أعلن المدعى العام البريطانى، اليوم الخميس، أن الحكومة توصلت لتسوية شاملة ونهائية مع القيادى الليبى السابق عبد الحكيم بلحاج فيما بتعلق بتسليمه إلى ليبيا عام 2004.
وأشار المدعى العام إلى أن الحكومة وافقت على دفع 500 ألف جنيه إسترلينى لزوجة بلحاج تعويضا عن احتجازه، مؤكدا أن رئيسة الوزراء تريزا ماى أرسلت رسالة إلى بلحاج وزوجته للاعتذار عن احتجازه.
ويقول بلحاج، الذى قاد جماعة إسلامية ساعدت فى الإطاحة بالقذافى فى 2011 وأصبح الآن سياسيا، إن عملاء بالمخابرات المركزية الأمريكية اختطفوه وزوجته الحبلى آنذاك فاطمة فى تايلاند عام 2004 ثم نقلوهما بشكل غير قانونى إلى طرابلس بمساعدة جواسيس بريطانيين.
ومارست المخابرات المركزية الأمريكية تحت إدارة الرئيس السابق جورج دبليو. بوش ما يعرف باسم "التسليم الاستثنائى" أو نقل مشتبه بهم من دولة لأخرى دون إجراءات قضائية، وذلك بعد هجمات 11 سبتمبر2001. وتردد أن دولا أخرى ساعدت فى بعض الحالات.
وقوبل هذا الأمر بإدانة واسعة فى أنحاء العالم، وطوال سنوات سعى بلحاج لاتخاذ إجراءات قانونية ضد وزير خارجية بريطانيا السابق جاك سترو ووكالتى المخابرات الداخلية (إم.آى 5) والخارجية (إم.آى 6) ورئيس سابق للمخابرات وإدارات حكومية، بهدف الحصول على اعتذار من كل الأطراف المشاركة فى تسليمه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة