قررت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، حظر صرف الأسمدة لمشروعات النفع العام التى تم تحويلها إلى الأحوزة العمرانية وتم إدراجها ضمن كردون المبانى للقرى والمدن أو تخصيصها لمشروعات النفع العام، والغائها من الحيازة الزراعية، وكذلك المساحات التى تم التعدى عليها وأصبحت غير صالحة للزراعة .
وكشف تقرير لوزارة الزراعة، إن الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى كلف بمراجعة بيانات كارت الحيازة الإليكترونية "كارت الفلاح"، حيث يستهدف المراجعة الشاملة للبيانات التى أضيفت إلى قواعد بيانات الكارت والخاصة بالمساحات الزراعية لكل من المحاصيل الشتوية، وتقدم اللجنة بتدقيق بيانات المساحات الزراعية الخاصة بالحيازات والوقوف على المساحات الموجودة بدفتر 2 خدمات.
وشدد التقرير،على استمرار لجان المتابعة فى عملها حتى نهاية الأسبوع، على أن تقدم تقريرًا شاملا عن عملها فى الاجتماع المقبل للجنة التنسيقية العليا لكارت الفلاح والتى تضم ممثلى عن وزارات الإنتاج الحربى والتخطيط والاتصالات، بالإضافة إلى شركة أى فاينانس القائمة بتنفيذ العمل.
عدد الردود 0
بواسطة:
الطيب
تحرى الدقة
عايز اقول لسيادة الوزير ان فى كم كبير من الاراضى الزراعية التى تم البناء عليها مازال يصرف لها اسمدة برجاء التحرى والفحص