"العمالة مش كمالة".. البرلمان يحسم غدا مصير 18 مليون عامل.. لجنة القوى العاملة تبدأ أولى جلساتها لبحث البدائل لتوفير غطاء تأمينى وضمان حقوقهم الصحية بحضور 7 وزراء.. ونواب: بحث إنشاء هيئة مستقلة للعمالة الموسمية

- ومطالب بضم سائقى "التوك توك" والعمالة المنزلية و الباعة الجائلين للقائمة.. وصرف تعويضات مناسبة حال الوفاة

تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اجتماعا غدا، الاثنين، للاستماع إلى مقترحات الوزراء المعنيين حول تعديل الرؤية المطروحة ببعض مواد مشروع قانون العمل، فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة نحو دراسة كل البدائل المتاحة لتوفير غطاء تأمينى لعمال اليومية، وتأكيده على أهمية إعداد الأطر واللوائح القانونية المنظمة لذلك بما يحمى حقوق هؤلاء الأعمال.

ووجهت لجنة القوى العاملة، الدعوة إلى وزراء القوى العاملة والمالية والصناعة وقطاع الأعمال العام والصحة والشباب، لمناقشة كيفية تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن حقوق العمالة غير المنتظمة، ومقترحاتهم الوزراء بشأن إدخال أى تعديلات بمشروع قانون العمل لتنظيم وضع هذه العمال وحقوقها التأمينية.

وتمثلت جهود المؤسسات المعنية فى الحكومة، منذ إعلان  الرئيس عبد الفتاح السيسى هذه المبادرة، فى إعلان  وزارة القوى العاملة تبينها دراسة كافة الآليات التى تضمن حقوقهم، كما أكدت وزارة المالية أنها مستعدة لتحمل حصتها، من خلال حصول عائليها على معاش يبلغ حده الأدنى 600 جنيه شهريا عند التقاعد أو العجز أو حصول الورثة على هذا المعاش فى حالة الوفاة، بجانب إعلان  الشركة القابضة للتأمين بإطلاق وثيقة تأمين جديدة للفقراء وعمال اليومية بقسط شهرى لا يتعدى 4 جنيهات.

وكيل "القوى العاملة بالبرلمان": هيئة مستقلة للعمالة الموسمية ويحث تحويلها لاقتصاد رسمى

فى البداية، قال النائب محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر، إن لجنة القوى العاملة ستعقد هذا الاجتماع العاجل بحضور 7 وزراء وهم الشباب والقوى العاملة وقطاع العمال والمالية والتضامن والتخطيط واتحاد عمال مصر لبحث مقترحات بشأن تقنين وضع العمالة الموسمية والعاملين المصريين بالخارج غير المؤمن عليهم.

وأضاف وهب الله فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن لديه دراسات بشأن مناقشة موقف العمالة الموسمية تتمثل فى بحث إمكانية عمل وثيقة تأمين عليهم أم إنشاء هيئة مستقلة للعمالة الموسمية ووضع وتحديد جهة محددة تتبعها تلك الهيئة هل المحليات والمحافظات أم جهة أخرى.

وتابع وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن عدد العمالة الموسمية بلغ حوالى 18 مليون عامل تشمل العمالة الموسمية والزراعة والتراحيل والمناجم والمقاولات والبوابين والمرأة المعلية لافتا إلى أنه سيتم بحث تحول تلك العمالة لاقتصاد رسمى.

وأكد وهب الله أن عمل اللجنة يأتى بلورة لحديث الرئيس السيسى الذى عبر عن انحيازه للطبقة العاملة الذين لا يتقاضون معاش أو تأمينات متابعا نسعى للخروج بمنظومة جديدة تخدم تلك الطبقة.

وأشار وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان إلى أن الهدف من اجتماع لجنة القوى العاملة بالبرلمان يهدف الاستماع إلى كل وزير يشارك فى الاجتماع من أجل الخروج بقانون أو قرار رسمى بشأن العمالة الموسمية.

فايز أبو خضرة: رد مشروع قانون العمل " لإدراج التعديلات الجديدة

ومن جانبه، يؤكد النائب فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة ستتعرف على توجهات الوزراء فى موقفها من ملف العمالة الموسمية، موضحا أن مشروع قانون العمل به مواد كاملة و شاملة و يلزم بإعداد قاعدة بيانات كاملة عنهم و التأمين الصحى لهم، وأن يكون لهؤلاء العمال مرجعية متمثلة فى وزارة القوى العاملة.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن أنه سيتم رد مشروع قانون العمل من الأمانة العامة للبرلمان، بعد الاستماع للوزارات المعنية لمراجعته وإدراج أى تعديل للقانون، ولن يكون هناك عامل يحصل على هذه الامتيازات إلا أن يكون مسجل بالتأمينات.

وأوضح أنه يؤيد أى وسائل تحفيزية لتشجيع العمال على التسجيل بالتأمينات، حتى نتمكن من تكوين قاعدة بيانات كاملة عن هذه الفئة، و من بينها ما أعلنت عنه الشركة القابضة للتأمين بإطلاق وثيقة تأمين جديدة للفقراء و عمال اليومية بقسط شهرى لا يتعدى 4 جنيهات، مشددا على أن مصر مستعدة لمراعاة أى فئات مهمشة حتى ولو كان ذلك سيمثل عبئا جديدا على الموازنة العامة.

مطالبات بالإلزام صرف تعويضات مناسبة للعمال حال تعرضهم للإصابة أو الوفاة

وفى ذات السياق، أكد النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة ستطالب الحكومة خلال الجلسة بمزيد من الضمانات والحقوق لما يحصل عليه هؤلاء العمال من حقوقهم التأمينية و الصحية.

وأشار إلى أنه سيطالب بالإلزام بتعويضات لهذه الفئة حال الوفاة أو الإصابة أثناء العمل، مثلهم مثل العاملين فى الدولة، موضحا أنه سيتم إرفاق كافة التعديلات بقانون العمل الجديد.

ولفت النائب إلى أن عمال الخدمة المنزلية يجب أن يتم تنظيم وضعه القانونى فى مشروع قانون العمل، مضيفا أنهم يندرجوا تحت فئة العمالة اليومية.

برلمانى يقترح التأمين على سائقى التوك توك والباعة الجائلين    

بدوره أشاد النائب محمد عبد الله زين وكيل لجنة النقل والمواصلات، بشهادات التأمين على العمالة الحرة والموسمية والمرأة المعيلة، والتى تأتى فى إطار حرص الرئيس السيسى على توفير سبل الضمان الاجتماعى للفئات الفقيرة التى عانت من التهميش على مدار الحكومات السابقة.

وقال زين إن شهادات التأمين التى نحن بصدد طرحها فى البنوك للتأمين على العمالة اليومية، تتميز بأنها ذات أقساط زهيدة لا تتجاوز الـ4 جنيهات شهرية، كما أنها تضمن حصول أسرة صاحب التأمين على تعويض مادى يضمن لهم حياة كريمة فى حالة الإصابة أو الوفاة لصاحب التأمين.

وأضاف وكيل لجنة النقل، نحتاج إلى طرح اعداد كبيرة من هذه الشهادات و بخاصة لأن عدد العمالة اليومية و الموسمية كبير جدا، مقترحا دراسة إمكانية فتح الشهادات لشرائح أوسع من العاملين المصريين، لتضم سائقى النقل والتوك توك والباعة الجائلين، و كافة الفئات التى لا تمتلك تأمينا اجتماعيا.

وأكد النائب على أنه من حق كل مواطن مصرى أن يكون له تأمين اجتماعى، يضمن له حياة كريمة فى حالة إصابته نتيجة العمل، ويوفر تعويضا ماديا لأسرته من بعده فى حالة الوفاة، فمن واجب الدولة تجاه المواطنين توفير كافة سبل الرعاية و الضمان الاجتماعى من أجل أن يحيا بكرامة.