الوطنية للانتخابات تدرس تطبيق طريقة "برايل" للمكفوفين على الأوراق الانتخابية.. الهيئة تشكل لجنة لمعاينة السلامة الإنشائية لمقار اللجان الفرعية.. والحبس سنة لمن يمنع المواطنين من الإدلاء بأصواتهم

الثلاثاء، 06 فبراير 2018 11:14 م
الوطنية للانتخابات تدرس تطبيق طريقة "برايل" للمكفوفين على الأوراق الانتخابية.. الهيئة تشكل لجنة لمعاينة السلامة الإنشائية لمقار اللجان الفرعية.. والحبس سنة لمن يمنع المواطنين من الإدلاء بأصواتهم المستشار محمود حملى الشريف - الهيئة الوطنية للانتخابات
كتب إبراهيم قاسم - هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال المستشار محمود حلمى الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المتحدث باسمها: "إن عدد المدارس التى خصصتها وزارة التربية والتعليم على مستوى الجمهورية، كلجان فرعية فى الانتخابات الرئاسية، التى ستجرى داخل البلاد أيام 26 و27 و28 مارس أكثر من 15 ألف مدرسة".

 المستشار محمود حملى الشريف

وقال المستشار محمود حلمى الشريف: "إن الهيئة الوطنية للانتخابات عقدت خلال الفترة الماضية عددا من الاجتماعات بشأن التجهيز للانتخابات الرئاسية، وأصدرت عدة قرارات، من بينها قرار بتشكل لجنة من المحاكم الابتدائية وإدارة الانتخابات بوزارة الداخلية، للانتقال إلى مقر المراكز الانتخابية لإجراء المعاينات اللازمة لها من حيث سلامة الإنشاءات وكاملة المرافق، خاصة أن القضاة المشرفين على الانتخابات سيستمرون فى الإشراف حتى الساعة التاسعة مساء".

 

وأوضح "الشريف": "الهيئة وضعت عددا من التسهيلات من أجل المشاركة الإيجابية للناخبين فى الانتخابات الرئاسية، من خلال مراعاة اختيار مقار اللجان الفرعية داخل المراكز الانتخابية، فى الطابق الأرضى حتى يتمكن كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة من التصويت".

 

وكشف "الشريف" عن وجود مقترح يتم تطبيقه لأول مرة فى الانتخابات والاستفتاءات التى جرت فيها مصر، وهو طباعة أوراق الاقتراع والكشوف الخاصة بتوقيعات الناخبين بطريقة "برايل" للمكفوفين، وذلك تسهيلا عليهم فى التوقيع والتصويت دون مساعدة من جانب رئيس اللجنة.

 

وذكر "الشريف" أنه سيتم وضع سيدة فى كل لجنة فرعية خاصة بالسيدات، وذلك للكشف عن المنتقبات بحضور رئيس اللجنة، كما تم إعداد مواد إعلامية لبثها فى القنوات التليفزيونية لحث المواطنين على النزول والمشاركة فى الانتخابات، بجانب تخصيص لجان للوافدين الذين سجلوا بياناتهم فى الشهر العقارى أو المحاكم الابتدائية التى ما زالت مستمرة فى تسجيلهم حتى 28 فبراير.

 

من ناحية أخرى، كشف مصدر قضائى أن قانون الانتخابات الرئاسية تضمن العديد من المواد العقابية، بجانب قانون العقوبات للجرائم الانتخابية، والتى من بينها الدعوة أو حث المواطنين على عدم النزول والمشاركة فى الانتخابات.

 

وتنص المادة "48" من قانون الانتخابات الرئاسية على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير فى سلامة سير انتخاب رئيس الجمهورية ولم يبلغ مقصده، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.

 

وتنص المادة "52" من قانون الانتخابات الرئاسية بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، أولًا: كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من الإدلاء بصوته فى انتخاب رئيس الجمهورية أو لإكراهه على الإدلاء على وجه معين، وثانيًا: كل من أعطى آخر أو عرضا أو التزم بأن يعطيه أو يعطى غيره فائدة، لكى يحمله على الإدلاء لصوته فى انتخاب رئاسة الجمهورية على وجه معين أو الامتناع عنه، وكل من قبل أو طلب فائدة من ذلك القبيل لنفسه أو لغيره.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة