قال مديرو صناديق عقد مسئولون بحرينيون اجتماعات معهم فى إطار جولة ترويجية مع المستثمرين قبيل طرح محتمل لسندات سيادية إن المسئولين لم يفصحوا عن تفاصيل بشأن دعم مالى إضافى قد تتلقاه البلاد من جيرانها الخليجيين.
وتخطط البحرين لبيع سندات سيادية مقومة بالدولار تضم عدة شرائح بعد سلسلة من اللقاءات مع المستثمرين بدأت يوم الجمعة الماضى فى لندن وتستمر هذا الأسبوع فى الشرق الأوسط والولايات المتحدة وآسيا.
والمملكة الخليجية الصغيرة حاصلة على تصنيف عالى المخاطر من 3 وكالات ائتمان كبرى، لكنها إلى الآن نجحت فى الاقتراض من سوق الديون بفضل إيمان المستثمرين بقدرتها على الاعتماد على الدعم من جيرانها الخليجيين الأكثر ثراء، وبخاصة المملكة العربية السعودية، إذا ما تدهورت أوضاعها المالية أكثر.
بيد أن مدراء صناديق في أوروبا والخليج قالوا إن بعض المستثمرين القلقين بشأن زيادة مستويات الدين وأثر رفع أسعار الفائدة الأمريكية على ديونها بدأوا الآن في طلب توضيحات صريحة من البحرين بشأن توقعات الحصول على مساعدات قبل أن يتعهدوا بأموال جديدة.
ووفقا لتقديرات ستاندرد آند بورز، فإن نسبة ديون الحكومة البحرينية إلى الناتج المحلي الإجمالي قفزت إلى 81 % فى عام 2017 مقارنة مع 34 % فى عام 2012 وتتوقع وكالة التصنيف الائتمانى أن تصل النسبة إلى 98 % بحلول عام 2020.
وارتفعت تكلفة التأمين على الديون البحرينية ضد مخاطر التعثر إلى 258 نقطة أساس بعدما كانت قد انخفضت إلى 201 نقطة أساس فى مايو 2017، بما يشير إلى مخاطر التعثر خلال السنوات الخمس المقبلة.
وقال مستثمر شارك في أحد اجتماعات الترويج هذا الشهر إن المسئولين البحرينيين تعرضوا لضغوط خلال الاجتماعات فيما يتعلق بموضوع المساعدات المالية لكنهم لم يجيبوا إجابة محددة، وطلب المستثمر عدم نشر اسمه نظرا لأن تلك الاجتماعات لم تكن معلنة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة