لا يعرف الغرباء حب الشعب المصرى لجيشه، ولا يعلم هؤلاء مدى تقدير المواطن المصرى للقوات المسلحة ولمَ لا.. وهى جزءٌ لا يتجزأ من الدولة المصرية التى شهدت ولا تزال على مدى ترابط هذا الشعب بجيشه.
الشعب المصرى يثق فى قواته المسلحة التى تحارب الإرهاب، ويعلم أن ما تقوم به القوات المسلحة من مشروعات اقتصادية، يهدف فى المقام الأول إلى الحفاظ على الأمن القومى للشعب المصرى، مع العلم أن نسبة اقتصاد القوات المسلحة لا تتعدى 1.5 إلى %2 من إجمالى حجم الاقتصاد المصرى.
فالقوات المسلحة لا تعمل بمعزل عن القطاع المدنى، بدليل وجود ما يقرب من 50 ألفا من العاملين المدنيين داخل صفوفها.
ومع وجود الثقة، نجد الرئيس نفسه يشدد على أن جميع الأنشطة الاقتصادية للقوات المسلحة، تخضع لرقابة كاملة ومباشرة من الجهاز المركزى للمحاسبات، فضلاً عن قيامها بسداد جميع الضرائب المقررة، مؤكدًا فى هذا الصدد، أنه لا يوجد فرق أو تمييز بين هذه الأنشطة وأنشطة القطاع المدنى والخاص.
الدولة المصرية تحتاج إلى جهود الجميع، سواء فى القطاع الخاص أو العام، وأن الدولة لا تدخر وسعًا فى دعم مشاركة القطاع الخاص وتقديم الحوافز لتشجيع الاستثمار الخاص، بهدف ضمان مشاركة الجميع فى جهود التنمية الشاملة وزيادة حجم الناتج المحلى الإجمالى المصرى، ودون تمييز أو محاباة أو مجاملة لأى فرد أو جهة.
والمواطن يرى بعينه أن الدولة المصرية أنجزت 11 ألف مشروع على أرض مصر بمعدل 3 مشروعات فى اليوم الواحد وهو معدل قياسى لأى دولة تريد النهوض، وحجم الأموال فى هذه المشروعات نحو 2 تريليون جنيه.
ومع ذلك وفى مناسبات عديدة الرئيس السيسى يوجه الدعوات لـرأس المال الخاص، مثل دعوته التى وجهها للقطاع الخاص؛ للاستفادة من مشروع «الزراعات المحمية»؛ إذ كان المشروع–من حيث الأصل–تحت إشرف جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة.
الدعوة هنا، أكثر من مهمة.. إذ تقطع الطريق أمام المتربصين بالدور التنموى الذى يلعبه الجهاز «إلى جوار أدوار الهيئات الأخرى التابعة للقوات المسلحة».. وتنفى كل ادّعاءات الاستحواذ والتى أطلقتها–وقبيل الانتخابات الرئاسية فى مصر- الشفافية الدولية فى تقريرها لشهر مارس 2018، بعنوان «جمهورية الضباط: الجيش المصرى وإساءة استخدام السلطة» ووضح من التقرير، أنه اعتمد على مصادر تنتمى لجماعة الإخوان الإرهابية وبعض «نشطاء السبوبة» كما يطلقون عليهم فى الشارع المصرى، خاصة عندما تعلم أن كل المواقع الإخوانية هى من نشر هذا التقرير.
الكثير من التفاصيل فى المشروعات وكيفية تنفيذها والشركات المنفذة لها وأيضًا المدنيين العاملين بتلك المشروعات تنسف فكرة الاستحواذ التى يتحدثون عنها فى تقريرهم المزعوم، وبحسب مجلة «روزا اليوسف» فإن إجمالى شركات الجهاز «31 شركة»، يُمكننا ملاحظة أن العديد منها تم تأسيسه منذ سنوات؛ بغرض تأمين الاحتياجات الاستراتيجية للسوق المحلية، والإسهام فى عملية التنمية.. وأن الحديث منها كان إمَّا لتأمين تكنولوجيا التصنيع والإنتاج، أو للحفاظ على الثروات الطبيعية، أو للإسهام فى «الأمن الغذائى».. وإمَّا بغرض تنفيذ مشروعات محددة «شركة العاصمة الإدارية نموذجًا».
وأن العديد من تلك الشركات، لم تخرج عن كونها شركات «مساهمة مصرية» بالتعاون مع قطاعات مختلفة من مؤسسات الدولة ذاتها؛ لأهداف تتعلق بالأمن القومى المصرى «الشركات العاملة فى شبه جزيرة سيناء نموذجًا».
كما أنه من الطبيعى- كذلك–أنّ حجم الاستثمارات «بالمشاريع القومية الأخيرة»، التى كشف عنها السيد الرئيس خلال مؤتمر «حكاية وطن» «نحو 2 تريليون جنيه»، لا يُمكن تأمينها بمعزل عن الشراكات الاستثمارية مع القطاعات المدنية المختلفة.
.. ومن ثمّ؛ كان من الطبيعى، أيضًا، أن تتجدد الدعوة للاصطفاف الوطنى «بين المدنى والعسكرى» من أجل البناء والتعمير.. والتحرك نحو مستقبل أكثر استقرارًا.
لكن هناك ملاحظات عديدة على هذا التقرير، منها اللهجة المستخدمة فى التقرير، بالإضافة إلى الألفاظ المستخدمة، وهى ألفاظ ولهجة غير محايدة وغير موضوعية وتستخدم من أطراف معادية للدولة المصرية وشعبها وبالتالى جيشها، أمّا الفقرة الأخيرة فى التقرير–والتى فضحت نية هذا التقرير الذى تم ختامة بما هو مطلوب، وهو التحريض على الجيش المصرى داخليًا وخارجًا ويكفى أنك تعرف أن النشر تم فى المعهد المصرى للدراسات، التابع للإخوان والذى يتخذ من تركيا مقرًا له، ويشرف عليه عمرو دراج، رئيس المكتب السياسى للجماعة فى الخارج.
ولمعرفة ناشر التقرير، يكفى أن تضع اسم عمرو دراج ليظهر لك على الفور بياناته «أحمد عمرو محمد السيد دراج وشهرته عمرو دراج أمين عام حزب الحرية والعدالة بمحافظة الجيزة، ومسؤول الحزب للعلاقات الخارجية، وعضو الجمعية التأسيسية المصرية 2012 ووزير التخطيط والتعاون الدولى بوزارة الدكتور هشام قنديل من 7 مايو 2013».
و«دراج» محرّض ضد مصر؛ دعا إريك تراجر، خبير معهد واشنطن الأمريكى لدراسات الشرق الأدنى، الكونجرس، إلى عدم لقاء قيادات جماعة الإخوان بالتزامن مع الرحلة المتوقعة لعمرو دراج، القيادى فى الجماعة إلى الولايات المتحدة.
وفى مقال له بصحيفة «ذا هيل» الأمريكية، قال تراجر، إن المسؤولين الأمريكيين وأعضاء الكونجرس، يجب أن يبقوا تطرف التنظيم فى أذهانهم مع طلب دراج اللقاء معم خلال زيارته لواشنطن.
وأوضح تراجر، أن «دراج» لديه مصلحة واضحة فى الحشد ضد الحكومة المصرية التى تشن حملة ضد الإخوان، لكن يجب ألا يكون للمسؤولين الأمريكيين مصلحة فى منح دراج انتصارا دعائيا بالترحيب به فى مكاتبهم، وهو ما سيسعى إليه القيادى الإخوانى بالتحديد.
هذه المنظمات مؤسسات المفترض أنها لا تهدف للربح والمثير للدهشة أنها تتربح من السياسة والاتجار بالقيم المهنية والأخلاقية لصالح من يدفع أكثر!!
وبالطبع أن من يدفع هم الإخوان وتنظيمهم الدولى لتحقيق مصالحه السياسية والضغط على الدول والحكومات والمعارضة أيضا فى بعض الدول لتأخذ نفس اتجاههم السياسى وتحقق مآربهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة