صرح الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، عن حزب الوفد، أنه تقدم بمشروع قانون، للدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس؛ لضم العاملين على حساب الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة، تحقيقاً لتكافؤ الفرص مع غيرهم من المعينين على حساب الموازنة العامة للدولة.
وصرح فؤاد، في مذكرته الإيضاحية للمشروع، أنه وفقاً لمواد الدستور، فإن العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة، والوظيفة العامة حق على أساس الكفاءة دون محاباة أو وساطة، وتلتزم الدولة وتتكفل بتحقيق تكافؤ الفرص بين المواطنين، ولا يجوز إلزام أي مواطن بالعمل جبراً إلا بقانون عادل وحماية حقوقه.
وأكد أن العاملين على حساب الصناديق الخاصة ليسوا في محل تكافؤ فرص كغيرهم من المعينين على موازنة الدولة، فضلاً عن أن الصناديق الخاصة أحياناً لا تتوافر لديها موارد مالية لمنح الأجور؛ مما يخل بمبدأ توافر الاستقرار والضمانة المالية المستدامة.
وأشار إلى أنه انطلاقاً من ذلك وعدم وجود خطة واضحة ومنظمة للحكومة لتثبيتهم وضمان حقهم الدستوري، استوجب الأمر تقديم قانون ينظم موقف هؤلاء العاملين، يهدف إلى وضع سياسة وخطة عامة لموقفهم، مع وضع خطة زمنية محددة بعاميين لنقلهم لحساب الموازنة العامة للدولة، فضلاً عن وضع إطار عام لآلية التنفيذ مع السماح للحكومة بوضع القواعد المنظمة للتطبيق وفقاً لإمكانياتها.
وتابع، أن مشروع القانون، يضم 6 مواد، بحيث تنص المادة الأولى منه على" يُنقل كافة العاملين على حساب الصناديق الخاصة بجميع الوحدات الإدارية بالجهاز الإداري للدولة إلى حساب الموازنة العامة للدولة، وتثبيتهم على حساب موازنة جهة عملهم"، وتنص المادة الثانية على "نقل العاملين المتعاقد معهم قبل يوليو 2016 وتثبيتهم في جهات عملهم، والذين تم تعيينهم قبل صدور نظام التعيين الجديد بالقانون رقم 81 لسنة 2016"، وتنص المادة الثالثة على " تتم عملية النقل خلال مدة أقصاها عاميين متتاليين من تاريخ صدور هذا القانون".
وأكمل، أن المادة الرابعة من القانون تنص على" تشكيل لجنة من قطاع الخدمة المدنية تختص بحصر العاملين بالصناديق الخاصة والتنسيق مع جهات عملهم لإدراجهم على موازنة جهة عملهم لإدراجهم في الموازنة العامة للدولة"، وتنص المادة الخامسة من القانون على" أن يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لتطبيق هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره"، وتنص المادة السادسة من القانون على" أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إصداره، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره".
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد
يجب ضم الصناديق الخاصة لانها باب فساد كبير
ان رجالا يتخوضون فى مال الله بغير حق لهم النار يوم القيامة .حديث شريف ،فالصناديق الخاصة مال مستباح للموظفين محولا المصالح الحكومية والجامعات لتكيات خاصة ففى الجامعات تصرف منها للموظفين شهريات وحوافز ومكافآت جهود بالآلاف يوميا و شهريا على الفاضية والمليانة وبالتكرار توزع عليهم بما يجعلها سبوبة للموظفين أضعاف مرتبهم .
عدد الردود 0
بواسطة:
أبو الشيماء
يجب ضم الصناديق والعاملين الى الدولة فورا بعد المراجعة الدقيقة
عذرا ولكنى سأقول الحقيقة المجردة بدون تحيز أو محاباة ......... لاأعترض على ضم الصناديق الخاصة الى الدولة ولكن المعينين على الصناديق يجب مراجعة مرتباتهم حيث أن أغلبية المعينين على الصناديق الخاصة يتقاضون مرتبات خيالية لعدم وجود رقابة على الصناديق الخاصة من جهة الدولة . يمكن للدولة أن تراجع مرتبات العاملين بالصناديق الخاصة ويتم تعيينهم وفقا لمرتبات أمثالهم فى الحكومة ويكفى ماحصلوا عليه فى أيام الانفلات الأخلاقى والفساد بعيدا عن أعين الحكومة وأحيانا تحت سمع وبصر الحكومة ............ يجب مراجعة حسابات الصناديق الخاصة منذ انشائها ومحاسبة كل من تعدى على هذه الأموال بدون حق ومنح المرتبات الخيالية لمحدودى الكفائة وكذلك يجب رد الأموال التى حصل عليها العاملين بدون استحقاق وتغريم من تسبب فى ذلك ...........حمى الله مصر وشعبها .... اللهم ارزقنا عفة اليد واللسان والخشية منك والعمل بكتابك وسنة نبيك يارب العالمين .
عدد الردود 0
بواسطة:
عمررو بعيزق
ضم جميع العاملين على الصناديق والحسابات الخاصة
لابد من اتخاذ قرار سيادى من اعلى سلطة فى الدولة بضم جميع العاملين المعينين عل الصناديق والحسابات الخاصة والذى تم تثبيتهم على درجة شخصية بموازنة كل صندوق فى مختلف الوزرات اولا " مبدا المساواة المنصوص علية فى الدستور المصرى 2014 ثانيا" انعاش موازنة الدولة بموارد يتم دايما اهدار المال العام فيها ومثبت بتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات ثالثا" تطبيق مبدا العدالة الاجتماعية كما ان التعينات متوقفة منذ 2014 وعدد موظفين الصناديق اقل من العدد الذى تم خروجة خلال اربع سنوات تحياتى للمهندس/ هشام والى نايب محافظة الفيوم فهو اول من حارب وقدم مشروع قانون بالغاء الصناديق الخاصة وضمها على الموازنة العامة للدولة وكذلك الدكتور محمد فؤاد ولكل من ساهم فى اتخاذ قرار للصالح العام