تقرير فلسطينى: إسرائيل تمارس سياسة الضم الزاحف من خلال تشريعات الكنيست

أكد المكتب الوطنى للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية أن إسرائيل تمارس سياسة الضم الزاحف بتطبيق القوانين الإسرائيلية على المؤسسات الأكاديمية فى المستوطنات.

وأضاف المكتب - فى تقرير "الاستيطان الأسبوعي" اليوم السبت - أن سياسة الضم الزاحف من خلال التشريعات التى يسنها الكنيست الإسرائيلى أصبحت سياسة رسمية تمارسها حكومة إسرائيل على مرآى ومسمع المجتمع الدولى وبتشجيع من الإدارة الأمريكية.
وعدد مكتب الدفاع عن الأرض، الإجراءات الاستيطانية التى نفذتها السلطات الإسرائيلية، حيث صادق الكنيست - بالقراءتين الثانية والثالثة - على مشروع قانون ينص على فرض القانون المدنى الإسرائيلى على المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية فى المستوطنات المقامة على أراضى الضفة الغربية، ووضعها تحت سلطة مجلس التعليم العالى الإسرائيلي. 
وأدان المكتب الوطنى للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان هذه الخطوة، داعيا إلى تحويلها إلى منصة انطلاق جديدة فى حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل.
 

وأكد أن هذا القانون الخطير الذى تم سنه بدعم من وزير التعليم ورئيس البيت اليهودى نفتالى بينت، يشكل خطوة أخرى جديدة ضمن سلسلة من الخطوات والخطط التى تعدها حكومة الاستيطان الإسرائيلية بهدف تنفيذ الضم الزاحف للضفة الغربية المحتلة، وفرض السيادة الإسرائيلية على الأراضى الفلسطينية، فى تحد صارخ لقرارات الشرعية الدولية التى أقرت أن المستوطنات تشكل جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسى وانتهاكا مباشرا للقانون الدولى والاتفاقيات الدولية، بما فى ذلك قرار مجلس الأمن الأخير 2334.
وصادقت الحكومة الإسرائيلية - قبل أيام - على شق طريق استيطانى يمتد من منطقة النفق فى أراضى بيت جالا (قرب بيت لحم جنوب الضفة) غربا، وصولا إلى مستوطنة (اليعازر) الجاثمة على أراضى المواطنين فى بلدة الخضر جنوبا، كما صادقت الحكومة الإسرائيلية، على إقامة 67 وحدة استيطانية فى منطقتى خلة ظهر العين، وعين العصافير من أراضى بلدة الخضر، ومؤخرا بدأ "الحديث عن مشاريع الضم" يرتفع فى أروقة السياسة الإسرائيلية وسط سلسلة من المناورات يقوم بها نتنياهو وأركان ائتلافه الحكومي.

وتطرق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو - فى جلسة لكتلة (الليكود) - إلى اقتراح قانون فرض سيادة الاحتلال الإسرائيلية على المستوطنات المقامة على أراضى الضفة الغربية المحتلة "ضم المستوطنات لإسرائيل" وقال إنه يجرى حوارا مع الإدارة الأمريكية، برئاسة دونالد ترامب، بهذا الشأن. 
 

وبحسب نتنياهو فإن "فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات يقوم على مبدأين: الأول هو أن القانون يجب أن يمر كمبادرة حكومية وليس شخصية لأن الحديث يجرى عن عملية تاريخية، والثانى هو التنسيق بقدر الإمكان مع الأميركيين لأن العلاقة معهم هى ذخر استراتيجية لدولة إسرائيل وللاستيطان".
 

وفى ضوء ارتفاع وتيرة الحديث مؤخرًا عن خطط ضم الضفة الغربية المحتلة وتأكيد رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو وجود هذه الخطط، عرضت وسائل إعلام عبرية خطط الضم الثلاثة التى طرحها اليمين الإسرائيلى المتطرف وفصلت طبيعة كل منها.
وتعتبر الخطة الأبرز والقابلة للتطبيق إسرائيليا حال وجود مصادقة بالكنيست هى خطة (بينيت) التى ستعرض على الكنيست لاحقا، فى الوقت الذى أقر فيه نتنياهو بوجود حوار مع الإدارة الأمريكية حولها، الأمر الذى نفته إدارة ترامب جملة وتفصيلا.
وفى هذا الإطار، قالت وزيرة "القضاء" الإسرائيلى إيليت شكيد: إنه على إسرائيل أن تعمل وفق مصالحها حتى لو عارض العالم كله ضم مستوطنات الضفة إلى إسرائيل فى سياق مداخلتها فيما يطلق عليه (مؤتمر القدس الخامس عشر)، حيث أكدت أن على إسرائيل أن تفعل ما تراه مناسبا وعلى العالم أن يدرك أننا سنقوم بضم الضفة الغربية عاجلا أم آجلا.

فيما قال رئيس إسرائيل روبى ريفلين إنه يؤيد ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل أيضا فى مداخلته بنفس المؤتمر، وأنه آمن طوال حياته أن "جميع أرض إسرائيل لنا والحل الوحيد هو جدار حديدي".

وفى القدس، تواصل إسرائيل استعداداتها لتدشين قطار تهويدى يربط مدينتى القدس المحتلة وتل أبيب، على أن يتم ربطه فى مرحلة لاحقة، بحائط البراق فى حرم المسجد الأقصى. 
وتجرى الاستعدادات لتدشين القطار فى إبريل المقبل أو مطلع شهر مايو، الذى بدأ العمل فيه قبل 9 سنوات"، وقد شرعت وزارة المواصلات وسلطات القطارات فى إسرائيل بالعمل على المرحلة المقبلة من القطار، التى تربط محطته فى القدس الغربية بالمحطة النهائية وهى حائط البراق، غربى المسجد الأقصى والمحطة النهائية ستحمل اسم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب امتنانا على قراره الاعتراف بالقدس "عاصمة لإسرائيل".

فيما بدأت سلطات الاحتلال العمل بالطوابق العلوية للمشروع الاستيطانى التهويدى (بيت الجوهر- بيت هليبا) غرب ساحة البراق، على بعد نحو 200 متر غربى المسجد الأقصى المبارك، بواسطة ما يعرف بـ (صندوق إرث المبكى) وهى شركة حكومية تابعة مباشرة لمكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية. 

وقامت سلطات الاحتلال بنصب رافعة إنشائية وتجهيزات أخرى داخل حدود المكان المخصص لإقامة المشروع الاستيطانى وتسعى سلطات الاحتلال لتنفيذ المخطط على مساحة بنائية تصل إلى 2825 مترا مربعا، تضم طابقين فوق الأرض، وطابقا واحدا تحت الأرض، والذى قدمته ما يسمى شركة (ترميم وتطوير الحى اليهودي) بدعم من بلدية الاحتلال فى القدس.
كما شرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلى بنصب وتركيب كاميرات مراقبة جديدة فى شارع الشيّاح بحى جبل الزيتون الطور، المطل على البلدة القديمة فى القدس المحتلّة.

وكثفت السلطات من تركيب كاميرات المراقبة فى أحياء مختلفة فى مدينة القدس، وذلك فى إطار خطة أمنية للسيطرة على القدس والمسجد الأقصى، وضعها وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى جلعاد إردان لمنع ما أسماها (الهجمات الفلسطينية) فى البلدة القديمة، كما أنهت قوات الاحتلال الإسرائيلى ، بناء برج مراقبة أمنى على مدخل باب العامود (أشهر أبواب القدس القديمة).

وفى سياق البناء الاستيطاني، صادقت (اللجنة اللوائية للتخطيط) على مخطط إقامة (مركز زوار) فى المقبرة اليهودية فى جبل الزيتون، بالإضافة لبدء أعمال تطوير موقع تسيطر عليه جمعية (إلعاد) فى الجانب الثانى من البلدة القديمة فى جبل المكبر بالقدس، حيث يخطط لإقامة مطعم، وتهدف هذه المشاريع لتطوير البنية المساعدة على جذب مزيدٍ من المستوطنين، وتضيق الخناق على الفلسطينيين فى القدس المحتلة.