قالت مارجريت عازر عضو مجلس النواب، أنه من حق الأب أن يكون له حق استضافة ابنه فى حالة الطلاق وذلك لتعظيم صلة الرحم بين الطفل ووالده طالما يقوم الأب بواجبه وينفق على ابنه ويقوم بما عليه من أدوار وواجبات.
أضافت مارجريت عازر، فى تصريح لــ"اليوم السابع"، أن الدستور نص على أن ما دون الـ18 عاما يعد طفلا وبالتالى فإن سن الحضانة يجب أن يكون 18 عاما وليس 15 عاما فقط.
وطالبت "عازر" أن تكون الولاية التعليمية للأم وليس للأب فليس من الطبيعى أنه حينما تريد الأم أن تدخل ابنها المدرسة ليتعلم أن يسحب الأب ملف تعليم ابنه بل يجب أن تكون الولاية التعليمية للحاضن.
وأشارت "عازر" إلى ضرورة أن يكون ترتيب الأب فى الحضانة هو الرابع بعد الأم وأم الأم وأم الأب على الترتيب.
تجدر الإشارة إلى أن المستشار بهاء أبو شقة أعلن عن حوار مجتمعى حول قانون الأحوال الشخصية فى مصر يوم 30 إبريل المقبل.
عدد الردود 0
بواسطة:
صوت الحق
لو استمر التشريع لصالح المرأة وحدها ماذا تتوقعون !!! أبشروا بأسوأ الآثار
سن الحضانة يجب أن يعود 7 سنوات للولد و 9 للبنت حسب الشرع. ولو استمرت سطوة المرأة ومجاملتها على حساب الرجل والشريعة فنسبة الطلاق ستتضاعف ولن يكون هناك زواج بالمصريات فى ظل القانون بل زواج عرفى بشروط شعبية وحنطوا القانون وأو دعوه المتحف وسيكون هناك شروط جزائية قاسية لو لجأت المرأة لمحكمة الأسرة. تذكروا ماذا حدث لقانون إيجار الأراضى والمبانى فى عهد عبدالناصر عندما شرع الحكام لأنفسهم وليس للشعب حدثت أزمات إسكان طاحنة وخلو رجل باهظ وانتهى استصلاح الأراضى وزاد الجوع والفقر وتحملت الدولة لمليارات الدعم سنويا بسبب نقص الطعام وتراجع الإنتاج الزراعى وتبوير الأراضي وتجريفها وبيعها مساكن بسبب التشريع للحكام وليس للشعب. التشريع يجب أن يكون لصالح الشعب والأسرة