد مراقبون أن فرنسا تتحرك فى الوقت الراهن بوتيرة متسارعة لتهيئة المشهد الليبى أمام حصول جماعة الإخوان للحصول على الجزء الأكبر من المكاسب السياسية فى ليبيا، ويجد سيناريو دعم الإخوان تأييدا من دول المغرب العربى وتحديدا الجزائر وتونس والمغرب التى تدفع نحو إعادة الإسلاميين إلى المشهد فى ليبيا ظنا منهم أن تيار الإسلام السياسى قادر على مواجهة التنظيمات المتطرفة، وتتغافل تلك الدول عن الدعم الإخوانى لجماعات التطرف فى مصر وسوريا وليبيا.

من جانبه أكد الطاهر السنى المستشار السياسى الخاص لرئيس المجلس الرئاسى الليبى، وجود إجماع وإيجابية بين ممثلى الوفود الليبية الأربعة المشاركة فى اجتماع باريس على تحديد موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى البلاد 10 ديسمبر المقبل.

وقال الطاهر السنى، إن الأطراف الليبية الأربعة المشاركة فى اجتماع باريس اتفقت على الإعداد لقاعدة دستورية للانتخابات الليبية فى تاريخ أقصاه 16 سبتمبر المقبل.

وكان الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون قد استقبل صباح اليوم الثلاثاء، فى قصر الإليزيه الأطراف الرئيسية الفاعلة فى الأزمة الليبية، وعقد لقاءات قصيرة معهم قبيل انطلاق مؤتمر باريس الذى يشارك به ممثلين عن 16 دولة والاتحاد الأفريقى والجامعة العربية والاتحاد الأوروبى.