تستضيف العاصمة الفرنسية باريس، غدا الأربعاء، ولمدة يومين، مؤتمرا دوليا لمكافحة تمويل الإرهاب بمشاركة مصر ضمن 70 دولة و20 منظمة ووكالة دولية وإقليمية متخصصة، ويأتى ذلك فى إطار إعلان الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، فى أغسطس الماضى فى خطابه أمام السفراء، عزم بلاده استضافة مؤتمر دولى لمكافحة تمويل الإرهاب باعتبار التصدى لهذه الآفة على رأس أولويات سياسته الأمنية والدفاعية مع تطور خطر الإرهاب.
ويمثل مصر وفد من النيابة العامة برئاسة المستشار نبيل صادق النائب العام، فى (مؤتمر مكافحة تمويل داعش والقاعدة) الذى سيعقد بمقر منظمة التعاون الاقتصادية والتنمية بباريس على مستوى الخبراء فى اليوم الأول، ثم على المستوى الوزارى الخميس، وسيلقى الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، الكلمة الختامية للمؤتمر.
كما ستشارك الجامعة العربية بوفد برئاسة السفير جواد كاظم الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشئون القانونية بالجامعة، بالإضافة إلى منظمات أخرى أبرزها الاتحاد الإفريقى والاتحاد الأوروبى والأمم المتحدة وصندوق النقد الدولى والبنك الدولى والإنتربول ووكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول) ووكالة (يوروجست) التابعة للاتحاد الأوروبى التى تتعاون قضائيا فى المسائل الجنائية، بالإضافة إلى رابطة دول جنوب شرق آسيا وغيرها.
وسيشمل الشق الوزارى من المؤتمر عقد موائد مستديرة منفصلة سيقوم المشاركون خلالها باستعراض الوضع الراهن واقتراح حلول ملموسة لمكافحة تمويل الإرهاب، وسيتولى إدارة هذه الطاولات خمسة وزراء فرنسيين هم وزراء الداخلية جيرار كولومب والعدل نيكول بيلوبى والخارجية جون ايف لودريان والاقتصاد والمالية برونو لومير والحسابات العامة جيرالد دارمانان.
أما اليوم الأول من المؤتمر الخاص بالخبراء، فسيجرى فى شكل ثلاث موائد مستديرة متتالية سيتحدث خلالها "برونو دال" رئيس الهيئة المعنية بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب (تراكفين) التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية، وكذلك مديرا الاستخبارات الفرنسية الخارجية برنار إيمى والداخلية لوران نونيز، وسيحضر اجتماع الخبراء من الجانب الفرنسى كورين كليوسترات مديرة الوطنية للاستخبارات والتحقيقات الجمركية، وﻓرانسوا مولانز مدعى عام باريس، وميرى باليسترازى المديرة المركزية للشرطة القضائية.
وذكرت مصادر بالرئاسة الفرنسية، أن مؤتمر باريس سيضم نحو 450 خبيرا دوليا فى مكافحة الإرهاب وتمويله وأن البيان الختامى للمؤتمر سيتضمن بعض استنتاجاتهم حيث سيشجع الدول المشاركة فيه على تحسين التنظيم من أجل جمع وتحليل وتبادل المعلومات المالية بشكل أكثر فاعليةً، فضلا عن بحث إزالة المعوقات التى يواجهها التعاون الدولى بين أجهزة الاستخبارات لا سيما المالية وكذلك الأمنية والقضائية.
وأضافت أن المؤتمر سيركز على مصادر تمويل الإرهاب التى تتم بشكل قانونى وغير قانونى وكذلك على المسارات المختلفة للتدفقات المالية عبر الأطراف غير الرسمية أو القنوات المصرفية أو عن طريق أى وسائل أخرى لنقل الأموال، ولفتت المصادر إلى وجود عدة وسائل لجمع ونقل الأموال بعيدا عن رقابة الدول مما يستوجب وضع آليات لتعقب تدفقات الأموال ولتحديد مستخدمى المحافظ الإلكترونية والكروت المدفوعة مقدما ووضع آليات لمراقبة ما يسمى بـ(التمويل التشاركى"، وأوضحت أنه سيتم التطرق أيضا إلى إشكالية تمويل الإرهاب بواسطة الخدمة المصرفية عبر الهاتف المحمول والتى يصعب تعقب المستفيدين منها.
وفيما يتعلق بالموارد المالية لهذه الجماعات، كشفت المصادر، أن قيمة الفديات التى حصلت عليها المجموعات الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة من عمليات الاختطاف خلال الفترة (2008 - 2017) تقدر بنحو 150 مليون دولار وهى أيضا أساليب تلجأ إليها جماعة بوكو حرام الإرهابية، وأشارت إلى أنه فى اليمن تمكن تنظيم القاعدة فى شبه الجزيرة العربية بفضل تقدمه الميدانى خلال الفترة (2015-2016) من جمع أموال طائلة تقدر بـ 120 مليون دولار، بينما فى الصومال فرضت حركة الشباب الإرهابية نظاما لتحصيل الضرائب من السكان ومجتمعات الأعمال، ولفتت إلى قيام (داعش) خلال الفترة (2014 -2017) بالاستيلاء على الاحتياطات المالية للإدارات المحلية وبتحصيل الضرائب من السكان ومن إيجاد مصادر جديدة للدخل عبر الإتجار غير الشرعى فى مصادر الطاقة من بترول وغاز وآثار.
وأكدت أن "داعش"، بعد الهزائم التى منى بها على الأرض وما واكبها من إضعاف لإمكاناته العملياتية، أصبح مضطرا لإجراء إعادة تنظيم استراتيجى ولتنويع مصادر تمويله لتعويض خسائره فى العراق وسوريا، فضلا عن لجوئه للتمويل الخارجى، وأبرزت تكيف المجموعات الإرهابية مع البيئة المحيطة بهم فى إفريقيا والشرق الأدنى والأوسط وجنوب شرق آسيا وفى مناطق النزاعات فى سوريا والعراق واليمن وفى الدول التى تشهد حالة ضعف مثل ليبيا والصومال وأماكن أخرى يصعب السيطرة عليها مثل أفغانستان وشريط الساحل والصحراء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة