- المتهم الثانى: تعرفت على المحافظ أثناء تركيب كاميرات مراقبة بالمحافظة واتفق معنا على تقديم عروض أسعار بزيادة حتى يحصل على رشوة أكبر
- المحافظ أصدر خطابات شكر للراشين على تنفيذ المشروعات
- كيس بلاستيك رصدته الرقابة بالصوت والصورة احتوى على مبلغ الرشوة وتم ضبطه باستراحته
كشفت أقوال الشهود فى قضية رشوة محافظ المنوفية عن كواليس العلاقة المشبوهة بين المتهمين خلال فترة قيام رجال الرقابة الإدارية بدورهم فى الإيقاع بهم متلبسين.
وأكد الشاهد الأول، ضابط الرقابة الإدارية، أن التحريات التى أجراها أكدت طلب محافظ المنوفية هشام عبدالباسط مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهمين عاصم أحمد فتحى، رئيس مجلس إدارة شركة «إيه أى كتيف» لتكنولوجيا المعلومات، وأحمد سعيد أحمد محمد مبارك، صاحب شركة مقاولات، مقابل إنهاء إجراءات إسناد مشروعات تطوير ورفع كفاءة وتوريدات لشركة المتهم الثانى وصرف مستحقاته المالية دون أى تعطل عن ذلك الإسناد، ومنها مبنى ملحق بديوان عام محافظة المنوفية، وآخر بمدينة شبين الكوم.
تم استصدار إذن من النيابة العامة بتاريخ 20 ديسمبر الماضى بمراقبة وتسجيل المحادثات الهاتفية واللقاءات التى تدور بين المتهمين حتى تم إثبات تهمة الرشوة وحصول محافظ المنوفية على مبالغ مالية وأشياء عينية على سبيل الرشوة من المتهمين الثانى والثالث، ورصد ذلك بالصوت والصورة.
وبالفعل قام المحافظ بإسناد مشروعات تطوير ورفع كفاءة وتوريدات لمنشآت تابعة لمحافظة المنوفية إلى الشركة المتحدة للطباعة والنشر وتكنولوجيا المعلومات، التى استعانت بشركة المتهم الثانى كمقاول لها من الباطن، فى تنفيذ تلك المشروعات المسندة إليها، وفوضت الأخير بصفته السابقة عنها فى صرف مستحقاتها المالية، وأنه، نفاذا لاتفاقهم، توسط المتهم الثانى لتقديم مبالغ الرشوة إلى المحافظ بالنقد أحيانا وعينا أحيانا أخرى، وذلك من خلال شراء عدد من السيارات وتجديد وتأثيت شقتين إحداهما بمنطقة المهندسين بالجيزة والثانية بمنطقة المعمورة بالإسكندرية.
وأضاف ضابط الرقابة الإدارية أنه يوم 2 يناير 2018 تم رصد المتهم الثالث حال تسلميه جزءا من مبلغ الرشوة وقدره 400 ألف جنيه، فقد قام بتحويل هذا المبلغ من حسابة بأحد البنوك بشارع جامعة الدول العربية، وقام المتهم بحسب المبالغ ووضعها فى صندوقى هدايا، ووضع كل واحد فى شنطة بلاستيك، ثم توجه بالشنطتين إلى المحافظ باستراحته بمدينة شبين الكوم وأعطاه إحداهما.
وتم تحديد يوم 14 يناير 2018 كساعة صفر للقبض على المتهم، واستصدر إذن نيابة لتنفيذ الإجراءات، وبالفعل تم القبض عليه، وبتفتيشه داخل الاستراحة فى شبين الكوم، عثر معه على ثلاثة هواتف محمولة، ووجدت الحقيبة البلاستيكية التى تم رصدها واحتوت على جزء من مبلغ الرشوة وعثر على مبلغ 18 ألف جنيه.
وقال ضابط الرقابة الإدارية، الشاهد الثانى، إنه بتفتيش الشقة الكائنة بمنطقة المهندسين عثر على عقد زواج عرفى للمحافظ مؤرخ فى 9 ديسمبر 2015 بسيدة تدعى حسناء مهران سعد.
أما الشاهد الرابع، ضابط بالرقابة الإدارية، فقد أكد فى أقواله أنه قام بالقبض على المتهم الثالث أحمد سعيد مبارك أثناء قيادته لسيارته، وبتفتيشه عثر على مبالغ قدرها 17 ألف جنيه مصرية وألف دولار و265 درهما إماراتيا و80 ريالا قطريا و20 يورو.
