فيسبوك
واتساب
في إطار خطة متكاملة لاستعادة الانضباط بالشوارع والارتقاء بالمظهر الحضاري، تواصل محافظة الجيزة تكثيف حملاتها الميدانية لإزالة الإشغالات والتصدي لظاهرة النباشين والفريزة، بالتوازي مع تعزيز سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين ومتابعتها على مدار الساعة.
وتعكس نتائج الحملات التي نُفذت خلال الأشهر الماضية اهتمام المحافظة بملفات الإشغالات والنظافة باعتبارهما من أبرز أولويات العمل التنفيذي، حيث نجحت الأجهزة التنفيذية في رفع عشرات الآلاف من الإشغالات، ومصادرة مئات المركبات والمعدات المستخدمة في أنشطة النباشين والفريزة، بالتوازي مع تشديد الرقابة الميدانية وتكليف الجهات التنفيذية بسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين وعدم التهاون مع أي مخالفة.
رفع 55 ألف حالة إشغال خلال 4 أشهر
وفي هذا الإطار، أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، أن الأجهزة التنفيذية تمكنت من رفع نحو 55 ألف حالة إشغال للطريق العام، وذلك من خلال الحملات المكثفة التي نُفذت على مدار الأربعة أشهر الماضية بمختلف الأحياء والمراكز والمدن.
وأوضح محافظ الجيزة، أن الحملات استهدفت إزالة جميع صور الإشغالات والتعديات على الطريق العام بما في ذلك إشغالات المحال والمنشآت التجارية والباعة الجائلين والمخالفين بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية وتيسير حركة المواطنين والحفاظ على الوجه الحضاري للمحافظة.
وأكد الدكتور أحمد الأنصاري أن المحافظة مستمرة في تنفيذ حملات رفع الإشغالات بصورة يومية، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، لضمان عدم عودة المخالفات مرة أخرى، مشددًا على أن الحفاظ على الانضباط بالشوارع يأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي.
مصادرة 399 عربة ومعدة للنباشين والفريزة
وفي موازاة جهود إزالة الإشغالات، كثفت المحافظة حملاتها لمواجهة ظاهرة النباشين والفريزة، لما تمثله من تأثير سلبي على كفاءة منظومة النظافة وتشويه للمظهر الحضاري.
وكشف محافظ الجيزة، عن ضبط ومصادرة 399 عربة ومعدة تُستخدم في الأنشطة المخالفة للنباشين والفريزة، وذلك خلال حملات الأجهزة التنفيذية بالأحياء والمراكز والمدن بالتعاون مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل.
وأوضح أن المضبوطات شملت 192 تروسيكل، و151 عربة كارو، و56 سيارة ومعدة ثقيلة من بينها لوادر كانت تُستخدم في أنشطة جمع وفرز المخلفات بصورة عشوائية ومخالفة للقانون.
وأكد محافظ الجيزة أن المحافظة تواصل تنفيذ خطة متكاملة للتصدي بكل حسم لظاهرة النباشين والفريزة لما تسببه من تشويه للمظهر الحضاري والإضرار بمنظومة النظافة، مشددًا على أن الحملات مستمرة ولن تتوقف حتى القضاء على تلك الممارسات المخالفة.
وشدد على أن المحافظة لن تتهاون مع أي ممارسات من شأنها الإضرار بالمظهر الحضاري أو التأثير على كفاءة منظومة النظافة أو إشغال الطريق العام، مؤكدًا استمرار الحملات المكثفة بجميع الأحياء والمراكز والمدن، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضبط المخالفين ومصادرة وسائل النقل والمعدات المستخدمة في تلك الأنشطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
ووجّه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتكثيف الحملات اليومية، ورصد أي بؤر أو تجمعات للنباشين والفريزة، والتعامل الفوري معها، مع استمرار المتابعة الميدانية لضمان الحفاظ على الطريق العام، ودعم كفاءة منظومة النظافة، وتحقيق بيئة حضارية وآمنة تليق بالمواطنين.
رصد شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها
ولم تقتصر توجيهات المحافظ على الحملات الميدانية، إذ شدد أيضًا على ضرورة الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين، مؤكدًا أنه لا مجال للتهاون أو التراخي في التعامل معها، مع إلزام جميع الجهات التنفيذية بسرعة حلها قبل تفاقمها، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد المحافظ، أن لكل جهة تنفيذية مسؤولية مباشرة في إنشاء آلية فعالة لرصد وتلقي شكاوى المواطنين وعدم الاكتفاء بوسائل التواصل التقليدية مع التوسع في متابعة صفحات ومجموعات التواصل الاجتماعي لرصد الشكاوى المتداولة والتعامل معها بصورة عاجلة، مشيرًا إلى أن الدور الأساسي للجهاز التنفيذي هو خدمة المواطن وتوفير أفضل مستوى من الخدمات في مختلف القطاعات.
وشدد محافظ الجيزة، على أنه سيتم محاسبة أي جهة يثبت تقصيرها أو عدم جديتها في التعامل مع شكاوى المواطنين، مؤكدًا أن سرعة الاستجابة وحسن التعامل مع الشكاوى تمثل معيارًا أساسيًا لتقييم الأداء التنفيذي.
ووجّه المحافظ جميع المسؤولين بتكثيف العمل الميداني والوجود المستمر في الشارع لضمان متابعة مستوى الخدمات على أرض الواقع، مؤكدًا ضرورة أن يلمس المواطن الجيزاوي نتائج إيجابية تعكس حجم الجهود المبذولة مع سرعة الانتهاء من الملفات المفتوحة والدقة في التنفيذ والاستغلال الأمثل للإمكانات المتاحة والعمل على سد أي أوجه قصور بما يحقق الصالح العام.
كما وجّه محافظ الجيزة بتسريع وتيرة العمل في ملفات التصالح على مخالفات البناء وفقًا للقانون والضوابط المنظمة، مشددًا على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، وجهاز أملاك الدولة، ولجان البت، بسرعة فحص الطلبات المقدمة والانتهاء منها في أقرب وقت ممكن، بما يحقق مصلحة المواطنين ويسهم في إنجاز هذا الملف الحيوي.
