قرار وقف الصين لاستيراد القمامة المعاد تدويرها يسبب أزمة للدول الكبرى

جاء قرار الصين لمنع استيراد  القمامة المعاد تدويرها  بنتائج سلبية على عدد من الدول التى كانت تعتمد فى التخلص من قمامتها على توريدها للصين ،وفى تقرير لموقع cnn moneyاليوم فمنع الصين لاستيراد القمامة يمثل ضغطا كبيرا يجبر العالم الآن على إعادة التفكير فى كيفية التخلص من مخلفاته.

وكانت الصين منعت العام الماضى استيراد 24 نوعا مختلفا من مخلفات صلبة تشمل أنواع من البلاستيك والورق، ويوم الجمعة قامت بمنع المزيد من الأنواع المعاد تصنيعها تشمل مخلفات الحديد ، والأجزاء الأتوماتيكية المستعملة والسفن القديمة.

 المنع له نتائج سلبية على عدد من الأماكن مثل استراليا التى ترسل مخلفات معاد تصنيعها للمحرقة بعد عدم قدرتها على تحمل نفقات إعادة تدويرها .

 وفى بريطانيا فمخازن البلاستيك ذات الجودة السيئة أصبحت متنقلة فى مخازن يتم حرقها فى النهاية .

والشركة الأمريكية  لإعادة تدوير صناعة  القصاصات، حذرت من  أن المنع سيحدث فوضى فى سلسلة المد العالمية وربما يؤدى بالمصنعين إلى استخدام مواد جديدة أكثر من المعاد تدويرها.

وبغلق الصين أبوابها أمام القمامة الأجنبية فعدد من الدول ومن بينهم بريطانيا بدئوا يتحدثون عن فرض ضرائب على عدد من القطع البلاستيكية لإجبار المواطنين على استخدام مواد خام أقل.

وآخرون مثل استراليا استثمروا ملايين الأطنان من الدولارات لمساعدة  المجالس المحلية  مع أزمة المخلفات.

وقال الرئيس التنفيذى لرابطة إعادة التدوير البريطانية إن المنع يدعم مزيد من الاستثمار فى تكنولوجيا إعادة التدوير .

وهذا لأن الصين وعدد من الدول  تشمل الدول الاوروبية سيظلوا يشترون خامات من الخردة التى من الممكن أن يعاد تدويرها فى صورة منتجات جديدة ، كما أن الجودة السيئة  تسبب تلوث أكبر  فى الصين.

دول أخرى مثل  الهند واندونيسيا وفيتنام وألمانيا وهولندا قامت بشراء مخلفات بريطانيا بأسعار منخفضة ولكن ليس كلها  لمحاولة حل الأزمة.

بعض المنتجات المنخفضة القيمة خاصة البلاستيك الذى يتم جمعه فى بريطانيا ، كان يوجد صعوبة فى نقلها وبيعها ويتم التخلص منها فى محارق بدلا من إعادة تدويرها .  

 وقالت المؤسسة المسئولة عن بيع الخردة الأمريكية إن 31% من صادراتها ترسل فى المواد إلى  الصين عام 2017 ، وفى بريطانيا معظم البلاستيك المعاد تدويره يرسل الى الصين وهونج كونج.