وبتفتيش السيارة عثر على عقدين خاصين بشقة المهندسين وشقة المعمورة باسم المحافظ، بالإضافة إلى خطابين من محافظة المنوفية موجهين للمتهم الثالث متضمنين الثناء على تنفيذه أعمال تطوير ورفع كفاءة مبنى تابع للمحافظة بمدينة السادات وفواتير شراء أجهزة كهربائية قيمتها مائة وتسعة وستين ألف وأربعمائة وسبعة عشر جنيها، وإيصال سداد نقدية باسم المحافظ لشركة العز لمراكز خدمة وصيانة السيارات، وكشف حساب خاص بالمتهم الثالث بالبنك التجارى الدولى، وأربع حافظات سحب مبالغ نقدية للحساب ذاته.
وأضاف الشاهد، أنه بتفتيش مسكن المتهم الثالث عثر على حافظات سحب مبالغ مالية قدرها مليون وستمائة وخمسون ألف جنيه.
وقال الشاهد السادس بالقضية محمد محمد السيد أبوجاعور، مساعد وزير بوزارة التنمية المحلية باختصاص المتهم الأول، المحافظ، بتمثيل السلطة التنفيذية والإشراف على السياسة العامة للدولة فى نطاق محافظة المنوفية، وكذا اختصاصه بإسناد تنفيذ المشروعات من محافظته إلى الجهات الحكومية بطريق الأمر المباشر، وتشكيل اللجان التنفيذية واعتماد أعمالها بشأن تحديد طريقة الإسناد المزمع اتباعها وطبيعة الأعمال المسندة ومواصفاتها وقيمها التقديرية والبت فى العروض الفنية المقدمة من الجهات المزمع الإسناد إليها، كما أن له الموافقة على رأى تلك اللجان الفنية أو رفضه أو تعديلة وتمثيل المحافظة فى تعاقداتها.
وأكد اختصاص المتهم الأول، المحافظ، بمتابعة تنفيذ المشروعات التى تم إسنادها واعتماد إجراءات اللجان الفنية المختصة بمتابعة التنفيذ والتأكد من جودة المشروعات المنفذة وسرعة إنجازها، كما أنه يملك فسخ التعاقد مع الجهة المسندة إليها المشروعات إذا ما أخلت ببنوده.
وأكد اختصاص المتهم الأول بتحديد مصادر تمويل المشروعات التى يتم إسنادها وطريقة صرف المستحقات المالية للجهات المسندة إليها، واعتماد صرف مستحقاتها المالية إرجاء صرفها، وتوجيه اللجان الفنية بسرعة صرفها، وكذا اختصاصة بأعمال صرف المستحقات المالية لمقاولى الباطن إذا ما تم تفويضهم من الجهات المسندة إليها المشروعات فى إنهاء تلك الإجراءات.
كما شهد محمد رضا «مقاول»، بأنه فى عضون شهر مايو 2017 كلفه المتهم الثالث بالإشراف على أعمال التجديدات والتشطبيات لشقة كائنة فى منطقة المعمورة بالإسكندرية، وحصل منه على مبلغ 10 آلاف جنيه نظير ذلك.
وفى غضون شهر أغسطس عام 2017 أشرف على إسناد مشروع تطوير ورفع كفاءة مبنى ملحق ديوان عام المحافظة بمدينة شبين الكوم إلى المتهم الثالث كمقاول باطن لشركة المتهم الثانى، وكلفه المتهم الثالث بالإشراف على المشروع مقابل مبلغ مالى وقدره مائة ألف جنيه حصل عليه من الأخير.
وقامت نيابة أمن الدولة العليا بسماع شهادة المالك الأساسى لشقة المعمورة، ويدعى يسرى خضر، حيث أكد أنه عرض شقته للبيع، فتواصل معه المتهم الثالث كوسيط للمحافظ، وفى 25 مايو 2017 تم إبرام العقد وقيمته 950 ألف جنيه كوسيط للمحافظ، المتهم الأول، لشراء الشقة وتم البيع بتاريخ 20 يوليو 2017 مقابل مبلغ مليون و50 ألف جنيه.
أما مدير المبيعات لشركة السيارات، فقد قال فى شهادته أمام النيابة، إنه بتاريخ 24 يونيو 2017 حضر المتهم الثالث واشترى سيارة ثمنها 315 ألف جنيه وأبرم عقد البيع باسم حسناء مهران سعد، زوجة محافظ المنوفيه، وتم استلام السيارة فى 7 يوليو 2017.
وقالت النيابة فى ملاحظاتها، إن المحافظ حصل على وحدتين سكنيتين إحداهما بمنطقة المعمورة بالإسكندية بمبلغ 950 ألف جنيه، والأخرى بمنطقة المهندسين بالجيزة بمبلغ مليون و50 ألف جنيه، وتم تجديدهما بـ800 ألف جنيه، بالإضافة إلى شراء 4 سيارات بقيمة إجمالية قدرها مليون وثلثمائة وسبعة وخمسون ألف جنيه، وشراء سيارة لزوجته المدعوة حسناء مهران سعد بمبلغ ثلاثمائة و15 ألف جنيه.
وأشارت النيابة إلى أن التحقيقات شملت اعتراف المتهم الثانى عاصم فتحى بتقديمه مبالغ رشوة للمحافظ بوساطة المتهم الثالث مقابل إسناد مشروعات تطوير ورفع كفاءة وتوريد لعدد من المنشآت التابعة لمحافظة المنوفية من باطن الشركة المتحدة للطباعة والنشر وتكنولوجيا المعلومات، وعدم الاعتراض على شركته كمقاول باطن وسرعة إنهاء إجراءات صرف المستحقات المالية الناشئة عن تلك المشروعات.
وأوضح أنه فى غضون عام 2015 بمناسبة إسناد مشروع توريد وتركيب كاميرات مراقبة بمحافظة المنوفية لشركته كمقاول باطن للشركة المتحدة، تعرف على المحافظ، وفى فبراير 2017 التقاه فى مكتبه بدايون المحافظة بمدينة شبين الكوم وأخبره بأنه سيسند لشركته مشروع تطوير ورفع كفاءة مبنى تابع للمحافظة بمدينة السادات كمقاول باطن، بعدها التقاه فى أحد المقاهى بمنطقة المهندسين تعرف خلاله على المتهم الثالث واتفقوا على تفاصيل المبالغ المالية التى ستقدر بها المشروعات، والمبالغ الزائدة على قيمتها، ليحصل المحافظ على المبالغ الزائدة لنفسه، بعدها كانت جميع اللقاءات داخل استراحته بمدينة شبين الكوم وعلم منه تفاصيل العروض الفنية التى سيذكرها فى العرض المقدم من شركته وبلغت قيمة العملية 20 مليونا و485 ألف جنيه، بالإضافة إلى مبالغ الرشوة، وفى يوليو 2017 أسند إلى الشركة ذاتها توريد مولدين كهربائيين للمحافظة.
وفى غضون شهرى نوفمبر وديسمبر عام 2017 أسند المتهم الأول مشروع تطوير ورفع كفاءة استراحتين تابعتين لمحافظة المنوفية لشركته كمقاول باطن بمبلغ 2.2 مليون جنيه، تم صرف جزء منها على الأعمال والباقى حصل عليه المحافظ كرشوة، وكان هناك اتفاق آخر لتطوير مبان أخرى كان المحافظ ينوى تدبير ميزانيتها من صندوق الإسكان التابع لوزارة المالية، إلا أن القبض عليهم حال دون تنفيذ ذلك.
وبلغ إجمالى المبالغ التى حصل عليها المتهم الثالث من العمليات 39 مليونا و485 ألف حنيه، وأقر المتهم الثالث أحمد سعيد مبارك بالتحقيقات بتوسطه بمنح مبالغ رشوة قدرها 27 مليون و485 ألف جنيه لمحافظ المنوفيه من المتهم الثانى.
وقال، إنه أثناء قيامه بتنفيذ تلك المشروعات تسلم من المتهم الثانى خلال الفترة ما بين شهرى فبراير وديسمبر عام 2017 مبالغ مالية على دفعات بلع إجماليها تسعة وثلاثين مليونا وأربعمائة وخمسة وثمانين ألف جنيه، نقدا وبحوالات بنكية.
وتحصل منها على أجر وساطته، وتوسط فى تقديم مبلغ سبعة وعشرين مليونا وأربعمائة وخمسة وثمانين ألف جنيه للمتهم الأول منه مبلغ تسعة عشر مليونا وأربعمائة وثلاثة وستون ألف جنيه قدم نقدا بعد إيداعه داخل صناديق هدايا للمتهم الأول، ومبلغ ثمانية ملايين واثنان وعشرون ألف جنيه قدم عينا للمتهم الأول بأن أنفقة بتكليف من الأخير فى شراء ثمانى سيارات وصيانتها وثلاث وحدات سكنية، إحداها بمنطقة المهندسين بمحافظة الجيزة، وأخريان بمنطقة المعمورة بمحافظة الإسكندرية، وإجراءت أعمال تجديد وتأثيت بها، وذلك على سبيل الرشوة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة