نحو عام ونصف مر على بدء تطبيق مصر لأهم برنامج إصلاح اقتصادى هيكلى فى تاريخها، والأبرز فى منطقة الشرق الأوسط، بتحرير سعر الصرف، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وإعادة هيكلة منظومة دعم الطاقة، وهى الإجراءات التى أعقبتها موجة تضخم – ارتفاع أسعار - وصلت إلى ذروتها فى يوليو الماضى بـ33%، قبل أن تعاود الانخفاض التدريجى، لتسجل 14% الشهر الماضى، وهو ما يعلن انتهاء المرحلة الأصعب فى برنامج الإصلاح، وبدء مرحلة تنشيط الاقتصاد بالاستثمار.
ويستهدف برنامج الإصلاح الاقتصادى، فى جوهره، رفع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى، تدريجيًا إلى 7% خلال سنوات قليلة، وزيادة معدلات الاستثمار إلى نحو 10 مليارات دولار سنويًا، وبدء برنامج الطروحات بالبورصة بـ23 شركة مملوكة للدولة، تنشط البورصة، وتدعم السيولة بها، بما ينعكس على حياة المواطنين ويزيد من فرص العمل ومعدلات التشغيل، وزيادة دور القطاع الخاص فى المشهد الاقتصادى المصرى، وتنشيط إيرادات قطاع السياحة، لتعاود مستوى الـ12 مليار دولار سنويًا خلال الفترة المقبلة.
ويعد الهدف الرئيسى لعمل البنك المركزى، هو السيطرة على مستويات منخفضة من التضخم – ارتفاع مستويات أسعار السلع والخدمات – والعمل على تحقيق استقرار الأسعار، وتعد أداة سعر الفائدة الأهم فى استراتيجيته ضبط الأسواق والأسعار، حيث تعقد لجنة السياسة النقدية المسؤولة عن أسعار الفائدة فى البنك المركزى اجتماعها الدورى كل 6 أسابيع – شهر ونصف – أى 8 اجتماعات كل عام.
وعندما يخفض البنك المركزى المصرى، أسعار الفائدة خلال الربع الأول من العام الجارى 2018، بنسبة 2% على مرتين الأولى فى 15 فبراير الماضى بـ1% ونسبة مماثلة أمس الخميس 29 مارس، فإن ذلك يؤدى إلى التوجه الأهم للدولة خلال المرحلة القادمة، وهو التوسع الاستثمارى بخفض تكلفة الاقتراض من البنوك، إلى جانب تقليل تكلفة اقتراض الحكومة من البنوك، وبالتالى خفض قيمة عجز الموازنة العامة للدولة، ويزيد حركة سحب المدخرات والودائع من الجهاز المصرفى، بما يرفع مستوى السيولة فى الاقتصاد، وزيادة الطلب على السلع، وتنشيط الانفاق الاستثمارى والطلب على القروض لتمويل المشروعات.
وأنجزت الحكومة أكثر من 80% من إجراءات الإصلاح الاقتصادى، ويتبقى ملحة أخيرة بتحرير سعر الطاقة والكهرباء فى خطة مدروسة، على مرتين مقبلتين، وتراعى حزمة الرعاية الاجتماعية للفئات الأكثر تضررًا من برنامج الإصلاح الاقتصادى، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين، ويوجه مصر نحو الاقتصاديات الأسرع نموًا فى العالم خلال 10 سنوات.
واستمر انخفاض المعدل السنوى للتضخم العام والأساسى فى فبراير 2018 ليسجل 14.4٪ و11.9٪، بعد أن بلغ ذروته فى يوليو 2017 عند مستوى 33.0٪ و35.3٪، على الترتيب، ويعتبر معدل التضخم العام والأساسى فى فبراير هو الأدنى منذ أكتوبر وأبريل 2016، على الترتيب.
وشهد التضخم ارتفاعًا ملحوظًا، فى أعقاب قرارات الإصلاح الاقتصادى المتمثل فى تعويم الجنيه، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وإعادة هيكلة دعم الطاقة، واستخدم البنك المركزى المصرى أداة سعر الفائدة، لتعويض المواطن المصرى عن ارتفاع الأسعار، فطرحت البنوك شهادات مرتفعة العائد 16% و20%، خفضت بعد ذلك إلى 15 و17%، دعمت خطة البنوك المركزى فى جذب فوائض أموال المصريين مما يخفض حركة الشراء والطلب على السلع والخدمات وخفض مستوى التضخم.
وبعد تحقيق البنك المركزى المصرى، لهدف خفض التضخم إلى أدنى مستوياته منذ تعويم الجنيه، ليصل إلى 14%، جاءت الخطوة التالية لتنشيط قطاعات الاستثمار والبورصة، بخفض الفائدة 2% فى 2018، حيث تعقد اللجان الداخلية بالبنوك اجتماعات لخفض الفائدة على القروض خلال الأسبوع القادم، بما يدعم الطلب على القروض لإقامة مشروعات جديدة، أو إجراء توسعات لمشروعات قائمة، إلى جانب جزء من السيولة سوف تذهب إلى البورصة المصرية بحثًا عن أداة استثمارية أخرى ذات عائد مرتفع.
وتلجأ البنوك العاملة فى مصر، لتوفير السيولة التى تمتلكها فى الاستثمار فى أذون وسندات الخزانة المصرية، إلى جانب تمويل المشروعات بكافة أحجامها، وهو المتوقع خلال الفترة القادمة، بعد تحفظ المستثمر فى الاقتراض من البنوك نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة خلال الفترة الماضية.
ويلجأ المصريون فى أوقات التباطؤ الاقتصادى، وارتفاع معدلات التضخم التى وصلت الشهر الماضى إلى 14%، إلى توظيف فوائض أموالهم فى ملاذات استثمارية آمنة ومربحة تحقق لهم عائدًا يمتص الآثار التضخمية – ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات – وتعمل تلك الأوعية الاستثمارية على تنمية الموارد المالية عبر عدة وسائل، وهو ما تمثل فى الفوائض المالية الهائلة التى وجهت إلى شهادات الادخار مرتفعة العائد.
وفى إطار طرح الفرص الاستثمارية ضمن خريطة متكاملة لجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، فإن الطلب على القروض من المتوقع أن يرتفع خلال الفترة القادمة، فى ظل أن الجزء الأهم والأصعب فى برنامج الإصلاح الاقتصادى قد تم بالفعل، وتم تمهيد الطريق أمام حصد نتائج الإصلاح، بدعم النمو وإقامة المشروعات بكافة أحجامها، وتنشيط حركة الاستثمار.
مرحلة جديدة تبدأها الحكومة المصرية، خلال الفترة القادمة، بالتوجه نحو تحريك معدلات النمو إلى 6 و7% خلال سنوات قليلة، مدفوعة بتنامى الثقة من جمهور المستثمرين ودعم قوى من مؤسسات التمويل الدولية، ومؤسسات التصنيف الائتمانى التى ترى فى مصر وجهة هامة بين الاقتصاديات الناشئة حول العالم، فى ظل مشروعات قومية عملاقة مثل محور قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومشروعات البنية الأساسية، وهى مشروعات تحتاج فى إجماليها إلى استثمارات أجنبية مباشرة لمصر بنحو 200 مليار دولار.
ومما يدعم حركة الاستثمار خلال الفترة القادمة، انتهاء عهد السوق السوداء للعملة عقب قرار تحرير سعر الصرف، حيث أن هذا التحدى كان الأكبر فى ظل أن المستثمر يبحث عن سعر صرف مستقر ودولار متوفر قبل دخول الأسواق، وهو ما تحقق بالفعل فى مصر على مدار 18 شهرًا منذ قرار تعويم الجنيه.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزى المصـرى فى اجتماعهـا أمس الخميس الموافق 29 مارس 2018 خفض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 16.75% و17.75% و 17.25% على الترتيب، وخفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 17.25%.
وبدأ البنك المركزى اعتبارًا من الاجتماع السابق للجنة فى 15 فبراير 2018 فى تيسير السياسة النقدية التقييدية التى اتبعها بصفة مؤقتة، والتى نجحت فى احتواء الضغوط التضخمية التى واجهها الاقتصاد المصرى كما هو منعكس فى الانخفاض الملحوظ لمعدلات التضخم الشهرية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة