قال الدكتور مجدى مرشد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن البرلمان ينتظر قانون الدواء المصرى، الذى وافق عليه مجلس الوزراء اليوم خلال جلسته الأسبوعية، للوقوف على مواده ومناقشته والحديث حول سلبياته وإيجابياته، متمنيا أن يكون القانون أحد الركائز الأساسية لتطوير المنظومة الصحية بمصر.
وتابع رئيس لجنة الصحة السابق بالبرلمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة لديها 4 مشاريع قوانين لإنشاء مجلس أعلى للدواء، وحالة إحالة الحكومة لمشروع قانون الدواء المصرى الذى وافق عليه المجلس اليوم يكون البرلمان لدية 5 قوانين تخص المجلس ونسعى للانتهاء من تلك القوانين خلال دور الانعقاد الحالى.
وكان مجلس الوزراء وافق اليوم على مشروع القانون إنشاء "المجلس الأعلى للدواء والتكنولوجيات الطبية" برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية الوزراء المختصين، كما يهدف لوضع السياسة العامة المتعلقة بالدواء والتكنولوجيات الطبية والرقابة عليها وإقرار الخطط والبرامج اللازمة، كما تضمن مشروع القرار إنشاء هيئتين عامتين إحداهما اقتصادية تسمى "الهيئة المصرية للتكنولوجيات الطبية"، تتولى عمليات الشراء الموحد للمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية، والأخرى خدمية تسمى "هيئة الدواء المصرية"، تتولى الرقابة على الدواء، ويكون مقرهما الرئيسى بالعاصمة الإدارية الجديدة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة