قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، إن الحقيقة التى يكفلها الدستور أن القانون إذا جاء مخالفا للشريعة فإن من حق المتقاضى أن يطعن عليه، موضحا أن الجماعات الإرهابية لا تدرى الفرق بين الشريعة وبين ما هو فقه.
وأضاف علام، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، الذى يعقد بعنوان "دور الشريعة والقانون فى استقرار المجتمعات"، أن الفقه أخص من الشريعة والشريعة أعم منه، وأحكام الفقه الإسلامى اجتهادية فى الغالب ومتجددة بحسب الزمان والمكان، أن من ينظر إلى القانون المصرى باعتباره مخالف للشريعة فنظرته قاصرة ضيقة تقود إلى الحكم بتكفير الحكام والمتحاكمين والعاملين على تنفيذ القانون.
وأوضح المفتى، أن هناك فتاوى تحذر عن العمل بالمحاماة والعمل القضائى نتيجة لتفسير فاسد، قائلا:" للأسف دفعنا ذلك ثمنا من دماء رجال القوات المسلحة والجيش، فمصر دولة إسلامية تستند على قوانين مستمدة من الشريعة الإسلامية، فالشريعة الإسلامية صالحة للتطبيق فى كل زمان وكل مكان، فمصر ليست دولة دينية بالمعنى السيئ والتى يتحكم بها رجال الدين ولا بالدولة العلمانية بالمعنى السيئ فهى تجمع بين الدين والدنيا معا.
عدد الردود 0
بواسطة:
Tarek
ماينفعش
هذا ليس بالكلام العملي المنطقي. هذان نظامان مختلفان عن بعضهما البعض تماما تماما لايمكن ان يكون هذا. إما انها دولة دينية او علمانية. لنتصف بالشجاعة سيادة مفتي الجمهورية الكريم ونختار من بينهما.
عدد الردود 0
بواسطة:
مشمش
ليس لى اى تعليق..غبر سرد الماده ٢ من الدستور المصرى المعمول به حاليا
نص الماده ٢ من الدستور (( الاسلام دين الدوله واللغه العربيه لغتها الرسميه ومبادىء الشريعه الاسلاميه المصدر الريسى للتشريع ))