قال المهندس زياد عبد التواب، رئيس مركز معلومات دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إن البوابة الحكومية التابعة للمركز، تتيح للمواطنين تقديم شكواهم أو مظلمتهم فى أى شأن سواء هاتفيا أو إلكترونيا عبر الموقع الإلكترونى نفسه.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب اليوم، الثلاثاء، حول مشروع قانون الهيئة العامة لتداول ودعم اتخاذ القرار المقدم من النائب محمد خليفة ومايزيد علي عُشر أعضاء المجلس.
وأضاف عبد التواب، أن المركز تلقي نحو مليون شكوي وطلب منذ إطلاق البوابة في 2014، مشيراً إلي أن أغلبها طلبات متعلقة ببطاقات التموين، وهي أيضا النسبة الأعلي فى الإنجاز.
وتابع عبد التواب، أنه يتم رفع تقارير دورية إلي رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، بشأن تعاون واستجابة الجهات والوزارات المعنية مع الطلبات أو الشكاوى الواردة من المواطنين.
ولفت رئيس مركز معلومات دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إلي أن هذه الشكاوي أو الطلبات تعد أحياناً بمثابة "إنذار مبكر"، فقد يتم رصد وجود شكاوي معينة في نفس المنطقة من قله وجود أنابيب البوتاجاز، أو سلع تموينية معيّنة، فنقوم بالتواصل مع الوزارات المعنية وإخطارها بهذا الإنذار لتلافي حدوث أي أزمة.
وحول رضا المواطنين بشأن التعامل مع الشكاوي أو الطلبات، أكد عبد التواب، أن نسبه الرضا تنقسم لعدة مستويات حسب نوع الطلب، فهناك شكاوي يتم حلها ويكون المواطن راضي عن النتيجة، وهناك ما يتم حلها ولا يكون المواطن راضي بشكل كاف عن النتيجة لكونها كامل طلبة يتعارض مع القانون، وهناك طلبات تأخذ وقت حيث أنها تتعلق بأمور قضائية.
وأشار عبد التواب، إلي أن هناك مجموعه مختصة بالتحقق من الشكاوى للتأكد من صحتها، ويتم حفظ تلك الشكاوي أو الطلبات غير الحقيقية، لافتاً إلي أن المركز يقوم باستطلاع رأي المواطنين أيضا حول الشكاوي للوقوف علي مدي معرفتهم بالخدمة، وأيضا تم وضع 10 الاف ملصق لتعريف المواطنين بها.
وفي سياق متصل، نفي رئيس مركز معلومات دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وجود قلق لدي المواطنين حيال التعامل مع موظفي المركز خلال إجراء استطلاعات الرأى هاتفيا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة