الكونجرس يطالب بتنظيم فيس بوك وتقنين جمع بيانات المستخدمين

الإثنين، 19 مارس 2018 01:25 م
الكونجرس يطالب بتنظيم فيس بوك وتقنين جمع بيانات المستخدمين فيس بوك
كتبت زينب عبد المنعم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واجهت شركة فيس بوك مطالبات جديدة لتنظيم عملها من داخل الكونجرس الأمريكى، إذ تعرضت لأسئلة حول البيانات الشخصية لمستخدميها يوم السبت، بعد وصول مستشار سياسى لبيانات نحو 50 مليون مستخدم بدءًا من عام 2014.

وكشف موقع فيس بوك عن هذه المسألة فى منشور على مدونته يوم الجمعة، أى قبل ساعات من انتشار تقارير وسائل الإعلام بأن شركة "كامبريدج أناليتيكا"، التى دعمت حملة دونالد ترامب  الانتخابية الرئاسية لعام 2016 ، قد تم السماح لها بالوصول إلى بيانات المستخدمين، ولم تحذفها.

وقد أظهر التدقيق تهديدًا جديدًا لسمعة فيس بوك، التى كانت بالفعل عرضة للهجوم بسبب استخدام الروس المزعوم لأدوات الشبكة الاجتماعية للتأثير على الناخبين الأمريكيين قبل وبعد الانتخابات الأمريكية 2016.

وقالت السيناتور الديمقراطى الأمريكى آمى كلوبوشار: "إن من الواضح أن هذه المنصات لا تستطيع أن تحرس نفسها، إذ يقولون ثقوا بنا، لكن مارك زوكربيرج يحتاج إلى الادلاء بشهادته أمام مجلس الشيوخ".

وقال فيس بوك إن جذور المشكلة هى أن الباحثين وكامبريدج أناليتيكا كذبوا عليها وأساءوا سياساتها، لكن المنتقدين يوم السبت ألقوا باللوم على فيس بوك كذلك، مطالبين بالإجابات نيابة عن المستخدمين والدعوة إلى تنظيم جديد.

وأصر فيس بوك على أن البيانات أسىء استخدامها ولكن لم تُسرق، لأن المستخدمين أعطوا الإذن، مما أثار جدلاً حول ما يشكل اختراقاً يجب الكشف عنه للعملاء.

وقال فرانك باسكويل، أستاذ القانون بجامعة مريلاند الذى كتب عن استخدام بيانات وادى السيليكون: "يتم فتح الغطاء على الصندوق الأسود لممارسات البيانات على فيس بوك، والصورة ليست جميلة".

وأوضح باسكال إن استجابة "فيس بوك" لعدم سرقة البيانات من الناحية الفنية يبدو أنه يشوه القضية المركزية التى تقول إن البيانات تستخدم على ما يبدو بطريقة تخالف توقعات المستخدمين.

وأضاف: "إنه يذهلنى أنهم يحاولون الالتفاف حول التسمية، وأعتقد أن هذا هو كل ما تبقى لديهم".

وقال السيناتور الديمقراطى الأمريكى مارك وارنر إن هذه الحلقة عززت الحاجة إلى لوائح جديدة بشأن الإعلان على الإنترنت، واصفا هذه الصناعة بأنها "الغرب المتوحش".

وقال: "سواء كان ذلك يسمح للروس بشراء الإعلانات السياسية، أو الاستهداف الضئيل الشامل القائم على بيانات المستخدمين غير الشرعيين، فمن الواضح أن هذا السوق، بدون تركه، سيظل عرضة للخداع ويفتقر إلى الشفافية".

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة