المصرية لمساعدة الأحداث: خفض سن الطفولة يتعارض مع التزامات مصر الدولية

أكد محمود البدوى رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث، أن المادة 80 من الدستور المصرى حددت سن الطفولة بـ18 عاما، كما أنه قبل العمل بالدستور المعدل فى عام 2014 وقعت مصر على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، والعالم أجمع عمل لأكثر من 70 عاما للاتفاق على وثيقة خاصة بحقوق الطفل، وكان من أهم بنود تلك الوثيقة أن يحدد سن الطفولة بـ18 عاما وهو بإجماع من علماء الدين والنفس والاجتماع، حيث إنه عند الانتقال من سن الطفولة للشباب هو 18 عاما.

وأوضح "البدوى"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن تغيير سن الطفولة يتعارض مع التزامات مصر الدولية، مؤكدا أن مصر تلتزم اتفاقياتها الدولية، كما أن قانون الطفل 12 لعام 1996 المعدل بقانون 126 لسنة 2008 نص على أن عمر الطفل حتى 18 عاما.

وأشار، إلى أنه من الممكن أن يتم التعامل مع الأمر بخصوص الأطفال الذين يرتكبون جريمة وهم فى سن أكبر من 15 عاما وأقل من 18 عاما، حيث من الممكن مراقبتهم بعد الخروج من السجن، مؤكدا فى الوقت ذاته على ضرورة وجود تعديل تشريعى فيما يخص الجرائم التى يرتكبها الأطفال فى سن من 15 إلى 18 عاما، موضحا أنه من المستحيل أن تصل العقوبة إلى الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة، لأن المشرع يقول إن هذا طفل وفى كل الأحوال ينظر له على أساس أنه مجنى عليه وليس جانيا لأنه ينظر بنظرة أبعد وهو أن لديه فكرا ضيقا وخبرات متواضعة وظروف محيطة، بالإضافة إلى تقصير أهليته فى حقه.